هجوم إرهابي يستهدف مقر الخارجية الليبية

قتل 3 أشخاص وجرح 10 آخرون في هجوم إرهابي نفذه ثلاثة أو أربعة مسلحين أحدهم انتحاري على مقر وزارة الخارجية الليبية أمس في طرابلس.

وقالت وزارة الصحة الليبية إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجرح عشرة آخرين. وفي بيان، تحدثت الخارجية الليبية عن هجوم انتحاري نفذته عناصر إرهابية، مشيدة بالأجهزة الأمنية التي تعاملت باحترافية عالية مع هذا الهجوم مما قلّل من عدد الضحايا وأسهم في السيطرة على المهاجمين في زمن قياسي.

وذكرت مصادر أمنية أن أحد القتلى الثلاثة دبلوماسي يتولى إدارة في وزارة الخارجية ولم تعرف هويتا القتيلين الآخرين.

فيما قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق بطرابلس محمد سيالة إن الوزارة ستباشر عملها من المقر الجديد بشكل مؤقت، الذي خصص لها من قبل المجلس الرئاسي، مؤكداً أن كل الوثائق المهمة في الوزارة لم تتعرض للاتلاف عقب الهجوم الإرهابي على مقرها، مشدداً على أن هذا الهجوم لن يثني موظفي الوزارة عن خدمة ليبيا.

وفي سياق متصل اتهم طارق الدواس الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية داعش بتنفيذ الهجوم، وقال إن التفجير الغادر كان من قبل المجموعات المارقة من مجموعات داعش، وأوضح أن سيارة مفخخة انفجرت أولاً بالقرب من المبنى ما دفع قوات الأمن إلى التوجه إلى الموقع، وأضاف إن انتحارياً دخل بعد ذلك المبنى حيث قام بتفجير نفسه في الطابق الثاني. وقتل مهاجم ثان في حرم المبنى بعد انفجار حقيبة كان يحملها بينما قتلت قوات الأمن في الخارج المهاجم الثالث الذي لم يكن مسلحاً وكان لديه سترة واقية للرصاص فقط.

وضربت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول مكاتب وزارة الخارجية التي أتت عليها النيران بينما وصلت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق.

وتتنافس حكومتان على الشرعية والسيطرة في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق التي تحظى بدعم الأسرة الدولية برئاسة فايز السراج غرب البلاد، والثانية حكومة موازية برئاسة عبد الله الثني في شرقها يدعمها “الجيش الوطني الليبي” الذي أعلنه المشير خليفة حفتر. وساعدت الفوضى الأمنية والسياسية على ظهور جماعات إرهابية شنت العديد من الهجمات في السنوات الأخيرة.

واستغل تنظيم داعش الإرهابي هذه الفوضى لإقامة معقل له في منطقة سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس). وقد تبنى في أيلول الماضي هجوماً انتحارياً في العاصمة على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، قتل فيه شخصان.

وقبل أشهر نفذ انتحاريان هجوماً على مقر هيئة الانتخابات في العاصمة، أسفر عن سقوط 14 قتيلاً. كما شهدت طرابلس بين 27 آب والسابع من أيلول مواجهات بين مجموعات مسلحة متناحرة أسفرت عن سقوط أكثر من ستين قتيلاً.

وجرت محادثات في الأشهر الأخيرة في باريس ثم في صقلية لدفع العملية السياسية قدماً في هذا البلد الذي يضم ستة ملايين نسمة ويشهد انقسامات ونزاعات على السلطة، وخصوصاً لإجراء انتخابات.

وبداية الشهر الجاري، أعلن رئيس المفوضيّة الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن استفتاء على دستور جديد في ليبيا يمكن أن ينظم في شباط 2019 إذا توافرت الظروف الأمنية لإجرائها، وقال: إنّ استتباب الأمن هو “التحدي الأبرز، لأنّ المفوضية بعد الهجوم الإرهابي الأخير تعرّضت لخسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرّها، ما يتطلّب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة لتوفير الأمن.