إشكالية قانونية

ما زال قرار مجلس الوزراء بتعيين (2086) معلماً وكيلاً في مدينة حلب وريفها مثار جدل ونقاش، بحثاً عن تأطير القرار قانونياً، وإيجاد الصيغ التشريعية لصرف التعويضات والحوافز المضافة إلى أصل الأجر المقطوع الذي ينص عليه صك التعاقد والمحدد بعام دراسي كامل.

وفيما يجتهد المعنيون والاختصاصيون في إبداء الآراء والأفكار للخروج من مأزق القوانين والتشريعات المعمول بها تبرز الكثير من الإشكاليات والثغرات التي تعيق تطبيق هذا القرار وتمريره، لناحية مرفقات ومتعلقات تنفيذ القرار، ولحظ كيفية صرف التعويضات والمكافآت والمزايا التحفيزية، بالإضافة إلى كيفية إيصال المعلمين إلى المدارس في القرى النائية والبعيدة في الريف المحرر وآلية صرف الكتلة المالية المخصصة لشركة النقل الداخلي والبالغة (15) مليون ليرة كتعويض عن حسم 50% من تسعيرة الركوب لنقل المعلمين.

ولعل الإشكالية الأبرز في هذا القرار هي تحديد مدة التعاقد لعام دراسي كامل (تسعة أشهر)، ما يعني أن العقد سيخضع لسنتين ماليتين متتاليتين، وهو ما يتعارض مع قانون العاملين، وبالتالي في هذه الحالة لا يستفيد المتعاقد من تعويض المعاش والبالغ (11500)، إلا إذا أتم سنة تعاقدية كاملة وغير مجزئة.

ومع اختلاف الرؤى والاجتهادات لناحية عدم قانونية القرار أو إمكانية توصيف هذه الحالة بعقد عام دراسي لمدة تسعة أشهر، أو تشميل الوكلاء المتعاقدين (بالمرسوم رقم /13/ لعام 2016)، وبالتالي الاستفادة من تعويض المعاش والمكافآت، يؤكد المختصون والمهتمون بأنه من الممكن حل هذه المعضلة من خلال إعادة النظر بالقرار وإصدار قرار جديد يتضمّن شرحاً وتبريراً لهذه الحالة ليكون نافذاً، وهو ما يدخل ضمن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء حصراً.

ونعتقد أن ملحاحية هذا الملف تتطلب معالجة فورية ودراسة كافة المقترحات التي صدرت عن الاجتماعات الأخيرة والتي وصفت بالنوعية، بهدف ترميم النقص الكبير والمؤثر في الجسم التربوي ومنح الحافز الحقيقي للمعلمين الوكلاء الجدد للالتحاق بمدارسهم في الريف دون أي تذمر أو تململ، بالإضافة إلى تكثيف الجهود وتسريع وتائر إنجاز ترميم وتأهيل المدارس المتضررة، وتوفير كل مستلزمات واحتياجات العملية التعليمية في الريف، بهدف تشجيع وتحفيز الأهالي للعودة إلى مناطقهم، وانتظام سير العملية التربوية وإنجاحها.

معن الغادري