“مجحفة وغير منطقية” زيادة ضريبة دخل المحامين تثير حفيظة  النقابيين

اللاذقية – مروان حويجة

أكدت رئيسة مجلس فرع نقابة المحامين في اللاذقية المحامية آمنة ميني أن الزيادة الكبيرة المضاعفة في ضرائب الدخل التي فرضتها وزارة المالية قبل أيام  على المحامين مجحفة جداً بحق المحامين وغير منطقية لأنها لا تتناسب مطلقاً مع دخل المحامي، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي انعكست سلباً على عمل المحامي لجهة حجم العمل المتاح الذي انحسر كثيراً. وأبدت رئيسة فرع النقابة في تصريح ل” البعث” استغراب النقابة حيال التضاعف الكبير الذي طرأ بشكل مفاجئ على الضريبة إلى حد يفوق كثيراً قدرة وطاقة المحامين، واصفة هذا الرفع المضاعف للضريبة بغير العادل كونه لم يستند إلى دراسة واقعية لحجم عمل المحامي ومدخوله، وتتساءل رئيسة النقابة عن الأسس التي اعتمدتها وزارة المالية في احتساب الضريبة الجديدة التي تصل في بعض الحالات إلى 180 ألف ليرة بعد أن كانت 25 ألف ليرة على سبيل المثال، وهناك حالات لا تقل عن 80 ألف ليرة لمن ليس لديه عمل ومدخول بسبب هذه الظروف وهناك ضرائب قاربت 140 ألف ليرة تم احتسابها على محامين لم يمضِ على مزاولتهم المهنة سوى  سنوات معدودة. وأوضحت ميني أنه برغم تقديم تصاريح واضحة من كثير من الزملاء المحامين عن مدخولهم وواقع عملهم الحالي إلى المعنيين بهذا الموضوع ودراسة التصاريح من قبل لجنة مشكلة بهذا الشأن وبرغم أن اللجنة تبنت تماماً من محدودية المدخول مقارنة مع الضرائب المرتفعة وغير المحتملة المفروضة، إلا أنه لم تتم إعادة النظر بحجم الضرائب وقيمتها الكبيرة وهذا ليس فيه عدالة ضريبية ودعت رئيس فرع نقابة المحامين إلى ضرورة إعادة النظر بالقيمة المرتفعة جداً لهذه الضرائب بما يخفف الأعباء عن المحامين الذين يتحملون نفقات ومصاريف أخرى، ومنها نفقات ومصاريف المكتب والضرائب العقارية والبلدية والخدمية كما هو معروف إضافة إلى ضريبة الدخل، واقترحت ميني اقتطاع قيمة تتناسب مع وكالة بما يكفل تحقيق عدالة ضريبية ودون احتساب قيمة الضريبة بشكل غير دقيق ومدروس. و أكدت رئيسة فرع النقابة أن الموضوع بحاجة إلى معالجة فعلية سريعة وأن فرع النقابة يعمل حالياً على مراسلة ومخاطبة الجهات المعنية للمساعدة في إعادة النظر برفع قيمة ضرائب الدخل الجديدة المفروضة على المحامين التي كانت تتراوح وسطياً ما بين 12إلى 25 ألف ليرة فيما تضاعفت فجأة إلى 80 وحتى 180 ألف ليرة.