هيئة مكتب العمال المركزي: دعم القطاع العام والحفاظ عليه

دمشق- بسام عمار:

عناوين عديدة تناولها اجتماع هيئة مكتب العمال المركزي، الذي عقد أمس في مبنى القيادة، أهمها دعم القطاع العام، والحفاظ عليه، وتحسين الواقع المعيشي، وتطوير الأنظمة والقوانين، إضافة إلى مناقشة واقع العمل في مكاتب الفروع والجهات التابعة.

مداخلات الأعضاء أشارت إلى ضرورة دعم القطاع العام، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وحل مشكلة التشابكات المالية والمخازين، وتحديث خطوط الإنتاج، وسد النقص الحاصل في اليد العاملة، ولاسيما الخبيرة والشابة، والإسراع بتأهيل الشركات المتضرّرة جزئياً، وإعادة تشغيل المتوقّف منها، وإعادة هيكلتها للاستفادة من الإمكانيات المالية والبشرية، وإلزام الجهات العامة باستجرار منتجاتها، وتعيين إدارات تملك الخبرة والكفاءة والقدرة على تجاوز الصعوبات، وتخفيض الرسوم المفروضة على القطاع العام، وإصدار الأنظمة الداخلية للشركات.

وطالبت المداخلات بضرورة تحسين الواقع المعيشي من خلال إجراءات فعلية، والحد من الاحتكار، وتشديد الرقابة، ورفع قيمة الحوافز وطبيعة العمل، وحل مشكلات التأمين الصحي، والتشدد في مكافحة الفساد، والإسراع بتأهيل الطرق والجسور في المناطق التي حرّرت، وإحداث مكتب لسجل العاملين في الحسكة، ودعم القطاع الحرفي، وتأمين مستلزماته، وتمثيل الحرفيين في هيئة الصادرات، وعدم منح الترخيص الإداري للحرفيين الذين لم يسجّلوا في الاتحاد.

الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية، رئيس مكتب العمال والفلاحين المركزي، أكد حرص المكتب على عقد اجتماعات هيئته بشكل منتظم لأهمية الموضوعات والطروحات التي تقدّم فيها، والتي تتسم بالموضوعية والشفافية والمهنية، كونها مستمدة من صلب الواقع وتلامس ظروفه ومتطلباته، والمكتب يستفيد منها كثيراً في عمله وخطته، الأمر الذي يفرض على الأعضاء تقديم الرؤى التطويرية للعمل، والابتعاد عن العمومية في الطرح، وأن يكون النقد مبنياً على أسس صحيحة، مبيناً أن إشراك الوزارات والمؤسسات في هيئة المكتب هدفه تحقيق قيمة مضافة للاجتماع ،وتعزيز لغة الحوار بين الأعضاء، ولكي يكون هناك تصور شامل عن الواقع الاقتصادي في المحافظات والجهات العامة وللاستماع إلى ما يعد من خطط وبرامج من قبل الحكومة، منوّهاً بأن العمل الحزبي والنقابي يتكامل مع العمل المؤسساتي، وأضاف: إن الجهود التي بذلها العمال خلال الأعوام الماضية من الحرب كبيرة، حيث استطاعوا تأمين مقومات الصمود الوطني، وقدّموا آلاف الشهداء والجرحى، داعياً إلى ضرورة تعزيز العمل الميداني، وتكريس ثقافة العمل الخلاق، والتخلّص من حالات الترهل والخلل، ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وتعزيز العمل المؤسساتي، وتقديم الخطط والبرامج التطويرية، وإجراء تقييم مستمر لعمل اللجان الإدارية ومجالس الإدارات لتقوم بالدور المطلوب منها، وإعادة النظر بالأنظمة والقوانين بحيث تتناسب مع التطوّرات الاقتصادية الراهنة، والاهتمام بعمال القطاع الخاص والدفاع عن مصالحهم، مشدداً على أن الدولة، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لم تتخل عن واجباتها الاجتماعية.

ودعا الرفيق عزوز إلى ضرورة الاستعداد لمرحلة إعادة الاعمار، وهي مرحلة تشاركية بين جميع قطاعات المجتمع، والتي ستكون بأيد وخبرات وطنية، وأن يتمّ إعداد الخطط والبرامج الخاصة بها، وتطبيق برنامج الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، وتنفيذ الخطط الإنتاجية، وإعداد قاعدة بيانات حول واقع شركات ومؤسسات القطاع العام، مبيناً أن البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب يركز على الصناعة والزراعة والقطاع الحرفي والصناعات التحويلية، مؤكداً ضرورة الاستعداد لعقد المؤتمرات النقابية.

من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام الحالي نُفذت، ومقدارها 52 مليار ليرة، ومخصصات المحافظات من لجنة الإعمار بلغت 22 مليار ليرة، وخطة لجنة إعادة الإعمار كانت مئة مليار ليرة، في حين وصل عدد الأهالي الذين عادوا إلى مناطقهم المحررة 4.5 مليون مواطن، مشيراً إلى أن الوزارة تركّز على المدن والمناطق الصناعية، حيث تمّ إحداث خمسة مناطق حرفية بريف دمشق، وقيمة الخطة الاستثمارية للعام القادم 71 مليار ليرة.

بدوره أكد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أن القطاع العام عانى كثيراً من الإرهاب، حيث إن هناك شركات دمّرت بالكامل، وبعضها جزئي، والآخر ما زال يعمل، ورؤية الوزارة المستقبلية تتمثّل بتغيير نشاط الشركات القديمة المتوقّفة وفق ضوابط معينة، وخفض التكاليف، واعتماد الإنتاج المسوّق، وتحقيق الريعية الاقتصادية، وتلمس الواقع الحقيقي للشركات لمعالجته، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وافتتاح مراكز بيع لتصريف الغزول.

وأشار وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي إلى أن الواقع الكهربائي في تحسّن، وأن قيمة الإنتاج الحالي هي 4000 ميغاواط، وأن التغذية الكهربائية للمحافظات الآن هي ستون بالمئة، وهناك جهود لزيادة كمية الغاز التي تزوّد به محطات التوليد إلى 19 مليون متر مكعب، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل إلى رفع الاستطاعة التوليدية إلى 9000 ميغاواط.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارة تولي موضوع السكن بمختلف أنواعه أهمية كبيرة من خلال المؤسسة العامة للإسكان، والتي خصصت هذا العام 7000 مسكن شبابي وعمالي وادخار، وأن قيمة العقود وصلت إلى 110 مليارات ليرة، ومشاريعها الأساسية هي لشركات القطاع العام، مبيناً أن الشركات الإنشائية تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب، والوزارة تعمل الآن على إعادة هيكلتها إدارياً وعمالياً ومن حيث الأنظمة الخاصة بها، وجميع العقود التي تبلغ قيمتها 500 مليون ليرة تحوّل لها.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أنه تمّ الانتهاء من مسودة قانون الاستثمار الجديد، وسيعرض على مجلس الشعب، وهو قانون عصري فيه الكثير من المزايا والمحفزات، ولاسيما المناطق التنموية، وهناك جهود تبذل لحماية الإنتاج المحلي، وعدم استيراد أي مادة تنتج محلياً، والاهتمام بموضوع التصدير والمعارض.

وبيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أن المداخلات التي قدّمت تلامس عمل الوزارة، والكثير منها موضع نقاش من قبلها ومن قبل مجلس الوزراء، مشيدة بالعلاقة مع اتحادي العمال والحرفيين، والتي تترجم للمصلحة العامة والعمال والحرفيين، منوّهة باهتمام الوزارة بموضوع التأهيل، ورفع كفاءة مؤسساتها، وأنه تمّت مراجعة الأنظمة الداخلية للجهات التابعة لها، وأن عدد العمال الذين تمّ تسجيلهم في مؤسسة التأمينات من القطاع الخاص وصل إلى 150 ألف عامل.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري، أوضح أن الاتحاد يتابع كل القضايا العمالية، منوّهاً إلى ضرورة معالجة مشكلات القطاع العام والتضخم والانكماش الاقتصادي.

وبيّن رئيس الاتحاد العام للحرفيين الرفيق ناجي الحضوة أن القطاع الحرفي تضرّر كثيراً جراء الحرب، وأن الاتحاد قدّم الدعم للحرفيين ضمن الإمكانيات المتاحة، وأنه يستوجب تأمين مستلزمات العمل للحرفيين لإعادة الحياة للقطاع.