الجيش الوطني الليبي يحكم سيطرته الكاملة على قلعة السدادة

 

سعياً لامتصاص غضب المحتجين، أعلن مصدر حكومي أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، وصل جواً أمس إلى حقل الشرارة الجنوبي النفطي للقاء المحتجين الذين أغلقوا الحقل، وقال أسامة الوافي أحد المحتجين: إن السراج ورجال القبائل، الذين يسيطرون على الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يومياً، اتفقوا على تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى، وأكد مجدداً على المطالبة بوساطة الأمم المتحدة في الصراع.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المحتجين، وبعضهم مسلحون، الأسبوع الماضي إلى مغادرة الحقل الواقع في عمق المنطقة، التي تفتقر للقانون في جنوب البلاد.

وقال علي الحسيني وهو قائد في مجموعة من الحراس الحكوميين، تشارك في الاحتجاجات لقناة تلفزيون محلية، إن على السراج أن يوفّر لهم سبل تأمين الحقل، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السراج في اجتماع مع بعض المحتجين، ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من مكتب رئيس الوزراء للتعليق.

وأُغلق حقل الشرارة الأسبوع الماضي بعد أن سيطر عليه رجال قبائل وحراس أمن.

ويحاول مسؤولون إقناع المحتجين بإعادة فتح الحقل، الذي ينتج 315 ألف برميل يومياً. والمحتجون بينهم رجال قبائل يطالبون بالتنمية، وحراس يطلبون أجوراً.

وفي محاولة أخرى لتهدئة المحتجين أفاد مرسوم بأن حكومة طرابلس أقرّت إنشاء صندوق تنمية حجمه مليار دينار ليبي (717 مليون دولار) للجنوب المهمل منذ فترة طويلة.

ويتم نقل نفط حقل الشرارة عبر ميناء الزاوية الذي يضم أيضا مصفاة.

وتواجه ليبيا منذ عام 2013 موجة من إغلاقات الحقول النفطية ومرافئ التصدير من قبل مجموعات مسلّحة ومدنيين يسعون للضغط على الدولة للحصول على امتيازات، وعادة ما يتجه المسؤولون لإنهاء مثل تلك الأفعال عبر دفع أموال للمحتجين الذين يطالبون بإضافتهم إلى رواتب موظفي الحكومة.

ومحتلو الحقل منقسمون، إذ يقول عمال نفط: إن أعضاء في حرس المنشآت النفطية يشيرون إلى أنهم سينهون الإغلاق مقابل مدفوعات نقدية سريعة.

ويطلب حرس المنشآت النفطية إضافة المزيد من الرجال إلى رواتب الحكومة، فيما يطالب رجال القبائل بأموال للتنمية في الأجل الطويل، وهو ما قد يستغرق وقتاً.

ويقلّص إغلاق “الشرارة”، الإنتاج اليومي من النفط الخام بالحقل، بنحو 315 ألف برميل يومياً، و73 ألف برميل من حقل “الفيل” المعتمد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة، كما يؤثر الإغلاق أيضاً على عمليات إمداد مصفاة “الزاوية” بالنفط، ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار أمريكي يومياً، بحسب بيان مؤسسة النفط.

وتسببت الصراعات السياسية الحادة في ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية بانخفاض كبير في الصادرات النفطية وتأخير خطط توسع كانت تستهدف إنتاج مليوني برميل يومياً بحلول 2017.

وتدير حكومتان متنافستان ضعيفتان ليبيا. وعادة ما تبدي المجموعات المسلحة ورجال القبائل والمواطنون الليبيون العاديون غضباً من ارتفاع التضخم وضعف البنية التحتية، ينصب على المؤسسة الوطنية للنفط، التي يعتبرونها جهة مدرة لمليارات الدولارات من إيرادات النفط والغاز سنوياً.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى الأمنية منذ عدوان حلف الناتو عليها عام 2011 بدعم من الدول الخليجية حيث تنتشر فيها عشرات المجموعات المسلحة التي تتصارع بينها على مناطق النفوذ في الوقت الذي ما زالت فيه الأطراف السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة موحدة.

بالتوازي، سيطر الجيش الوطني الليبي بالكامل على قلعة السدادة القريبة من مدينة بني وليد شرقي مدينة مصراته، التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 200 كم، وأضاف مصدر عسكري: إن الجيش اشتبك مع قوات تابعة لإبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية السابق، مدعومة بقوات سرايا بنغازي المتمركزة داخل القلعة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما أكدت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نقلاً عن مصدر مطلع اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوة من الجيش وقوات تابعة للجضران بمنطقة القلعة قرب السدادة.

وبين المصدر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على قلعة السدادة، التي كانت تتمركز بها قوات حرس المنشآت النفطية السابقة، و”سرايا بنغازي”، وبعض المجموعات الإرهابية المسلّحة الأخرى، موضحاً أن قوات من مصراتة تتمركز في بوابة الستين بالمنطقة ذاتها فيما فرت قوات حرس المنشآت السابقة من القلعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاشتباكات أدت إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين، وقد تمّ نقل جرحى الجيش إلى مستشفيات الجفرة.

وأشارت “بوابة إفريقيا الإخبارية” إلى أن قوات الجضران هاجمت الموانئ النفطية أكثر من مرة، وكان آخرها في حزيران الماضي، حيث استغلت انشغال قوات الجيش الوطني الليبي بتحرير مدينة درنة، وذكّر أيضاً أن مجلس الأمن الدولي قرّر في أيلول الماضي إضافة اسم الجضران، إلى قائمة العقوبات الدولية وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليها في الفقرتين 15 و17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، والفقرة 19 القرار 1973 (2011)، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.