حسم خلال المؤتمر الـ 12 لاتحاد الفلاحين جملة من القضايا المطلبية المهندس خميس: 100 مليار ليرة لدعم المنتجات الزراعية سنوياً

دمشق- البعث:

حسم المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جملة من القضايا المطلبية في القطاع الزراعي، وعنون، أمس مشاركته الاتحاد العام للفلاحين، على رأس فريق حكومي مؤلّف من وزراء الزراعة والموارد المائية والمالية والتجارة الداخلية ومعاون وزير الصناعة، في فعاليات المؤتمر الثاني عشر للاتحاد، بثلاث علامات فارقة رئيسية في تعاطي الدولة مع القطاع الزراعي، أولها انتصارات الجيش العربي السوري التي فرضت مسؤوليات كبيرة بمواكبتها، والارتقاء إلى مستواها في العمل والأداء، والثاني أهمية القطاع الزراعي الذي أثبت صموداً وثباتاً، وكان حاملاً رئيسياً لصمود البلاد، والثالثة هي الاهتمام الخاص والكبير الذي يوليه الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد لهذا القطاع.

وأصر رئيس مجلس الوزراء في بداية المؤتمر على حلحلة كافة المشكلات التي طرحها رؤساء الاتحادات الفرعية والروابط من المدن والمناطق على امتداد الجغرافيا السورية، وحمّل التنظيم الفلاحي مسؤولية الشراكة مع الحكومة في متابعة المشكلات التي تعتري عمل الفلاح انطلاقاً من الامتدادات والانتشار الأفقي على كامل مساحة البلاد بحكم الهيكلية التنظيمية للاتحاد، لافتاً إلى ضرورة اضطلاع الاتحاد العام للفلاحين بمهام استثمارية نوعية من وحي الفرص الدسمة والميّزات النسبية والمطلقة التي يزخر بها القطاع الزراعي.. لتكون هذه الاستثمارات مؤشرات ودلالة واضحة لتحفيز التوظيفات الرأسمالية في أهم القطاعات التنموية السورية، مبدياً قدراً عالياً من المرونة والاستعداد لتقديم التسهيلات والدعم الحكومي المطلوب لذلك، وفق صيغة مطلوبة من التكامل والتعاون المثمر.

وضع حد لكساد محصول الحمضيات

ولفت المهندس خميس إلى المعالجة الحكومية الهادئة لمشكلة كساد محصول الحمضيات، وتسجيل سابقة خلال العامين الأخيرين، تمثّلت بتخصيص مبلغ 5 مليارات ليرة لشراء المحصول من الفلاح، ما ضمن وضع حد لمشاهد إتلاف الإنتاج التي جرى الحديث عنها خلال سنوات سبقت، مؤكداً أن إقامة معمل عصائر لا يحل  المشكلة لأن طاقته الإنتاجية تستهلك 30 ألف طن من أصل مليون طن إنتاج سنوي، وهذا يجعل من المشروع غير مجد لاعتبارات تتعلّق بطبيعة العمل الموسمي، مشيراً إلى نجاعة الإجراء الحكومي الذي تمثّل بدعم تصدير الحمضيات بمبلغ 1600 دولار للبراد أو الحاوية، وهي إجراءات متوالية من شأنها أن تؤسس لحل جذري لهذه المشكلة.

وكان رئيس مجلس الوزراء حازماً في الحديث عن سوق الأدوية البيطرية والزراعية المدعومة حكومياً، مؤكداً ضرورة اضطلاع فروع اتحاد الفلاحين ومديريات الزراعة ودوائر الإرشاد بمهمة إيصال هذه الأدوية المدعومة إلى المستهدفين الأساسيين، من منظور الدعم الذي يكلّف أموالاً طائلة بالعملات الصعبة، وهدفها الارتقاء بالقطاع الزراعي، وليس إتاحة فرصة الاستفادة أمام تجار الحرب والفاسدين، وهذا موضوع يجب أن يحل ويوضع له حد نهائي.

وأعلن المهندس خميس أن تكاليف دعم المنتجات الزراعية ورعايتها وصلت إلى 100 مليار ليرة سنوياً، وشملت حزمة من المحاصيل الأساسية، حتى بعض أنواع الخضراوات نالت حصتها من محفظة الدعم، ووصلت نسبة دعم القمح إلى حوالي 80 % قياساً بالأسعار العالمية والأسواق المفتوحة التي تعرض إبرام عقود إمداد طويلة الأجل وبضمانات أساسية، هذا إلى جانب دعم التبغ، الذي حفّز هذه الزراعة على نطاق واسع، وازداد الإنتاج من 3 ملايين كيلوغرام قبل العام 2016 إلى 12 مليون كيلو في موسم العام الحالي، إلى جانب تشغيل 150 ألف عامل.

تنمية الثروة الحيوانية على نطاق واسع

وحدّد رئيس مجلس الوزراء قائمة أولويات لتنمية القطاع تتمحور حول تأمين مستلزمات الإنتاج واحتياجاته بشقيه النباتي والحيواني، مركّزاً على التوجّه نحو نشر تنمية الثروة الحيوانية على نطاق واسع، ودعم الحكومة المطلق لإقامة المباقر وحظائر الأغنام والمداجن، إضافة إلى أحواض ومزارع الأسماك، لافتاً إلى أنه تم دعم مؤسسة الأعلاف بـ 15 مليون دولار لتعزيز قطاع الدواجن، وإلى دعم شراء الأبقار بمبالغ وصلت إلى 450 ألف ليرة سورية لكل بقرة وبقروض ميسرة.

وتمّ خلال الاجتماع حسم موضوع أسعار العنب العصيري التي تأخّر تسديدها من قبل وزارة الصناعة، إضافة إلى توجيه وزارة التجارة الداخلية لمعالجة موضوع نسبة الاجرامات في الأقماح المسلّمة إلى مؤسسة الحبوب وفق روائز وأسس دقيقة، وتمّ التوجيه بتحديد اجتماعات نوعية قريباً مع منتجي الأدوية البيطرية والزراعية ومصنعي أجهزة ومعدات الري الحديث لبحث متطلبات دعمها وتطويرها كمستلزمات أساسية للقطاع الزراعي.

2019 عام الاستثمارات الزراعية

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن الاجتماع اتسم بالشفافية والوضوح، حيث تمّ طرح كافة المواضيع التي تهم الإخوة الفلاحين، والتي كان في مقدمتها دعم المحاصيل الاستراتيجية، وإعادة جدولة القروض للفلاحين، وجعل عام 2019 هو عام الاستثمارات الزراعية من  أجل إعطاء قيمة مضافة للفلاحين، إضافة إلى التطرّق إلى مواضيع الفرز والتوضيب وتسويق الفائض من الحمضيات، حيث تمّ تكليف الوزارات المعنية بالاهتمام بالواقع الزراعي، وتوفير كافة متطلباته.

وتركّزت الطروحات حول تأمين البذار، وتسوية أوضاع الآبار الارتوازية غير المرخصة، وزيادة مخصصات المازوت الزراعي في المحافظات، وزيادة السدات المائية، وتفعيل صناديق دعم الإنتاج الزراعي، وتأمين الآليات، وإنشاء وحدات لإنتاج الأجبان والألبان، ورفع أسعار التبغ، وتسويق موسم الحمضيات.

وفي معرض ردّهم على المداخلات أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن أولوية الحكومة دعم القطاع الزراعي، وتأمين الأعلاف، وتوفير الأدوية البيطرية والزراعية، وأن مهمة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي هي التخفيف من آثار الكوارث، وليس التعويض عنها بشكل كامل، ووعد بتأمين كافة احتياجات المزارعين من بذار القمح والشعير، مشيراً إلى أن الغراس الحراجية والمثمرة متوفّرة، وأضاف: الوزارة توزّع الأعداء الحيوية مجاناً، وتمّ رصد مليار ليرة لإنشاء مركز جديد لإنتاج الأعداء الحيوية لمكافحة الآفات الزراعية، وخاصة ديدان اللوز الشوكية.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس: إن الآبار غير المرخصة، والتي حفرت قبل الأزمة، وصلت إلى 137 ألف بئر، وتمّ تسوية أوضاع  27 ألف بئر منها، مشيراً إلى أن الاستخدام الجائر وغير المدروس سيؤثّر على الثروة المائية في سورية، وأوضح أن الوزارة تقوم حالياً، وبالإمكانيات المتاحة والمتوفّرة، بإعادة تأهيل قنوات الري التي خرّبها الإرهاب، وتضع في مقدمة أولوياتها إنشاء محطات تحلية المياه، والاستفادة منها في الري، إضافة إلى التحوّل للري الحديث.