صحيفة البعثمحليات

“بيت الجريح” بصورته النهائية وشركاء محليون العام 2019 خدمــــــات صحيـــــة واجتماعيـــــة ومشـــــروع لأطـــــراف صناعيــــة فــــي “بيتـــــك” رداً للجميــــل

 

دمشق – نجوى عيدة
حزمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حقيبة مديرية التنمية الريفية و”يممت” شطرها نحو بيت الجريح بمحافظة اللاذقية لرد جميل مصابي الحرب ممن أصيبوا في معارك الرجولة، وبعد الإعلان عن المشروع الذي أخذ حيزاً كبيراً من عمل الوزارة توحي النوايا إلى تربعه سلم أولويات المديرية ولاسيما بعد الانتهاء من إعداد البرنامج الوظيفي للمشروع ليبصر النور في الـ2019 بعد استكمال كافة الإجراءات والتجهيزات.
وأكد مدير التنمية الريفية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهاء خوري أنه تم رصد 50 مليون ليرة من اعتمادات الوزارة لبيت الجريح “بيتك”؛ لاستكمال الأعمال الضرورية خلال العام المقبل، وبيّن خوري أنه تم تفويض محافظة اللاذقية لإعداد الدراسات اللازمة والكشوف التنفيذية للصيانة خلال العام الجاري بموجب عقد مع مؤسسة الإسكان العسكرية فرع اللاذقية بقيمة 234 مليون ليرة، حيث تم إجراء المناقلات اللازمة والمباشرة بأعمال الصيانة للمركز تمهيداً لانطلاقه، وما إن تنتهي الصيانات آخر الشهر الحالي حتى تأتي بعدها مرحلة التجهيزات، وأشار الخوري إلى احتمالية وجود شركاء محليين في المرحلة المقبلة بغية تحسين جودة الخدمة المقدمة لأبناء اللاذقية وطرطوس وحماة.
وأفاد خوري أن بيت الجريح يؤمن العلاج والاستشفاء اللازم لمصاب الحرب، ويعمل على تأمين ظروف حياة كريمة عبر تأمين فرص عمل للمستفيدين وتحسين الوضع المادي وإقامة دورات تدريبية ونشاطات إنتاجية مدروسة للسيدات معيلات الأسر، إضافة لتشجيع الاستثمار المحلي، وإقامة مشروع لصناعة الأطراف الصناعية يعتمد على التقنيات الحديثة على أن يتم التواصل مع جهات مانحة صديقة لإقامة المشروع المذكور، ويقدم “بيتك” بحسب خوري خدمات صحية واجتماعية واقتصادية وتدريباً مهنياً، ويشمل قسماً للأنشطة الترفيهية وآخر للإقامة؛ إذ يحتوي بيت الجريح على أربع عشرة غرفة تتسع لجريح واحد مع مرافق مستفيدين من كافة الأنشطة، أما المستفيدون بدون إقامة فعددهم 30 جريحاً، وهي الطاقة الاستيعابية للمركز، وعرج مدير التنمية الريفية على مدة الاستفادة من الخدمات والمحددة بثلاثة أشهر كحد أدنى بما يحقق الأثر التمكيني والتأهيلي اللازم، أما الإقامة المقترحة فهي بين 15 و30 يوماً بحسب الحالة التي يشخصها المختصون.
ونوه خوري إلى أن الوزارة تسعى لتأمين تجهيزات للطاقة البديلة، وتأهيل قسم الحظائر وتجهيزات ورش إنتاج الألبان والأجبان عن طريق المنظمات الدولية على غرار طريقة العمل بألتون الجرد ليكون المشروع مستكملاً لكل المتطلبات، وأومأ مدير التنمية إلى إمكانية توظيف مصادر العمل الأهلي ومساهمات المغتربين في الخارج ممن يتواصلون مع “الشؤون”.
وفيما يتعلق بعمل المديرية للعام المقبل أوضح خوري أنها مستمرة في تلبية احتياجات المناطق المحررة من الإرهاب عبر إعادة تأهيل وتفعيل مراكز التنمية ووحدات الصناعات الريفية في المناطق المتضررة المحررة حديثاً لتقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة، وتعزيز سبل العيش والتعافي المبكر حسب الميزات النسبية لكل منطقة واحتياجاتها كتطبيق برنامج التنمية الريفية المطور في مركزي يبرود بريف دمشق وتلكلخ بحمص حيث تم التجهيز وإعداد وثيقة مشروع لهما، وتنوي وزارة الشؤون العمل على تطبيق هذا البرنامج في مركزي التنمية الريفية بالجولان بمحافظة القنيطرة ومركز جوبة برغال في اللاذقية وصلخد بالسويداء، إلى جانب دعم المشاريع الإنتاجية المولدة للدخل عن طريق التدريب المهني المنتهي بمنحة تشغيلية للمستفيدين.