استدراك الأخطاء السابقة لدعم الإنتاج والمردود وبرامج خاصة للتخلص من الزراعة العشوائية

دمشق – فداء شاهين
بدأت وزارة الزراعة باستدراك الأخطاء التي حصلت سابقاً للمحاصيل والأشجار الزراعية لجهة زراعتها في مناطق غير مناسبة لها بيئياً، لتكون البداية مع شجرة الزيتون التي أعدت لها الوزارة مصفوفة متكاملة لتطويرها ولاسيما أنها شجرة مهمة من حيث المساحة والإنتاج ومساهمتها في الاقتصاد الوطني كون جزء منها يتم تصديره. ولم يخفِ وزير الزراعة المهندس أحمد القادري خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة مؤخراً تحت عنوان “واقع وآفاق تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون في سورية” وجود أخطاء سابقاً نتيجة زراعة الأشجار في مناطق غير مناسبة بيئياً تسببت في تخفيض إنتاجها من الزيت والثمار، سيتم تلافيها، بحيث سيكون للمحاصيل الرئيسية والاستراتيجية، ومنها الزيتون برامج خاصة سيتم اعتمادها في المرحلة القادمة لكافة المجالات، كالوقاية واعتماد أصناف ملائمة للبيئة السورية لجهة إنجاز الخارطة البيئية والحزام البيئي، علماً أنه في الفترة القادمة مقبلون على تبدلات مناخية سيكون لها تأثير على المحاصيل والأشجار المثمرة ومنها الزيتون، وأحد مظاهر التبدلات المناخية حسب التقارير العلمية أن الكثير من الآفات الزراعية التي لم تكن اقتصادية أصبحت اقتصادية، والجانب الأهم الذي يجب التركيز عليه هو الإرشاد التسويقي في مرحلة ما بعد القطاف، بالإضافة للخدمات الزراعية وطرق القطاف، إضافة إلى التعاون مع كل الوزارات المعنية لجهة المواصفة أو المخابر والجهات التي لها دور في التسويق الخارجي.
وأشار القادري إلى أن مجلس الزيتون العالمي طلب رأينا بتعديل بعض المواصفات القياسية، وهنا يجب أن نكون دقيقين جداً حتى لا يتم إدراج مواصفة تؤثر على تسويق زيت الزيتون السوري.
ولفت مدير مكتب الزيتون المهندس محمد حابو إلى أن في سورية 102 مليون شجرة زيتون بمساحة 692417 هكتاراً، منها 82 مليون شجرة مثمرة، وهي تشكل نسبة 66% من إجمالي الأشجار المثمرة، وحوالي 11% من مساحة الأراضي المزروعة، وفيها 75 صنفاً من الزيتون، منها 10 أكثر انتشاراً، لافتاً إلى أن إنتاج مشاتل الزيتون بلغ في 2017 حوالي 565847 غرسة، منها 331485 حديثة والباقي مدورة، وتضمن العرض رؤية شاملة لتطوير هذه الشجرة للمرحلة القادمة، علماً أن إنتاج سورية من الزيتون هذا العام بلغ 678 ألف طن، ومن الزيت 115 ألف طن. وهنا يبدو أن تدني الانتاح والإنتاجية في أصناف القمح القاسي والطري يعود إلى عدم الالتزام في تعليمات البحوث الزراعية التي تتوصل إلى أصناف جديدة، وتطلب زراعة أصناف معينة لكل منطقة ومحافظة؛ فالالتزام يحقق إنتاجاً عالياً.