نكسة للاقتصاد الياباني بسبب كوارث طبيعية

انكمش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع في الربع الثالث الماضي، إذ تأثر بكوارث طبيعية وتراجع الصادرات، ما يثير القلق على أن الحماية التجارية بدأت تلقي بظلالها على الطلب الخارجي. ويضيف انكماش ثالث أكبر اقتصاد عالمي إلى دلائل متزايدة على ضعف الاقتصاد العالمي، إذ تفقد الصين وأوروبا القوة الدافعة. وتمسكت حكومة اليابان برؤيتها، وهي أن الاقتصاد يواصل الانتعاش على نحو معتدل، وعزت الانكماش إلى تأثير زلزال وأعاصير تسببت في توقف مصانع وتقلص الاستهلاك. ولكن بعض المحللين يرون أن مثل هذه العوامل غير المتكررة لا يمكن أن تفسر وحدها التباطؤ الاقتصادي، في إشارة إلى انخفاضات مزعجة في الصادرات في ظل تباطؤ الطلب الصيني وتداعيات تصعيد النزاعات التجارية العالمية وأظهرت بيانات حكومية أن معدل الانكماش على أساس سنوي بين تموز وأيلول  الماضيين بلغ 1.2%، وجاء أكبر من المعدل المسجل في توقعات أولية بانخفاض 1%، وفي أعقاب نمو نسبته 3% في الربع السابق. ويرجع الانكماش بدرجة كبيرة إلى انخفاض الصادرات 1.8%، وهي أكبر نسبة هبوط في أكثر من 3 أعوام. وكشفت البيانات أن الإنفاق الرأس مالي انخفض 0.2% للمرة الأولى منذ عامين، بعد زيادة 3.1% بين نيسان وحزيران الماضيين. ويحذر محللون من أن الانتعاش المتوقع في النمو في الربع الحالي قد يكون أضعف من المتوقع، وأن النمو قد يتعثر العام المقبل عندما يشتد تأثير النزاعات التجارية. وانخفض الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في الربع الثالث، إذ تراجع إنفاق المستهلكين على السفر والفنادق وتناول الطعام خارج المنزل. وتعافت المصانع اليابانية سريعاً من الكوارث الطبيعية التي شهدها الربع الثالث الماضي، ولكن مصدر القلق الأكبر بين الشركات اليابانية هو الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ تهدد صادرات اليابان من مكونات السيارات والإلكترونيات والآلات الثقيلة.