اجتماع عمل برئاسة خميس لتقليص فاتورة الاستيراد

وضع اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الركائز الأساسية لسياسة إحلال بدائل المستوردات، التي من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد إلى الحدود الدنيا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستقلالية القرار الاقتصادي، وتشغيل اليد العاملة.

وبناء على دراسة إحلال بدائل مستوردات 27 سلعة من بين 40 سلعة تضمنتها قائمة المستوردات خلال العام 2016 رسم الاجتماع معايير هذه السياسة، وفي مقدّمتها تحديد السلع المقرّر تصنيعها محلياً استناداً إلى وزنها في فاتورة المستوردات، وتحديد القطاعات المستهدفة بما ينسجم مع التوجهات التنموية في الصناعة، والتوجه نحو القطاعات الرائدة في القطاع الخاص التي تملك مقومات التطور والنمو.

وركّز الاجتماع على قضايا مفصلية في التصنيع المحلي تراعي الجودة في الإنتاج والمنافسة وتحديد الإجراءات الحمائية والتسويق السليم للفرص الاستثمارية الخاصة بهذه السلع لجذب المستثمرين إليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

رئيس مجلس الوزراء أكد أن المنتج الوطني قادر على تغطية السوق من ناحية الجودة والسعر والكمية، الأمر الذي يشجع التوجّه نحو إيقاف استيراد المنتجات المشابهة، وخصوصاً مع مرحلة التعافي التي يشهدها القطاع الصناعي، والدعم المقدّم للمنشآت الصناعية لإعادة الإقلاع من جديد، وتوسيع وتفعيل عمل المدن والمناطق الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التطبيق الدقيق لهذه السياسة من خلال الدراسة المعمقة للاقتصاد السوري ومراعاة الميّزات النسبية له.

وبيّن المهندس خميس ضرورة توفير كل مستلزمات تشجيع إقامة المعامل والمنشآت التي من شأنها تأمين كل احتياجات السوق المحلية من السلع التي يتم استيرادها حالياً بما يسهم في تخفيض الحاجة خلال المراحل القادمة، لافتاً إلى أنه تم السماح خلال الفترة السابقة باستيراد المواد الأولية والتجهيزات اللازمة لإعادة إحياء الصناعات التي تضرّرت بفعل الحرب، الأمر الذي أدى إلى استعادة العديد من القطاعات لعافيتها، وهو ما يوفر إمكانية توفير بدائل للمستوردات خلال المرحلة المقبلة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة وضع وزارة الصناعة الكلف التقديرية للصناعات المستهدفة بحيث تقوم وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية بتصميم الحوافز بناء على هذه الكلف، ووضع السياسات الحمائية اللازمة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أنه تمّت دراسة واقع الاستيراد، وتحديد السلع الأكثر استيراداً، واختيار أهم 27 سلعة مستوردة يمكن تصنيع بدائل محلية لها، والتسهيلات الواجب تقديمها للقطاع الخاص لتصنيع هذه المنتجات بما يراعي الجودة، والقدرة على المنافسة مع تأمين الحماية اللازمة خلال الفترة الأولى لتقييم هذه الصناعات.

رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي، بيّن أن تطبيق استراتيجية إحلال المستوردات لم يكن ممكناً خلال فترة الحرب، لكن التعافي الذي يشهده القطاع الصناعي يمكنه من إنتاج بدائل المستوردات محلياً، معتبراً أن سياسة إحلال المستوردات يجب أن تترافق بدعم الصادرات، وتوفير متطلبات تشغيل المنشآت المحلية، ومحاربة ظاهرة التهريب.