وزير الداخلية يهرب من “سفينة ترامب”

لم يعُد خبر توديع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحد موظفي إدارته، وإعلانه عن تعيين مسؤول آخر بدلاً منه خبراً غريباً، فبعد الاستقالات والإقالات المتكررة لمسؤولين بارزين في إدارته تحت عناوين مختلفة، أغلبها يتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة، أعلن ترامب أمس أن وزير الداخلية في إدارته، ريان زينكي، سيترك منصبه في نهاية العام الجاري، بعد توليه المنصب قرابة عامين.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن الإعلان عن خليفة زينكي سيتم الأسبوع المقبل، قائلاً: “ريان حقق كثيراً خلال ولايته، وبودّي أن أشكره على خدمته لشعبنا”.

وكان مكتب المفتش العام، بهيئة الرقابة في الداخلية الأمريكية، قد نشر في تشرين الأول الماضي تقريراً خلص فيه إلى أن زينكي مسؤول عن سوء استخدام الأموال العامة، إذ سمح لزوجته وغيرها من أفراد عائلته باستخدام سيارات حكومية لأغراض شخصية.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر في الوزارة قولها: إن مكتب المفتش العام فتح ثلاثة تحقيقات على الأقل بحق الوزير، وهي تتعلق بإجازة قضاها مع زوجته في اليونان عام 2017 كلفت الوزارة 25 ألف دولار من الأموال العامة، وصفقات عقارية في ولاية مونتانا عقدها زينكي وعائلته، وكذلك رفضه طلب قبيلتين من “الهنود الحمر”فتح “كازينو” في ولاية كونيكتيكوت.

من جانب آخر، وخلال أعمال القمة السادسة عشرة للتحالف البوليفاري لشعوب القارة الأميركية “ألبا” المنعقدة في العاصمة الكوبية هافانا، وصف الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا، الإجراءات التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحق الدول التي لا تخضع لهما بـ”جرائم حرب”، وقال: “جميع هذه الإجراءات والهجمات التي تجري في العالم من القوى العظمى في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي ليس لها أي مبرر قانوني”، مضيفاً: “هذه جرائم حرب”.

وأشار أورتيغا إلى أن سياسة التدخل الأمريكي ضد فنزويلا، تمثّل عدم احترام للقانون الدولي، والشيء نفسه ينطبق على كوبا، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه “على الرغم من أن أغلبية الدول في الأمم المتحدة صوّتت لمصلحة وقف الحصار المفروض على كوبا، إلا أن القوة العظمى في أمريكا الشمالية لم تمتثل له”، في إشارة إلى معارضة الولايات المتحدة القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 189 صوتاً في تشرين الثاني الماضي برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه واشنطن على كوبا منذ 55 عاماً.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت العام الماضي، عن تشديد العقوبات ضد كوبا، فيما يخص التعاملات المالية والتجارة والتعليم ومجالات أخرى.

وفي عام 2014 أعلنت الولايات المتحدة وكوبا عن بدء العمل على تطبيع العلاقات تدريجياً، وتمّت استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما لهافانا، لكن ترامب فيما بعد اعتبر هذه السياسات خاطئة، مشدّداً على ضرورة الحفاظ على الحصار الاقتصادي حتى إحراز “تقدّم ملموس” فيما يخص حقوق الإنسان في كوبا، على حدّ قوله.