نقاش في الكونغرس حول آفاق عزل ترامب

بعد حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس النواب، صار لزاماً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحسب الخطوات التي يخطوها جيداً في جميع القضايا التي يتصدّى لها، وخاصة أنه أصبح الآن في عين الرقابة الديمقراطية التي تراقب تحركاته جيداً، فقد أعلن النائب الديمقراطي البارز، جيرولد نادلر، أنه في حال ثبتت صحة الاتهامات الجديدة الموجّهة للرئيس ترامب، فإنها سترقى إلى مصافّ “مخالفة يمكن أن تؤدّي إلى العزل”.
وبصفته الرئيس الجديد للجنة القضائية في مجلس النواب، سيكون دور النائب نادلر محورياً في حال قرّر الكونغرس الجديد بأغلبيته الديمقراطية في مجلس النواب، المضيّ قدماً في إجراءات العزل.
ولدى سؤاله حول ما إذا كانت المذكّرة التي قدّمها المحقّق الخاص روبرت مولر للمحكمة الفيدرالية والتي تتضمّن ادعاءات أن ترامب طلب من محاميه شراء سكوت امرأتين عن تمويل الحملة الانتخابية، تشكّل مخالفات يمكن أن تؤدّي إلى العزل، قال: “قد تكون كذلك” في حال ثبتت صحّتها”.
لكن نادلر والديمقراطيين الذين يتفقون معه على طريقة التعاطي مع ترامب والحلقة المقرّبة منه التزموا الحذر، معتبرين أن أموراً كثيرة لا تزال مجهولة.
وقال نادلر: إن ارتكاب الرئيس مخالفة يمكن أن تؤدّي إلى العزل لا يطلق بالضرورة “إجراءات العزل”، مضيفاً: يجب إثبات صحة المخالفات المزعومة، ويجب أن تكون على قدر كافٍ من الخطورة لتستوجب التحرك.
وفي حال قرّر مجلس النواب اتخاذ الخطوة النادرة جداً بالمضي قدماً في إجراءات العزل، سيصطدم بالأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، حيث سيكون التصويت نهائياً وحاسماً.
بدوره أكد العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ كريس مورفي “ضرورة الاطلاع على كامل تقرير المحقق الخاص روبرت مولر”، لكنه شدّد على جدية الادعاءات التي كشفها كل من المحقق الخاص والمحكمة الفيدرالية في نيويورك، قائلاً: “لقد بلغ التحقيق مستوى جديداً”، وتابع: إن هناك “مزاعم بأن الرئيس ارتكب على الأقل جنايتين في محاولة التلاعب بانتخابات 2016″، وهو بذلك “مشارك في التواطؤ”.
وقال مورفي: “أعتقد أننا تخطّينا المرحلة التي أدّت إلى إطلاق إجراءات العزل ضد الرئيس كلينتون”، مضيفاً: إن “الرئيس دخل في الوضع الذي أدّى لاحقاً لاستقالة الرئيس نيكسون”.
وكان مجلس النواب قرر عزل الرئيس كلينتون في 1998، لكن مجلس الشيوخ أبطل القرار، بينما استقال نيكسون في 1974 بعد أن أصبح عزله مطروحاً بقوة.
من جهته كان السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أكثر حذراً على الرغم من تجديده التأييد للتحقيق الذي يقوده مولر، حيث قال: إن على الأميركيين الاطلاع على “كل الحقائق والمعلومات” قبل أن يصدروا الأحكام.
وكذلك التزم الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف الحذر في مقاربة مسألة العزل، لكنه اعتبر أن ترامب قد يواجه خطراً آخر، وقال: “هناك احتمال جدّي بأن توجّه وزارة العدل الاتهام إلى ترامب ما أن يغادر منصبه في البيت الأبيض”، في إشارة إلى أنه لا يمكن توجيه الاتهام لرئيس خلال ولايته، مضيفاً: “قد يكون أول رئيس منذ مدة طويلة يواجه احتمالاً جدياً بدخول السجن”.
وكان جون دين المستشار القانوني للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون قد قال في وقت سابق: إن ما ورد في وثائق تحقيقات روبرت مولر من مزاعم بحق ترامب يستدعي من الكونغرس البدء بإجراءات عزله.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن تصريحات دين جاءت بعد صدور وثائق تحقيقات تتعلق بمايكل كوهين المحامي السابق لترامب، أكد المحققون الفيدراليون فيها أن كوهين دفع أموالاً لامرأتين عام 2016 مقابل صمتهما عن علاقات جنسية مزعومة مع ترامب، فضلاً عن عدم التعاون بالكامل مع التحقيقات، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.