“اتفاق ماي” يواجه معارضة متزايدة داخل حزبها وخارجه

أبدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، بعض الليونة لمحاولة إقناع النواب الذين يبدون تحفظاً متزايداً على تبني اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، وتجري مناقشته في أجواء متوترة في البرلمان.
وقالت ماي، التي أضعفتها المعارضة التي تواجهها من داخل حزبها وخارجه لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، “إن النواب يمكن أن يكونوا أصحاب القرار الأخير بشأن احتمال تفعيل خطة لتجنب إعادة نقاط التفتيش الحدودية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد بريكست”، وهي نقطة خلافية كبيرة في اتفاق الانفصال.
وتنصّ معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على “شبكة أمان” (باكستوب) تبقي مجمل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وعلى قواعد أكثر تقدّماً في هذا المجال بالنسبة لإيرلندا الشمالية، في حال لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق بين بروكسل ولندن بعد فترة انتقالية تستمرّ 21 شهرا بعد بريكست المقرر حصوله في 29 آذار 2019.
لكن النواب المؤيدين لبريكست، وحتى ضمن الحزب المحافظ الحاكم، ينتقدون “شبكة الأمان” ويرون فيها خطر ارتباط دائم للمملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي.
ورفض عشرات منهم التضامن مع الحكومة، ويمكن أن يعرقلوا التصويت على معاهدة الانسحاب في 11 كانون الأول في مجلس العموم، ما سيغرق المملكة المتحدة في حال عدم استقرار بشأن مستقبلها.
وقالت تيريزا ماي: “نتحدّث عن شبكة أمان وكأنها أصبحت مسألة تلقائية. في الواقع، هي لن تحدث تلقائياً”، مشيرة إلى احتمال تمديد الفترة الانتقالية عوضاً عن ذلك، وأضافت: “لا أحد يريد أن يدخل في شبكة أمان منذ البداية، إذا كان علينا استخدامها فهناك خيار يجب أن يؤخذ وأنا أدرس مسألة دور البرلمان في هذا الخيار”، وأشارت إلى أن كل اتفاق يتمّ إبرامه مع بروكسل سيتضمّن نقاطاً مثل شبكة الأمان هذه وعندما يتمّ تطبيقها، لن تتمكن المملكة المتحدة من الانسحاب منها بشكل أحادي.
وحذّر الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي مرة جديدة أمس من أنه سيسحب دعمه الضروري لتأمين غالبية برلمانية إذا استمرت ماي في الدفاع عن اتفاق الانفصال وشبكة الأمان.
وبحسب الصحافة البريطانية، ستحاول ماي تهدئة النواب المحافظين المعارضين للاتفاق عبر اقتراح إمكانية رفض مجلس العموم عبر التصويت شبكة الأمان وكذلك تمديد الفترة الانتقالية، لكن إعادة التفاوض حول الاتفاق، التي يطالب بها بعض النواب، غير واردة.
وتؤكّد ماي باستمرار أن الاتفاق “جيد” للمملكة المتحدة وهو “الوحيد” الذي يسمح بتطبيق بريكست الذي تم التصويت عليه في استفتاء في 2016، مع الإبقاء على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية فيليب هاموند محذّراً: إن “فكرة وجود إمكانية لإعادة التفاوض في اللحظة الأخيرة هي وهم”.
وجاءت تصريحاته في بداية يوم ثالث من المناقشات في البرلمان بعد جلستين صاخبتين أضعفت خلالهما الحكومة.
وأضاف هاموند “حان وقت الخيارات الصعبة والحلول العملية”، مؤكدا أن البدائل هي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بلا اتفاق وهذا سيكون سيئا للاقتصاد البريطاني، أو التخلي عن بريكست.
والى جانب المحافظين، تثير الاتفاقية غضب المعارضة العمالية ومؤيدي الوحدة الأوروبية في الحزب الليبرالي الديمقراطي والنواب الاسكتلنديين الاستقلاليين والحزب الوحدوي الديمقراطي حليف الحكومة.
وجاء رأي المستشار القانوني للحكومة، الذي نشر نصه الكامل تحت ضغط البرلمان، ليصب الزيت على النار، وهو يؤكد أن لندن قد يتعين عليها خوض “جولات مفاوضات طويلة جداً ومتكرّرة” للتوصل إلى اتفاق جديد يحل العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن إخضاع إيرلندا الشمالية للوائح الاتحاد يمكن أن “يستمر إلى ما لا نهاية” بانتظار الاتفاق.
وستقرّر محكمة العدل الأوروبية، التي تشكّل على الأرجح عقبة أخرى في طريق ماي، ما إذا كان يمكن للمملكة المتحدة أن تقرر من جانب واحد مغادرة الاتحاد كما قال المستشار القانوني في رأيه غير الملزم، لكنه يعزّز مطالب أنصار إجراء استفتاء ثان حول بريكست في المملكة المتحدة.