الاحتلال يضيّق الخناق على البيرة.. و”حواجز موت” في الضفة
لليوم الرابع على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية وحصاره لهما، مغلقاً كل الطرق المؤدية إليهما، من خلال إقامة حواجز، ووضع كتل اسمنتية على مداخلهما، ومنع الفلسطينيين من الخروج أو الدخول، فيما جدّدت الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الفلسطينيين متمسّكون بحقوقهم وبنضالهم المستمر لإسقاط “صفقة القرن”.
وأدانت الخارجية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري وتفجير منزل عائلة أبو حميد والاعتداء على الفلسطينيين فيه، مشيرةً إلى أن جريمة الاحتلال هذه شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الشعب الفلسطيني، وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال من هدم المنازل والاغتيالات والاعتقالات وشل حركة الفلسطينيين عبر نشر حواجز الموت في كل مكان، وتصعيد عمليات الاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، وعمليات التهويد والقمع والتنكيل، والاعتداءات الاستفزازية التي تقوم بها عصابات المستوطنين جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني بهدف فرض الاستسلام عليه.
وحذّرت الخارجية المجتمع الدولي من تداعيات استمرار صمته إزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، مؤكدةً أنها مستمرة في العمل مع الأمم المتحدة لوضع العالم أمام مسؤولياته ووقف جرائم الاحتلال.
يأتي ذلك بعد أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استهداف قوات الاحتلال مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية بقنابل الغاز السام، وقال مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي: “إن قوات الاحتلال استهدفت المجمع بقنابل الغاز السام ووصلت كميات كبيرة من الغاز إلى أروقة وأقسام المجمع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بينهم مرضى ونساء وأطفال”.
من جانبه، قال وزير الصحة جواد عواد: “إن الوزارة بعثت مناشدات ورسائل عاجلة إلى المنظمات الصحية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية والإنسانية للتدخل السريع من أجل توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ووقف اعتداءات الاحتلال المستمرة”.
كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على شاب فلسطيني عند مفرق قرية برقة شرق البيرة بالضفة الغربية بذريعة إلقائه زجاجات حارقة على قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابته بجروح.
إلى ذلك، حاصرت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة الوسطى في قطاع غزة المحاصر، وأطلقت الرصاص عليهم ما أدى إلى إصابة صيادين اثنين بجروح، واعتقال أربعة آخرين، والاستيلاء على مراكبهم.
وكانت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات اقتحمت مخيم الأمعري، وفرضت حصاراً على منزل عائلة أبو حميد المكوّن من أربعة طوابق لأكثر من خمس ساعات، وفجرته بعد أن اعتدت على الفلسطينيين الذين اعتصموا فيه منعاً لهدمه بالضرب والصعق بالكهرباء، واعتقلت العشرات منهم لإجبارهم على إخلائه.
واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في محيط منزل أبو حميد، وأطلقت عليهم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح وحالات اختناق.
كما اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية والطبية التي تواجدت في محيط منزل عائلة أبو حميد بالضرب، وإطلاق قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة مصور صحفي، وقالت صاحبة المنزل أم ناصر أبو حميد: “سنعيد بناء كل ما هدمه الاحتلال، هذه أرضنا وطالما هناك احتلال سنقاومه”، فيما دعت القوى الوطنية الفلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية إلى اعتبار الأسبوع الحالي “أسبوع الفعل الشعبي المقاوم” رفضاً لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتمسكاً بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.
وناشدت القوى في بيان لها الفلسطينيين بحماية بيت عائلة الشهيد صالح البرغوثي في قرية كوبر برام الله من مخططات الاحتلال لهدمه ومؤازرة عائلة أبو حميد التي هدمت قوات الاحتلال منزلها، أمس، في مخيم الأمعري، والبدء بإعادة بنائه تحدياً للاحتلال.
ودعت القوى إلى اعتبار الجمعة القادمة يوماً للتصعيد الميداني على كل نقاط التماس مع الاحتلال بما فيها حاجز بيت إيل والمغير والريسان وبلعين ونعلين تأكيداً على مضي الشعب الفلسطيني على طريق الانتفاضة الشعبية الشامل، كما دعت إلى توحيد الصف الفلسطيني، ونبذ الخلافات للتصدي لمؤامرات الاحتلال الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
بالتوازي، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، فيما أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن إعلان موريسون أمر مرفوض وباطل، مشدّداً على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وقال: “إن استراليا استغلت هذا الإعلان لتحقيق مكاسب سياسية داخلية تتناقض مع التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، واحترام القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن إعلان موريسون أمر غير قانوني وخطير يزعزع استقرار المنطقة، وأضافت: “إن هذه الخطوة تحدٍّ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتجعل من استراليا شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال”، وشددت على أن هذا الإعلان يعتبر مناورة رخيصة من قبل موريسون، الذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة اللوبي الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات، مشيرةً إلى أن هذا الاعتراف سيؤدي إلى ضرب مكانة استراليا ومصالحها في العالم أجمع.