رؤوس الأموال تفر من تركيا

لا يكاد الاقتصاد التركي يستجمع قواه من ضربة حتى يتلقى أقوى منها، فبعد الإعلان عن ارتفاع نسبة البطالة في البلاد بشكل قياسي منذ العام الماضي، كشف أحد النواب المعارضين عن إحصائية مرعبة تتعلق بهروب الاستثمارات للخارج. وبحسب ما أفاد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أكيوت أردوغدو فإن البيانات الخاصة بميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، تشير إلى أن الأموال التي كان المستثمرون الأجانب يجلبونها إلى تركيا لتحقيق مكاسب للفوائد المرتفعة، وأموال الأتراك، تغادر البلاد بوتيرة متسارعة، نظراً لتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
وقال أردوغدو: “وفقاً للإحصاءات فإن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت مغادرة 20 مليار دولار من سندات وحوالات وإيداعات تابعة لرؤوس أموال محلية”. وبيّن القيادي في الحزب المعارض أن حجم رؤوس الأموال الأجنبية الذي دخل البلاد في عام 2018 تراجع إلى ثلث ما كان عليه العام الماضي، كما تلقى الاقتصاد التركي ضربة جديدة مؤخراً مع الإعلان عن ارتفاع نسبة البطالة في البلاد بشكل قياسي منذ العام الماضي، وسط أزمات أخرى تعاني منها أنقرة، أبرزها تدهور عملتها المحلية. وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع البطالة في تركيا إلى 11.1% خلال الفترة الممتدة من تموز إلى آب من العام الجاري، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي. وكانت البطالة في تركيا قد وصلت في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 10.6%، إلا أن فقدان الليرة التركية هذا العام 40% من قيمتها أدى إلى ركود كبير في اقتصاد البلاد. وأشارت البيانات الحكومية الجديدة إلى أن البطالة غير الزراعية بلغت 13.2% في المتوسط خلال الفترة الممتدة من تموز إلى إيلول من العام الجاري. في هذا الإطار قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز في 9 تشرين الثاني الماضي، إن “عالماً من الألم” ينتظر الاقتصاد التركي خلال السنة المقبلة، خصوصاً بعد تسجيل الليرة التركية أسوأ أداء لها هذا العام.
وذكرت موديز، وفق ما نقل موقع “بلومبرغ”، أن الانخفاضات التي شهدتها الليرة هذا العام ستترجم إلى مشاكل اقتصادية حادة، في وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق المتقدمة والناشئة. وتأتي هذه التوقعات، في وقت أكد صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد التركي قد ينخفض إلى 0.4% خلال 2019، من 3.5% هذا العام. وقال الصندوق في تقرير: “سيكون لليرة الضعيفة وارتفاع تكاليف الاقتراض انعكاس على الاستثمار والاستهلاك”. وشهد يوم العاشر من آب الماضي ذروة هبوط الليرة هذا العام، حيث هوت العملية بنحو 18% أثناء التعاملات، في حين خسرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب 40% من قيمتها.