مشروع قرار روسي في الأمم المتحدة للحفاظ على معاهدة الصواريخ
في إطار سياسة سحب الذرائع التي تستخدمها موسكو مع واشنطن بشأن العديد من القضايا والمشكلات الدولية التي تختلقها الإدارة الأمريكية بين الحين والآخر، قدّمت روسيا مشروع قرارها للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، حسبما أعلن السكرتير الصحفي للبعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة فيدور سترغيزوفسكي، والذي أضاف: “نحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وحل المسائل المتعلقة بالوفاء بالتزاماتها باستخدام الآليات المنصوص عليها في المعاهدة”.
وأضاف سترغيزوفسكي: إن موسكو تعلّق أهمية كبيرة للحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي وفقاً لها يمكن أن يؤدّي وقفها إلى تقويض شديد للآليات الدولية في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والحدّ من التسلح.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدّد في الخامس من الشهر الجاري رفض بلاده إلغاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مشيراً إلى أن روسيا ستردّ بالشكل المناسب في حال نفذت واشنطن تهديدها بهذا الشأن.
ووقّعت روسيا والولايات المتحدة هذه المعاهدة عام 1987، حيث تنص على التزام الجانبين بعدم تصنيع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة وبتدمير كل منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط بين 1000 و5500 كيلومتر ومداها القصير بين 500 و1000 كيلومتر.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أرسل قبل بضعة أيام مذكرتين إلى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عبر الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى روسيا، لكن ردّاً رسمياً لم يتبعهما، ما يدلّ على عدم الرغبة في إجراء حوار منطقي مع روسيا، وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن شويغو دعا في المذكرة الثانية نظيره الأمريكي إلى مناقشة الخلافات بشأن الامتثال لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأعرب شويغو في مذكرته عن استعداد الجانب الروسي لإجراء حوار مفتوح وموضوعي مع البنتاغون بشأن جميع القضايا الملحّة في جدول الأعمال المشترك.
وفي سياق تعزيز قدراتها العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الوطنية تلقت من الصناعات الحربية، خلال العام المنصرم، 35 أنموذجاً من أنواع الأسلحة والآليات العسكرية المتطورة.
وفي تصريحات متلفزة أورد نائب وزير الدفاع، الجنرال ديمتري بولغاكوف، أمس، أن الوزارة تلقت مؤخراً تقارير عن إتمام اختبار 21 نوعاً جديداً من الأسلحة، مضيفاً: إن الاختبارات لا تزال جارية لـ290 نوعاً من الأسلحة والمعدات العسكرية، وذكر أن تسلّم الجيش أنواعاً من الأسلحة المطورة، مكّنه من أداء مهمات تتعلق بتشكيل وإعادة تشكيل مجموعات من الوحدات العسكرية، وتحويلها إلى جداول وظيفية جديدة.
وفي تطرّقه إلى موضوع التأمين المادي التقني للقوات الروسية التي تؤدّي مهامها في سورية، أكد الجنرال بولغاكوف أن الوزارة أتمت، خلال عام 2018، إنشاء البنية التحتية لتأمين نشاطات العسكريين الروس في ميناء طرطوس البحري وقاعدة حميميم الجوية، وبالتالي الحديث لم يعُد يدور عن إنشاء نظام التأمين هذا، بل عن تحسينه.
بالتزامن، أعلنت الشركة الصناعية العسكرية الروسية أن أول أنموذج تجريبي من عربة “تيغر-2” من الجيل الجديد، سيكون جاهزاً في آذار أو نيسان من العام المقبل، بعد تعديلها بطلب من وزارة الدفاع الروسية.
وصرّح ناطق باسم الشركة في وقت سابق، بأن الأنموذج التجريبي للعربة، سيطلق نهاية العام الجاري، مضيفاً: إن الشركة زادت من تحصين العربة أمام الألغام، حيث يمكن أن تتحمل انفجار لغم بوزن كيلو غرامين من مادة التروتيل، كما زادت من حمولة العربة حتى طنين.
أما عربة “تيغر-إم” التي تزوّدت بها وحدات القوات البرية الروسية، فتتحمل انفجار 600 غرام من المتفجرات، وحمولتها 1.2 طن.
يذكر أن العربة طوّرت بناء على خبرة استخدام عربة “تيغر-إم” في ظروف القتال، أما زيادة حمولتها، فتسمح للعربة بالتزوّد بأسلحة ثقيلة.
من الجدير بالذكر أن “تيغر” هي أسرة من العربات المدرعة الروسية، يتم إنتاجها في مصنع “أرزاماس” الروسي.