عجز في ميزانية النظام السعودي للسنة السادسة على التوالي

أعلنت السعودية عن ميزانية عامة لعام 2019 وصفتها بأنها “الأكبر في تاريخها”، متوقّعة أن تشهد عجزاً بقيمة 35 مليار دولار، وذلك للسنة السادسة على التوالي.
وقال ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال كلمة بجلسة حكومية: “إن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 1.1 تريليون ريال ما يعادل 260 مليار دولار، بينما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال ما يعادل 295 مليار دولار”.
ويتواصل العجز في ميزانية نظام آل سعود والذي وصل في عام 2015 إلى نحو 87 مليار دولار، وذلك في ظل استمراره في حربه العدوانية على اليمن، وسياساته المتهورة في المنطقة، والتي استنزفت الكثير من موارده، التي يعد النفط أكبرها.
وتعد السعودية البلد الأكثر استهلاكاً في العالم بنسبة إنفاق عالية، وتعتمد سياسة استيراد السلع والخدمات التي تمولها من مداخيل النفط.
يأتي ذلك فيما سجلت بورصة دبي هبوطا حاداً، ومنيت بأكبر خسارة في يوم واحد منذ حزيران الماضي تحت ضغط تراجع الأسهم العقارية بينما دفع انخفاض أسعار النفط جميع أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية إلى التراجع.
وذكرت رويترز أن مؤشر سوق دبي تراجع 1ر2 بالمئة مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في الإمارة 6ر4 بالمئة، بينما هبط سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي 3ر2 بالمئة.
وهوى سهم داماك العقارية 6ر3 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته منذ شباط 2015، وانخفض سهم موانئ دبي العالمية المدرجة في بورصة ناسداك دبي 8ر0 بالمئة.
وسجل مؤشر سوق دبي أسوأ أداء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام بانخفاضه بما يزيد على 25 بالمئة مقترباً من أدنى مستوياته منذ عام 2013، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 8ر0 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبو ظبي الأول 3ر1 بالمئة، وهوى سهم أبو ظبي الوطنية للطاقة 1ر9 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته منذ نيسان 2018.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 3ر0 بالمئة مع تراجع سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة 1ر2 بالمئة، بينما هبط سهم ينبع الوطنية للبتروكيمياويات 4ر2 بالمئة.
ويرى محللون أن الأزمة المالية التي يتعرض لها النظام السعودي وعدد من أنظمة مشيخات الخليج ترجع إلى انتهاجهم سياسة دعم الإرهاب في المنطقة وتقديمهم أموالاً ضخمة للإرهابيين وشراء الأسلحة لهم، الذي ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية.