تونس.. اعتقال خلية إرهابية خططت لاستهداف مقرات أمنية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، اعتقال عناصر تنظيم إرهابي كان يخطط لشن هجمات تستهدف مقرات أمنية بمحافظة سيدي بوزيد، الواقعة في غرب البلاد، وقالت الوزارة في بيان: “إن التنظيم الإرهابي يحمل اسم “كتيبة الجهاد والتوحيد”، وتمّ ايقاف أغلب عناصره واحباط مخططاته الإرهابية، ومن بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية، وأشار إلى أنه تمّ ضبط حزام ناسف ورمانة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات.

وتوجد في الجبال التونسية الواقعة على الحدود مع الجزائر مجموعات إرهابية تستهدف قوات الأمن بين الحين والآخر، كان آخرها عملية سطو مسلح على فرع بنكي نفذتها مجموعة من 12 عنصراً بمدينة سبيبة في محافظة القصرين، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليطي، والذي قال: إن التحقيقات الأولية كشفت أن 12 عنصراً إرهابياً نزلوا من الجبال المتاخمة لمدينة القصرين وقسموا الأدوار بينهم، وأوضح أن أربع من الإرهابيين توجّهوا إلى أحد المنازل بجبل المغيلة واحتجزوا إحدى العائلات قبل إطلاق سراح أفرادها واستولوا على سيارة مدنية رباعية الدفع استخدموها في عملية السطو على الفرع البنكي.

وبحسب المصدر ذاته، توجّه خمسة إرهابيين إلى أحد الفروع البنكية بمدينة سبيبة وقام أربعة منهم باقتحام المصرف فيما تولّى الخامس تأمين حراسة المكان.

وقام الإرهابيون بترويع موظفي البنك وتهشيم كاميرات المراقبة والاستيلاء على 320 ألف دينار.

وبعد عملية السطو على الفرع البنكي توجّهت المجموعة الإرهابية إلى منزل عائلة سعيد الغزلاني، العسكري الذي قتل في عملية إرهابية سابقة في 2016، وقامت بإطلاق النار على شقيقه خالد الغزلاني وأردوه قتيلاً.

ونقلت إذاعة موزاييك الخاصة عن عائلة الغزلاني قولها: إن المجموعة الإرهابية قامت باغتيال خالد انتقاماً منه لأنه أطلق النار عليهم النار في السابق حين استهدفوا شقيقه العسكري الذي استشهد في 2016.

يذكر أنه في عام 2015 وقع هجومان إرهابيان في منتجع سوسة ومتحف باردو بتونس أسفرا عن مقتل عشرات السياح الغربيين.

إلى ذاك، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن القوات الأمنية والعسكرية ستتصدى للإرهاب وستثأر لروح الشهيد خالد الغزلاني.

وقال رئيس الحكومة عقب ترؤسه اجتماعًا بوزيري الداخلية هشام الفراتي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي، وعدّد من القيادات الأمنية والعسكرية، “إن الحرب على الإرهاب حرب طويلة المدى رغم أن تونس قد كسبت أشواطاً مهمة في هذا المجال”.

وتعهّد بأن الدولة ستكون إلى جانب عائلة الغزلاني وستقدّم الدعم المادي والمعنوي والاجتماعي اللازم لها، وأفاد بأنه من الضرورة العمل على التحديث الدائم للخطط الأمنية وتوخي اليقظة الدائمة للتصدي للإرهاب.

بالتوازي، احتج مئات المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين التونسيين على قانون رفع “السر المهني” عن المهن الحرة والذي سيجبرهم على الإفصاح عن تفاصيل مداخيلهم وذلك في إطار مساعي الحكومة الرامية لزيادة الإيرادات الضريبية.

ويأتي الاحتجاج في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الشاهد تشديد الرقابة على المهن الحرة لرفع إيرادات الضرائب وتقليص العجز في الميزانية، وسط ضغوط قوية من المقرضين الدوليين الذين يهددون بوقف القروض إذ استمر تعطل الإصلاحات.

وتهدف الحكومة لخفض العجز في الميزانية إلى 3.9 بالمئة العام المقبل، من حوالي خمسة بالمئة متوقعة في 2018.

وكان البرلمان التونسي قد أقر هذا الأسبوع ميزانية العام المقبل التي لم تتضمن ضرائب جديدة، لكنها شملت بعض الفصول المثيرة للجدل، من بينها الفصل 34 الذي يزيد الشفافية الضريبية لبعض المهن الحرة.

ويقول مسؤولون: إن البعض يستخدم قواعد “السر المهني” للتهرب من الضرائب من خلال عدم الكشف عن الدخل الحقيقي، وتقول الحكومة: إن اطلاعها على الملفات “سيعزز الشفافية في المجال الضريبي والالتزام بالمعايير الدولية واحترام التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال”، وفقا لما ورد في بيان حكومي.

ورفع المحامون الذي ارتدوا ملابسهم السوداء شعارات تطالب باستقالة الحكومة وردّدوا هتافات “كشف السر المهني عار عار” و”استقالة يا حكومة يا جبانة”.

وتجمع المحامون مع أطباء وخبراء محاسبين أمام مقر رئيس الحكومة بالقصبة، قبل أن يتظاهروا في وقت لاحق في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة.

وقال عميد المحامين عامر المحرزي أثناء الاحتجاج: إن هدف الحكومة هو “ضرب هذه المهن الحرة واستهداف استقلاليتها بأي ثمن”، مضيفاً: إن المحامين يمكنهم الدخول في “عصيان جبائي”.

وذكر بيان من رئاسة الجمهورية أن المحرزي التقى مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن نقيب المحامين دعا الرئيس لإعادة القانون إلى البرلمان.