ضابطات عدلية غافية وضبوط خلبية لا تسمن من جوع..!!
القنيطرة – محمد غالب حسين
يصعقنا عدد الضبوط الحراجية خلال العام الذي لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، مع أننا نعاين جهاراً نهاراً الاعتداءات المتكرة على الثروة الحراجية، بوجود ضابطة عدلية حراجية بمديرية الزراعة تتابع المعتدين سواء بالقطع أو الاحتطاب أو الرعي الجائر أو الفلاحة.
و كذلك الحال في مؤسسة مياه الشرب ثمة ضابطة عدلية مائية تقوم بضبط الاعتداءات على شبكة مياه الشرب أو التلاعب بعدادات المياه واستخدام مياه الشرب لغير الغاية المخصصة لها، كسقاية الحدائق وغسيل السيارات… كذلك ثمة ضابطة عدلية كهربائية في شركة الكهرباء تتابع الاعتداءات على الشبكة الكهربائية، وتقمع الاستجرار غير المشروع الذي يؤثر على وثوقية التيار الكهربائي!
وهناك ضابطة عدلية للجنة الرقابة الصحية التي تضم ممثلين عن مديرية الصحة والتجارة الداخلية والسياحة، وتُعنى بالمخالفات المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين، وضبط مخالفات المواد الغذائية والمطاعم وباعة اللحوم الحمراء والبيضاء والعاملين بتلك المحال، وآلية ذبح المواشي بالمسلخ البيطري، وإتلاف المواد الغذائية المكشوفة والفاسدة. وللرقابة السياحية ضابطة عدلية تضم ممثلين من عدة جهات فاعلة لقمع أي مخالفات بالمنشآت السياحية.
أما الضابطة العدلية الأهم فهي التموينية بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فهي معنية بمراقبة الأسعار من البيضة للجمل، أي كل ما يباع ويُشرى؛ بدءاً من المواد الغذائية إلى المحروقات إلى تعرفة وسائل النقل، والرقابة التموينية تتابع الإعلان عن الأسعار والتقيد بها، والتأكد من المواصفات القياسية للمواد. لكن الدوريات التموينية تجوب الأسواق، و تعود مساء أغلب الأحيان فرحة بضبط عينة فقط.! علماً أن ضبط العينة لا يعني مخالفة تموينية صريحة، بل سحب عينة تحللها والتأكد من مواصفاتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وهذه المهمة منوطة بها وزارتا التجارة الداخلية والصناعة اللتان تدققان بإنتاج مصانع المواد الغذائية قبل طرحها بالأسواق للاستهلاك البشري.
وغني عن القول: إن المواطن العادي الذي يجهل قانون الرقابة والتموين والتسعير، يستطيع تحرير عدة ضبوط تموينية في أي محل تجاري بالمحافظة، وهذا اليقين بالمخالفات المرتكبة يفسر ارتفاع سعر آجار المحال بدوار بلدة خان أرنبة إلى أربعين ألف ليرة شهرياً، وهي ظاهرة يجب دراستها وتحليلها والكشف عن أسبابها!
هذه نماذج من الضابطات العدلية التي منحها القانون صلاحية ضبط المخالفات، وإحالة المخالفين للقضاء أصولاً، لكن السؤال الذي ينتظر الإجابة، كيف تتفاقم المخالفات بظل هذه الضابطات الرقابية الكثيرة؟
