“الجولان في القانون الدولي” في ملتقى القنيطرة

القنيطرة- محمد غالب حسين:

أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع القنيطرة للحزب، أمس، ملتقى البعث للحوار تحت عنوان “الجولان في القانون الدولي”، والذي استضاف الدكتور عصام التكروري، الذي أشار إلى أن مجلس الأمن أكد في قراره رقم 497 لعام 1981، والذي تمّ اعتماده بالإجماع بتاريخ 17 كانون الأول 1981، أن قرار الكيان الصهيوني بفرض قوانينه على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل.
وتطرّق التكروري إلى أطماع الكيان الإسرائيلي في مياه الجولان وأرضه، والجرائم بحق سكانه، والمخالفة لكل الشرائع الدولية، عبر زرع المستوطنات الإسرائيلية على أرضه، ومحو معالم المزارع والقرى الأصلية، وأشار إلى أن الجولان غني بالثروات الطبيعية والمياه الجوفية والسطحية، ويبلغ المعدّل المطري السنوي فيه أكثر من 1000 مم، إضافة لموقعه الاستراتيجي المطل على فلسطين المحتلة ولبنان والأردن، وتنوّع مناخاته، من جبل الشيخ إلى التلال والسهول والانخفاض دون سطح البحر في طبريا، ما يثري ثرواته الاقتصادية المتعدّدة، خاصة الفواكه والخضار الباكورية، وأضاف: إن الاحتلال الاسرائيلي يقوم بالتنقيب عن الثروات الباطنية، خاصة النفط، في الجولان السوري المحتل، وذلك من قبل شركة تنقيب أمريكية منذ عام 2013 م، وتابع: تستمر “إسرائيل” في توسيع المستوطنات في الجولان، ونهب ثرواته، وتشويه تاريخه، وسرقة آثاره، وزرع الألغام فيه، وحرمان المواطنين السوريين الصامدين فيه من حقهم في التواصل مع ذويهم في وطنهم الأم سورية.
وشدّد التكروري على أن حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 هو حق لا يخضع للتفاوض أو التنازل، ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم، وهو حق تكفله مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مذكّراً بالمادة الثانية والأربعين من اتفاقية لاهاي الموقّعة عام 1907 م، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة بالقرارين 1803 و3175.