روسيا: قرار الأمم المتحدة بشأن القرم أوكراني صرف

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جمهورية القرم غير قانوني، ويسمح لسلطات كييف بالقيام بأعمال متهورة.
وقال كوساتشيف على حسابه على فيسبوك: “إن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ17 من كانون الأول الجاري حول القرم مجرد من أي تبعة قانونية، وقد يكون له عواقب سياسية عسكرية، حيث يطلق العنان لـ “كييف” في اتخاذ خطوات متهورة”، لافتاً إلى أن القرار أوكراني صرف، وليس قراراً جماعياً، ولفت إلى أن أي دولة ستدافع عن أراضيها بالوسائل المتاحة لديها، وأن النشاط العسكري في شبه جزيرة القرم لن يتوقّف ولن تتوقف “العسكرة” أيضاً هناك لأنها نتيجة وليست السبب.
وكان المتحدّث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميترى بيسكوف أعرب في وقت سابق عن رفض بلاده لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول وأسفها لاعتماده، وشدد على أن القرم اتحد مجدداً مع روسيا على أساس استفتاء سكان شبه الجزيرة، الذي جرى “وفق القوانين الأوكرانية السارية آنذاك”، مضيفاً: “نعرب عن رفضنا لهذا الموقف، ونعرب عن أسفنا، ودون شك نعتزم مواصلة توضيح موقفنا لنظرائنا..”.
من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الجمعية العامة بشأن القرم يثبت وجود حملة ضد روسيا، مشيرة إلى أن كييف تحاول إيجاد أذرع للضغط على روسيا.
ووافقت على الوثيقة المعادية لروسيا 66 دولة، ورفضتها 19 دولة، وامتنعت أغلبية الدول عن التصويت بمجموع 72 دولة.
وجاء في نص الوثيقة: “تعرب الجمعية العامة عن قلقها إزاء عسكرة المحتل الروسي التدريجية لشبه جزيرة القرم، كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير عن استمرار زعزعة الاستقرار في شبه جزيرة القرم!..”.
وأشار كوساتشيف إلى أن الجمعية العامة الواقعة تحت ضغط الدول الغربية رفضت المقترح حول إجراء تحقيق شامل وشفاف عن الحادث في مضيق كيرتش وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وكانت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية انتهكت الشهر الماضي الحدود المائية الدولية لروسيا من خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفيدرالية الروسية بالتوقّف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث والبحارة الـ 24 لمدة شهرين، وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تحقيقاً في قضية عبور غير شرعي لحدود الدولة.