بتوقيـــــت إعـــــادة الإعمـــــار الوطنـــــي إنفـــاق /50,9/ مليــــاراً ودعــــم المحافظـــات بـ/69,5/ مليـــاراً و/14,8/ مليـــاراً مشــــاريع إغاثــــة

دمشق– كنانة علي
أخذت ملفات تحديث وتعديل الصكوك التشريعية والقرارات، بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار وتمكين الوحدات الإدارية وإعادة النظر باستثماراتها لجهة تحسين عائداتها، حيزاً مهماً من اهتمامات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في وقت نالت المدن الصناعية نصيباً من الأولويات ما ساهم في رفع مؤشراتها من الناتج بعد إحداث وتنفيذ مناطق صناعية وحرفية جديدة، بالتزامن مع تحسين خدمات النقل الداخلي، والتوجه نحو العمل المؤتمت في مديريات الوزارة والجهات التابعة لها، والعمل على ملفات مهمّة في مجال البيئة والمخططات التنظيمية، وتأهيل وصقل الكوادر ورفع كفاءات الموارد البشرية. مع التأكيد على أن ملفات إعادة الإعمار والإغاثة وتسهيل عودة المهجّرين إلى مدنهم وأحيائهم وتوفير كل مستلزمات الاستقرار قد شغلت أروقة الوزارة خلال العام الماضي وكانت النتائج شاهدة على حيوية العمل.
وفي توطئة دقيقة حول ما تمّ تحقيقه خلال العام الحالي، كانت البداية –وفق مصادر الوزارة- من مشاريع الصكوك التشريعية التي أصدرتها الوزارة، كــ القانون /3/ المتعلق بإزالة الأنقاض وتدويرها، والقانون /10/ المتعلق بإحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية، والقانون /33/ المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصّصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم، وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحقّقة عليهم إذا بادروا إلى التسديد، إضافة للقانون /20/ القاضي بجبر أجزاء العشر ليرات للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007.
وإذا كان الحدث الأبرز هو انتخابات المجالس المحلية، فإن الوزارة سارعت لتعزيز انتصارات الجيش العربي السوري بدعم إعادة تفعيل عجلة الصناعة الوطنية من خلال إعادة تأهيل وصيانة المدن الصناعية الثلاث (عدرا، الشيخ نجار، حسياء)، وإنشاء مجموعة من المناطق الصناعية والحرفية، وتأمين كل مستلزمات عودة المنشآت والصناعيين إلى عملهم ورصد الاعتمادات المالية والفنية اللازمة لضمان تحقيق ذلك، لتصل الإيرادات الاستثمارية الصافية للمدن الثلاث إلى /6,5/ مليارات ليرة، فيما بلغ حجم الاستثمار الإجمالي 110 مليارات ليرة، وفرت 6536 فرصة عمل، في حين بلغ الإنفاق الفعلي لتنفيذ البنى التحتية في تلك المدن الثلاث 3,7 مليارات ليرة.
وبالتوازي تابعت الوزارة دعمها للمناطق الصناعية والحرفية، حيث بلغت المساهمات المقدمة من الموازنة الاستثمارية لها /3/ مليارات ليرة، وبلغ عدد المناطق المموّلة من الموازنة الاستثمارية /26/ منطقة، وبالنسبة للإعانات المقدمة من لجنة إعادة الإعمار فقد بلغت /909/ ملايين ليرة، والإعانات المقدمة من عائدات المرسوم التشريعي 37 بلغت /1,8/ مليار ليرة، وبلغ عدد المناطق المحدثة والتي تم وضع حجر الأساس لها والمباشر بتنفيذها /11/ منطقة في محافظات (حماة، حمص، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس)، إلى حين صدور القرار رقم /66/ م.و/ المتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.
وفي إطار النظم والمخططات تمّ إنجاز خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي لمحافظات القطر (الإصدار التجريبي)، والبدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي، حيث تمّ حصر الفعاليات القائمة وطبيعة استثمارها ورصد واقعها (إدارياً- مكانياً– قانونياً– اقتصادياً)، والتنسيق مع المحافظات من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي، ومتابعة أعمال مشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة طرطوس، حيث تم تشكيل لجنة لإعادة دارسة وتقييم المراحل المنفذة، إضافة لمتابعة المشاريع القائمة في عدد من المحافظات كمشاريع محافظة اللاذقية وعددها /21/ مشروعاً منتهية و/35/ مشروعاً قيد الإنجاز، ومشاريع إعادة إعمار حلب وحي الوعر بحمص، إضافة للمتابعة الدائمة والتنسيق مع المحافظات وتطوير أساليب التتبع الدوري لبيانات عائدات استثمار ملكيات الوحدات الإدارية ودراسة العقود المبرمة بخصوصها مع القطاع الخاص بكافة أشكالها (إيجار، استثمار، مشاركة)، إضافة إلى التدقيق لضمان صحة الإدخال وفق النماذج المعتمدة، وقد بلغ المنعكس المالي للاستثمارات /3,2/ مليارات ليرة حتى تاريخ 14/11/2018.
وبيّنت المعلومات أن قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الإعمار إلى اللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الوزارات المركزية /50,9/ مليار ليرة، كما بلغ حجم الأموال المقدمة كدعم من الوزارة للمحافظات /69,5/ مليار ليرة، وبلغ حجم الأعمال المنفذة لمشاريع الإغاثة مبلغاً وقدره / 14,8/ مليار ليرة، وحجم الدعم المقدم لشركات النقل الداخلي 2,7 مليار ليرة.
وشهدت المشاريع الخدمية تنفيذ مجموعة أعمال الصيانة والتأهيل في المحافظات: كمشاريع صيانة الأبنية المدرسية /1670/ مدرسة، تأهيل أبنية التعليم /168/ مدرسة، أبنية التعليم أساسي/34/ مدرسة، أبنية التعليم الثانوي /13/ مدرسة، إضافة لمتابعة تأهيل /16/ مشفى ومتابعة تنفيذ /9/ مشافٍ، وإعادة تأهيل /79/ مركزاً صحياً وبناء /5/ مراكز صحية، إضافة لمتابعة تنفيذ /3/ عيادات شاملة. كما تم إعادة تأهيل 8،277كم طرق، والعمل على إنشاء 9،173 كم طرق، وتنفيذ /75، 107/ كم مشاريع صرف صحي، إضافة لبناء مركز ثقافي واحد وإعادة تأهيل/8/مراكز ثقافية، مع تأهيل / 4/ مبانٍ تابعة للشؤون الاجتماعية وتنفيذ /6/ مراكز خدمة مواطن، علماً أن هذه المشاريع نُفذت من موازنات الوزارة والجهات التابعة لها (استثمارية– مستقلة– إعادة إعمار).
وفي مجال قطاع النفايات الصلبة والنظافة تمّ توريد العديد من آليات الخدمة والنظافة وتوزيعها على مختلف قطاع الخدمات والوحدات الإدارية في المحافظات للقيام بمهامها. وبالنسبة لأعمال التشريع والتسجيل العقاري بلغ عدد العقود العقارية المنجزة لهذا العام 68433 عقداً، وعدد القيود والتركات 343204 قيداً عقارياً، في حين بلغ عدد بيانات القيد والمخططات المساحية 56322 بياناً، وعدد التكاليف الفنية بلغ 7213 تكليفاً، والرسوم العقارية المستوفاة 925 مليون ليرة. أما بالنسبة لأعمال التحديد والتحرير فقد بلغت لنهاية 10/2018 (3470) هكتاراً، وقد تم اختتام أعمال التحديد والتحرير في أربع مناطق عقارية.
كما تم إيداع نهائي لـ 41 منطقة عقارية منها 2 في اللاذقية و 18 في ريف دمشق و1 في درعا و3 في حمص و17 في طرطوس، وبالنسبة لتدقيق المخططات تم تدقيق /64/ منطقة عقارية في مديرية المساحة منها /61/لشُعبة التدقيق النهائي و/3/لدائرة التجميل وإزالة الشيوع، وبلغ عدد التكاليف الفنية المنجزة لدى دوائر المساحة /10467/حتى نهاية 6/2018 ضمن خطة الوزارة لتأهيل وتدريب كوادرها مركزياً وفي الوحدات الإدارية في المحافظات خاصة مع بداية الدورة الجديدة لمجالس الإدارة المحلية وما يترتب عليها من مسؤوليات، فمعادلة تطوير العمل والاستجابة للمتغيرات والمستجدات وتوفير كافة الخدمات للمواطنين تتطلب رفع كفاءات الكادر البشري واستثمار طاقاته، فقد تمّ البدء بتنفيذ برنامج تدريب نوعي لأعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة، بهدف بناء قدرات الأعضاء الجدد وتطوير مهاراتهم الفنية والقانونية والإدارية، وإعداد الخطط التنموية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالتعاون ومشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية بحيث يغطي البرنامج كافة جوانب عمل الوحدات الإدارية.