15 ترخيصاً جديداً والمشكلة بتأمين الدواء النوعي معمل أدوية لخزانة تقاعد الصيادلة بكلفة /2/ مليار ليرة

دمشق – حياة عيسى

اعتبر أمين سر نقابة الصيادلة الدكتور طلال العجلاني أن ثمة مشكلة  تكمن بعدم القدرة على تأمين الدواء النوعي والفعال، في ضوء وجود العديد من الأمراض الخطيرة  التي تفتقد القدرة العلاجية الفعالية نتيجة  انعدام وجود الدواء البديل اللازم لاستكمال المراحل العلاجية كالتصلب اللويحي وبعض أنواع السرطانات؛ لذلك لابد من التوجه لإيجاد حلول لتأمين مايلزم من بدائل دوائية نوعية.

وأشار العجلاني في حديثه لـ “البعث” إلى وجود لجان شؤون الصيدليات ولجان 29/ت بالتعاون مع مديريات الصحة بفروع النقابة بكل محافظة للكشف على الصيدليات المخالفة للأنظمة باحتوائها أدوية غير مرخصة أو غير  نظامية، حيث تم  إغلاق أكثر من/ 150 / صيدلية خلال العام الحالي، وهناك تطلع من قبل النقابة لمكافحة ظاهرة تسرب الأدوية غير النظامية  التي شهدت انتشاراً واسعاً، لاسيما في السنوات السبع المنصرمة التي افتقدت لعنصر الرقابة الفعال من خلال تأمين الدواء البديل وإغناء السوق المحلي فيه، إضافة إلى  التعاقد مع الشركات الدوائية من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفارمكس والمساعدة بعملية الاستيراد، في الوقت الذي تجتهد فيه النقابة للاستمرار بالمعمل الدوائي الذي تم ترخيصه بعدرا الصناعية  بالتزامن مع مقاربة الانتهاء من مستودع استيرادي تابع للنقابة وخزانة التقاعد لسد فجوة  استيراد الأدوية والتخلص من أي نقص بالدواء المستورد سواء كان نوعياًَ أو غيره لإيصالها إلى محتاجيها من خلال توزيعها على الفروع التابعة للنقابة بكافة المحافظات ولضمان إيصالها للصيادلة، علماً أن المناطق التي حصلت على حصة من موافقات التراخيص حصرت بالمناطق الصناعية كعدرا الصناعية والمناطق الساحلية بالرغم من وجود العديد من المشاكل كون المنطقة تفتقد للمناطق الصناعية وتحتاج لتحديد صلاحية المنطقة للحصول على موافقة ترخيص معمل دوائي وذلك بعد إعداد دراسات كبيرة بين العديد من الجهات كالموارد المائية والزراعة للتعرف على نوعية الأرض وصلاحيتها لإنشاء معامل أدوية.

كما تطرق العجلاني إلى التسهيلات التي يتم العمل عليها لتنظيم مناطق صناعية لتسهيل عملية الحصول على تراخيص لمعامل دوائية، علماً أن  عدد المعامل الدوائية في المنطقة الساحلية بلغ حوالي/ 15 / معملاً، مع وجود  معمل في طور الترخيص في المنطقة الحرة باللاذقية لإنتاج الأدوية النوعية، بالتزامن مع الحصول على تسهيلات في منطقة عدرا الصناعية لإنشاء معمل خاص بخزانة التقاعد لنقابة الصيادلة بتكلفة تقديرية تجاوزت الـ/2/ مليار ليرة، والآن بصدد تحضير المخططات والتراخيص للبدء في إنجازه خلال العام القادم لإنتاج الدواء النوعي والخاص بالتزامن مع المعمل الدوائي الخاص الموجود بتلك المنطقة لإنتاج الدواء السرطاني، بالرغم من وجود العديد من المعوقات من ناحية التراخيص وكيفية تحاليل المواد، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود مع كافة الجهات ذات الصلة للإسراع بالحصول على تراخيصه وإطلاقه كونه مشرعاً نفتقده لاسيما في المرحلة القادمة للتغلب على انقطاع الأدوية النوعية والتخلي عن الاستيراد وإغناء  سوق الدواء المحلي، علماً أن الجدوى الاقتصادية لتلك المعامل تحتاج لدعم  من خلال التوجه نحو التصدير.

الجدير ذكره أن  العام الحالي شهد انتعاشاً كبيراً من ناحية الحصول على تراخيص حيث تم الحصول على أكثر من 15 ترخيصاً عدا التراخيص القديمة التي تم إعادة تفعيلها إلى جانب العديد من المعامل التي رممت وانطلقت بشكل فعلي لتأدية عملها، بالتزامن مع ترميم العديد من المراكز الصحية والمشافي التي انطلقت بترميم بناها التحتية بوقت متأخر نسبياً،  أما بالنسبة لمعامل الأدوية فقد تمثلت صعوبة عودتها بتعثر نقل الآلات الاضطرارية لزوم العمل والمواد الأولية للترميم، حيث تم الحصول على موافقات لإعادة ترميم معامل الغوطة بشكل كامل والتي بلغ عددها حوالي /7/ معامل دوائية، واحد منها فقط  شهد الحياة وعاد للعمل بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 40% فقط.