سياحة درعا أمام معوقات الاستثمار وتراجع الخدمات المطلوب تشريعات مرنة تتواءم مع المقومات المتوفرة

درعا – دعاء الرفاعي

بات القطاع السياحي في محافظة درعا يعاني من تراجع الخدمات وتضرر البنى التحتية في محيط المواقع المطروحة للاستثمار جراء الإرهاب، إضافة إلى الحاجة لتشريعات حديثة وتسهيلات للمستثمرين تشجعهم على عملية الاستثمار من خلال منحهم قروضاً لإكمال المشاريع القائمة تسهل عمليات إنجاز منشآتهم السياحية.

وذكر مدير سياحة درعا ياسر السعدي أن المديرية أنجزت خارطة المنشآت والمشاريع السياحية والترفيهية ومناطق التطوير السياحي، إضافة إلى فرص الاستثمار السياحي سواء المتاحة أو قيد الإعداد، وتوزعها على كامل المحافظة بهدف المساهمة في توفير المناخ الإيجابي والفعال لإقامة مختلف المشروعات السياحية بناء على الدراسات التخطيطية لإيجاد فرص جديدة على ضوء المواقع العائدة للجهات العامة والوحدات الإدارية. مؤكداً أن القطاع السياحي عانى خلال سنوات الأزمة من ضعف الترويج وعدم وجود قوانين مرنة تجذب المستثمرين، ومن ضعف الإقبال على الاستثمار في درعا، منوهاً إلى ضرورة إصدار تشريعات مرنة، وتكثيف ملتقيات الاستثمار، والبحث عن مستثمرين جادين يرغبون بالاستثمار السياحي في المحافظة التي تتوفر فيها كل المقومات.

وأوضح مدير السياحة أن المديرية تعمل حالياً على الترويج السياحي لكل المواقع السياحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل مع كل الجهات المعنية لتأمين الجودة السياحية المتمثلة بالطرق وخدمات البنى التحتية والشاخصات وإشارات الدلالة في محيط المواقع المرغوب استثمارها. وبين السعدي أن عدد المنشآت السياحية قيد التشغيل يبلغ 22 منشأة مبيت وإطعام، و62 مكتباً ومؤسسة سياحية، 95% منها متضرر بشكل كلي أو متوقف عن العمل، لافتاً إلى أن قطاع السياحة اليوم يشهد إقبالاً كبيراً من خلال زيادة رخص الإشادة الجديدة، حيث شهدت المحافظة بعد عمليات التحرير إنشاء ما يقارب 14 مشروعاً مرخصاً لمسابح ومطاعم وفنادق ومكاتب سياحية في كافة أرجاء المحافظة.

ولفت السعدي إلى أن أكبر مشكلة يعاني منها القطاع السياحي هو حجم الأضرار الكبير الذي تعرض له، وأن العديد من المستثمرين بدؤوا بإعادة تأهيل وترميم منشآتهم في المدينة، وستوضع في الخدمة خلال أشهر قليلة، كما كشف السعدي عن أن أحد أهم معوقات اليوم يتمثل بأن أغلب أراضي المحافظة زراعية؛ ما يمنع إنشاء أية منشأة سياحية.