اقتراع على سحب الثقة يفاقم متاعب تيريزا ماي

توصل نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها، في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرّر من الاتحاد الأوروبي، وأعلن جراهام برادي، رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، فيما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية أنها ستواجه التصويت على سحب الثقة منها الذي أطلقه نواب من حزبها المحافظ “بكل إمكاناتها”، مشيرة إلى أن أي تغيير الآن يهدّد بإخراج عملية بريكست عن مسارها، وقالت في بيان: “سأواجه هذا التصويت بكل إمكاناتي”، مضيفة: “أنا على استعداد لإتمام المهمة” المتمثّلة بتطبيق بريكست، وأضافت: “إن أي زعيم جديد سيضطر لتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 آذار”.
وأضافت ماي، التي تواجه اقتراعاً على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين: “لن يكون هناك زعيم جديد قبل الموعد القانوني في 21 كانون الثاني، لذا فأي انتخابات على الزعامة تجازف بتسليم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أيدي نواب المعارضة في البرلمان”، وتابعت: “لن يكون أمام أي زعيم جديد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وإقرار التشريع في البرلمان بحلول 29 آذار، لذا فإحدى أولى الإجراءات التي سيتخذها ستكون تمديد أو إلغاء المادة 50، أي تأجيل أو حتى وقف الخروج من الاتحاد بينما يطالبنا الناس بالمضي قدماً فيه”.
وسيتمّ استدعاء التصويت بحجب الثقة عن ماي في حالة تقديم طلبات من جانب 48 عضواً على الأقل من بين 315 عضواً محافظاً في مجلس العموم، فيما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن “مصادر عدة” لم تكشف عنها أنه من المعتقد أن 48 رسالة قد أرسلت بالفعل.
وفي حالة إرسال تلك الرسائل، ستحتاج ماي إلى دعم ما لا يقل عن 158 من 315 عضواً محافظاً في البرلمان كي تظل في منصبها، ولم تعلّق الحكومة البريطانية على الفور.
وكانت ماي اضطرت إلى تأجيل تصويت حاسم في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحصول على المزيد من “الضمانات” من التكتل، وقامت الثلاثاء بجولة في عدد من العواصم الأوروبية لقيت خلالها تعاطفاً، لكنها واجهت رفضاً قاطعاً لإعادة التفاوض حول اتفاق بريكست.
وفي لاهاي وبرلين وبروكسل تمّ إبلاغ ماي أنه رغم امكانية تقديم بعض التوضيح حول كيفية تفسير الاتفاق، إلا أن نص الاتفاق لا يمكن تغييره.
وعقب لقائها ماي، قالت ميركل لنواب من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بأنه “لا يمكن أبداً تغيير” الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه الشهر الماضي بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وأكدت كذلك لماي أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاقات بشأن بريكست إلا مع الاتحاد الأوروبي ككل، وليس بشكل ثنائي مع الدول الأعضاء.
وواجهت ماي انتقادات من جميع الجهات في البرلمان بسبب بنود الاتفاق المتعلقة بإيرلندا الشمالية التي تأمل في إقناع حزبها المحافظ المتمرد بدعمها.