حراك أولي في بيروت: لا للدولــــة الفاشلـــــة

خرجت حشود من اللبنانيين، أمس، في مظاهرة ضد الفساد، نظّمها الاتحاد الوطني لنقابة العمال والمستخدمون في لبنان، والحزب الشيوعي اللبناني، وسط بيروت.
وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها حشد غفير من المواطنين وممثلو النقابات والاتحادات والقوى الحزبية من أمام مصرف لبنان، واتجهت إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، بحضور كثيف للقوى الأمنية ومكافحة الشغب.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات: “الأحزاب والسياسيون وجهان لعملة واحدة” و”لا للدولة الفاشلة” و”كفى خطابات مذهبية” و”لإعادة النظر بحكم الدولة المنهوبة والفاسدة”، وأطلقوا الأغاني والأناشيد الوطنية والثورية.
ومن أبرز المطالب والعناوين المطروحة خلال المظاهرة هي إصدار قانون يضمن الحماية الفورية لاحتياط تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض جدول زمني لتنفيذ مشاريع معامل إنتاج الكهرباء، وإصلاح شبكات نقل الطاقة الكهربائية، وإصدار قانون يلزم الدولة بإجراء تصحيح للأجور في القطاعين العام والخاص كلما ارتفع معدل التضخم.
كما يطالب المحتجون بالتغطية الصحية الشاملة، والمعالجة الفورية لملف استيراد وترخيص وتسعير الدواء، إضافة إلى اعتماد الضريبة التصاعدية، وإعادة النظر بالهندسات المالية الأخيرة، وقانون السرية المصرفية الذي يشكّل أحد أبواب التهرّب الضريبي.
الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، قال: إن “الدين العام هو سرقة موصوفة موجودة في جيوبكم أيها الطبقة الحاكمة، وهذا التحرّك هو خطوة أولى في سياق تحرّك تصاعدي وتدريجي”، وتوجّه للمسؤولين بالقول: “سنواجهكم ونحمّلكم تبعة الانهيار الذي وصلنا إليه، هناك مساران لا ثالث بينهما: إمّا أن ينهار الاقتصاد على رؤوسنا أو أن ينهار على رؤوسهم، فتعالوا ندعه يسقط على رؤوسهم، فعلى المسؤولين أن يدفعوا الثمن”.
وشدّد على أن “هذه التظاهرة هي باب الدخول إلى بناء حركة شعبية ديمقراطية اليوم أكثر من أي يوم مضى، تعالوا نقول لهم بالفم الملآن: إن الدين العام سرقة موصوفة موجودة في جيابكم أيها التحالف السلطوي المالي”، وأضاف: “ليس عدلاً أن يستمر الفقراء بدفع 70 % من قيمة الدين العام وحيتان المال لا تدفع سوى 30 %”.
كما أكد أنه “لن نستكين عند هذه الخطوة، بل هي خطوة أولى في سياق تحرّك متصاعد وتدريجي”، وأضاف: “سنتجه لمزيد من التصعيد وصولاً إلى العصيان المدني، وليتحمّل المسؤولون مسؤوليتهم”، وتوجّه إلى اللبنانيين بالقول: “اخرجوا من متاريس الطائفية والمذهبية، واذهبوا إلى رحاب الوطنية، وانزلوا إلى الشارع في كل المناطق”.
بدوره أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، أسامة سعد، أن “استمرار الفراغ الحكومي يضاعف الأزمات، وعلى المرجعيات تحمّل مسؤولياتها في هذا المجال”، وشدد على “أننا نعاني في لبنان من نظام الزبائنية والمحاصصات الطائفية، وهو نظام عاجز عن مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان، وعن حل المشاكل الاقتصادية الناتجة عن نظام الاحتكارات والمضاربات”، ولفت إلى أن “الشهداء استشهدوا من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، وإقامة سلطة وطنية فوق أرضهم، ولكن واقعنا يشير إلى أن سلطة المحاصصة المذهبية تمارس القهر الاجتماعي الذي يطال غالبية الشعب، وهي عاجزة وفاشلة عن إدارة ملفات الدولة، بعد كل التضحيات التي قدّمها شعبنا، هي سلطة أسقطت البلد حصانته الوطنية ووحدته الوطنية، وأضعفت قدرة لبنان على مواجهة التحديات والمخاطر”.
وأكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أن “هناك عجزاً وفشلاً في إدارة ملفات الدولة، والأزمة السياسية هي أزمة النظام اللبناني، وليست أزمة تشكيل حكومة”، وتابع: “الأزمة السياسية اليوم هي أزمة نظام عميقة، وليست أزمة عابرة سياسية، فوضعنا السياسي مهترئ متعفن يقوم على الفيتوهات، وقد تحوّل نظامنا الى كونفدرالية طائفية داخل السلطة، فهذه القوى تشكل تهديداً لوحدة الدولة التي باتت مرتعاً للزبائنية والفساد، فحياة اللبنانيين في قبضة هذه القوى الفاسدة”، وتساءل: “أين قوى الوطنية التغييرية، وأين الشباب في مواجهة الواقع المذري وبناء مستقبل يلبي طموحاته؟”، محذراً المسؤولين من أن “التمرد الشعبي بات قريباً لواقع لم يعد يحتمل”، داعياً “الحركة الشعبية الى استعادة دورها وحيويتها وتأثيرها، والأهم تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي، الذي بلغ مداه، فيما السلطة السياسية مصرة على الاستمرار في سياسات البنك الدولي منذ الطائف حتى اليوم”.
وأعلن سعد “باقون في الشارع من أجل تحصيل الحقوق في الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل وحق الشباب في السكن وفي مستوى معيشي لائق وبعدالة اجتماعية وضريبية وضمانات اجتماعية وضمان الشيخوخة وفي الكهرباء والماء وفي بيئة سليمة، كما من حقه أن يملك إدارة شفافة غير فاسدة”، وشدّد على أن “استمرار الفراغ الحكومي يؤدي إلى مضاعفة الأزمات، ونطالب بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، كما نطالب المرجعيات بتحمّل مسؤولياتها في هذا المجال”.
ولم يسجل خلال التظاهرة أيّ حادث أو إشكال مع القوى الأمنية التي عملت على تسهيل حركة المتظاهرين من أمام مصرف لبنان في منطقة الصنائع وصولاً إلى وسط بيروت.