تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي السابق 2017 – 2018، مقارنة مع العام السابق له، وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر2.6% على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017 – 2018، وذلك حسب بيانات البنك المركزي المصري، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز وحتى نهاية حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة. وحدد خبيرا اقتصاد أربعة عوامل رئيسية وراء تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، وتشمل تلك العوامل، ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وتراجع القوة الشرائية بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، ورفع الدعم عن المحروقات، وضعف الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات. وتأمل الحكومة المصرية أن تحقق تحسناً في الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الجاري، بعدما شهدت تراجعاً في العام المالي الماضي، رغم ما قامت به البلاد من إصلاحات. ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه “من أنواع الاستثمار الدولي، الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر”. واتخذت مصر مؤخراً عدة خطوات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، منها تحرير سعر الصرف الذي قضى على مشكلات النقد الأجنبي، ووجود سعرين للصرف وإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.