خرجت بحصيلة اتفاقيات دولية تعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزارة الاقتصــاد تشخص معوقـات التصديـر وتركـز علـى تجنــب الصدمات الخارجيــة

اجتهدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باتجاه إعطاء مزيد من الزخم للعملية التصديرية وذلك من خلال تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير سواء تلك ذات الطبيعة البنيوية (تاريخية)، أو ذات الطبيعة الطارئة، لتخلص بالنهاية إلى وضع الخطة الوطنية للتصدير والتي تم إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء، ويجري العمل حالياً على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية، والتي تنطلق من رؤية الوزارة الرامية للنهوض بقطاع الصادرات باعتباره أحد أهم حوامل النمو الاقتصادي، وتحسين أداء الصادرات السورية في الأسواق الخارجية، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق المحتملة.
ويمكن تحقيق هذه الرؤية من خلال الأذرع التنفيذية لوزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الشركاء في الوزارات والجهات والاتحادات المعنية، ومن خلال مجموعة من المرتكزات التي تشمل التحول التدريجي من تصدير السلع الفائضة عن الاستهلاك المحلي إلى بناء صناعات موجهة للتصدير والتركيز على المجالات المحتملة للنمو، وبناء سمعة دولية للمنتجات السورية، بالتوازي مع التركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة لتجنب الصدمات الخارجية، وتفعيل الأدوار الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز التنظيم المؤسساتي لتحقيق النتائج المطلوبة، وكذلك بناء وتعزيز بيئة عمل داعمة للإنتاج والتصدير، وبناء قدرات المصدرين بما يضمن استمرارية التصدير على المدى الطويل، حيث سيتم عبر هذه الرؤية تحقيق توليفة من الأهداف يبرز منها تحسين العجز في ميزان المدفوعات من خلال زيادة حصيلة التصدير بالقطع الأجنبي، واستغلال الموارد المحلية والمنتجات التي تتمتع بمزايا نسبية بأكبر قدر من الكفاءة، مع زيادة معدلات النمو، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنمية الصناعات المحلية وتخفيض التكاليف وتحقيق اقتصاديات الحجم، وتحقيق تراكم رأس المال، وتخفيض البطالة، والتغلب على مخاطر عدم قدرة الأسواق المحلية على استيعاب كامل الإنتاج المحلي.

مرتكزات
واعتمدت الوزارة بنهجها الداعم للعملية التصديرية على عدة مرتكزات، منها الاستمرار بتقديم حوافز التصدير للقطاعات الهامة (غذائية، زيتون، زيت الزيتون، الألبسة، المفروشات، الموبيليا)، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات الصديقة من خلال تسهيل إجراءات دخول المصدرين ورجال الأعمال السوريين إلى الدول الأخرى لإتمام عمليات التبادل التجاري. والسعي لتفعيل عمل اللجان المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين سورية والدول الصديقة.

مزايا تفضيلية
وفي ذات السياق خرجت الوزارة من العام المنصرم 2018 بحصيلة من الاتفاقيات الدولية التي تصب بهذا الاتجاه، أبرزها التوقيع على اتفاقية “تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية”، والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 75%. والتوصل إلى تفاهم مع الجانب البيلاروسي على توقيع مذكرة حول التعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة. وتوقيع مذكرة تعاون تجاري واقتصادي بين مجلس الوزراء في جمهورية القرم (الاتحاد الأوراسي) ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم. ومتابعة التواصل مع جمهورية القرم بشأن إقامة مركز دائم لعرض وبيع المنتجات السورية في القرم، وتوقيع اتفاق لتبادل منح مزايا تفضيلية إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل بشأن إطلاق خط شحن بحري.
يضاف إلى ما سبق أيضاً التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مشروع خارطة الطريق لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا الاتحادية، ووضع آلية لتعزيز التبادل التجاري مع روسيا الاتحادية، تستهدف تفعيل /الكوريدور الأخضر/ والاستفادة من نظام الأفضليات الممنوح للدول النامية عند دخول المنتجات السوية إلى روسيا. والمشاركة في الاجتماعات الثنائية السورية الروسية التي جرت في موسكو في شهر آب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الخارجية والمغتربين عن الجانب الروسي. والمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثاني والعشرين الذي عقد خلال الفترة 24-26/5/2018. والمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع في /يالطا – القرم / خلال الفترة 19-21/4/2018 والذي ركّز على مرحلة إعادة الإعمار في سورية.
وكذلك التوقيع على اتفاقية مع أبخازيا للتعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 100%. ومشاركة /16/ شركة ومؤسسة سورية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الحرفية في المعرض الدولي الصيني للاستيراد والذي تمت إقامته مؤخراً في مدينة شنغهاي خلال الفترة 5-10/11/2018، حيث تمّ حجز مساحة /90/م2 وتمّ إشغال المساحة بالكامل. إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل بين المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في الجمهورية العربية السورية والشركة السودانية للمناطق الحرة السودانية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته رقم /60/.

نشاطات
وبين تقرير صادر عن الوزارة حول نشاطات الجهات التابعة لها خلال العام 2018، أن أبرز ما تم تحقيقه على مستوى المؤسسة العامة للمناطق الحرة، هو صدور المرسوم رقم /142/ تاريخ 5/4/2018 المتضمن إعفاء المستثمرين والمودعين من البدلات والغرامات والفوائد المترتبة عليها من عام 2013 ولغاية نهاية عام 2017، إضافة إلى البدلات والغرامات المترتبة لعام 2018 في حال حقق المستثمر الشروط الثلاثة الواردة فيه والتي تشمل تقديم المستثمر طلباً يبدي فيه رغبته بالاستمرار بالعلاقة التعاقدية مع المؤسسة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم (والتي انتهت بتاريخ 17/7/2018)، وخلال هذه المهلة تقدم 407 مستثمرين بطلبات من أصل 492 مستثمراًَ. وإبراء المستثمر الذي تقدم بطلب للاستمرار بالعلاقة التعاقدية ذمته خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم (والتي انتهت بتاريخ 17/10/2018) وخلال هذه المهلة تخلف 7 مستثمرين عن إبراء ذمتهم من أصل 407 مستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستمرار بالعلاقة التعاقدية. وتأمين المستثمر لجاهزية المنشأة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم بالنسبة للمنشآت المتضررة (والتي تنتهي بتاريخ 17/1/2019 ).
ومن أبرز ما تم إنجازه في المناطق الحرة أيضاً رفع قيمة المواد الأولية السورية المنشأ المسموح بتصديرها إلى المنطقة الحرة من السوق المحلية لصالح المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة من /5/ ملايين ل.س إلى /50/ مليون ل.س، بغية تبسيط إجراءات إدخال المواد الأولية من السوق المحلية للمناطق الحرة ودعم العملية الإنتاجية للأنشطة الصناعية القائمة فيها. والسماح باستيراد الشاحنات ورؤوس القاطر والآليات المستعملة بمختلف أشكالها بعمر 10 سنوات كحد أقصى بهدف مساعدة المستثمرين في المناطق الحرة على تفعيل النشاط الاستثماري في ظل إغلاق المعابر الحدودية وتحقيق إيرادات من القطع الأجنبي. وكذلك استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين والمودعين بالدولار الأمريكي بهدف المساهمة في رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي. إضافة إلى متابعة تأهيل الأبنية والبنى التحتية في المنطقة الحرة بعدرا ضمن الخطة الإسعافية لعام 2018، واستكمال معالجة أوضاع البضائع والآليات والمفقودات في المنطقة الحرة بعدرا بغية إعادة تفعيل النشاط الاستثماري، حيث عاد /403/ مستثمرين من أصل /490/ مستثمراً لغاية تاريخه. كما قامت المؤسسة بتحصيل ديون كانت متوجبة على المستثمرين والمودعين عن الأعوام 2012 وما قبل، إضافة إلى بعض الإيرادات الناتجة عن مباشرة بعض المستثمرين للعمل الاستثماري في المنطقة الحرة حيث بلغ مجموع المبالغ المحصلة بالدولار الأمريكي حتى تاريخ 30/11/2018 ما يعادل بالليرات السورية 791,916 مليون ليرة سورية.

تعداد
أما على صعيد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد تم إقرار النظام المالي والمحاسبي الخاص بالتعداد، وتشكيل لجان للبدء بعملية تعداد المنشآت الاقتصادية (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتي سينتج عنها قاعدة البيانات الخاصة بمرصد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما أن اللجنة التوجيهية مشكلة بموجب القرار رقم 633 لعام 2017 حُدِّدَت مهامها بإجراء مشروع تعداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعام 2017، من خلال إجراء مسح شامل لكل المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة المرخصة منها أو التي لا تمتلك إطاراً قانونياً ناظماً لعملها للوقوف على شكل هذه المشروعات ونوعها وعددها وحجم أعمالها ومناطق توزعها، وبعد بحث واقع هذه المشروعات ودورها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل وتأمين فرص عمل سيتم ضمن المرحلة التالية لإجراء المسح تجميع هذه البيانات وترميزها وتحليلها من قبل فريق اقتصادي يشكل لهذا الغرض من أجل الوصول إلى معلومات ومخرجات دقيقة تمكن صنّاع القرار من اتخاذ حزمة القرارات الصحيحة حول آليات توجيه الدعم لهذه المشروعات وتحديد أشكاله، بالتوازي مع تشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة مراحل تنفيذ المشروع ضمن جدول زمني محدد، ‏يتضمن خمس مراحل للتعداد، تشمل المرحلة التحضيرية تليها مرحلة العمل الميداني ومرحلة تجهيز البيانات ثم التقييم والتحليل وأخيراً نشرها، وسيتم إجراء المسح أولياً في كل من محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وريفها على أن يتم استكمال المسح في باقي المحافظات، كما أن فرز نتائج مسح المنشآت الاقتصادية سيتم حسب التصنيفات التي حددها دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تم إقراره خلال الفترة الماضية.‏

حاضنات
والعمل كذلك على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم شراء /39/ مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا في المنطقة الحرفية، ويتم التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحصول على الدعم لإنشاء أول حاضنة أعمال في هذه المقاسم. ووضع آلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع أحد المصارف العاملة في سورية أو أكثر. ووضع آلية لتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فروع الهيئة بالمحافظات، ضمن آلية عمل للفرع تشمل إلى جانب التسجيل إصدار وثيقة كفالة مشروع وتقديم خدمات الدعم المختلفة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
وفي نطاق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فقد تم توجيه عمل المؤسسة وتأطيره بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع العام وفق خطط تضمن توفر المواد اللازمة لاستمرار حياة الموطن ودفع عجلة الإنتاج.

مصفوفة
وفيما يخص هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات فقد تم إعداد مصفوفة تنفيذية للأنشطة والبرامج التي تدخل ضمن مجال عمل الهيئة والتي تتضمن: (تعزيز الخطط التسويقية والترويجية للصادرات، الترويج للمنتجات السورية عبر وسائل الإعلام والإعلان المختلفة، برنامج دعم تكاليف الشحن، برنامج دعم المنتجات التصديرية). وافتتاح المركز الدائم للمنتجات السورية المعدة للتصدير في مدينة المعارض بدمشق. ومتابعة صرف الحوافز المستحقة للشركات المتقدمة للعقود المبرمة على هامش الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي 2017. واستكمال صرف مبالغ الدعم للشركات المشاركة في المعارض الخارجية. والعمل على إعداد مشروع التسويق الإلكتروني للمنتجات السورية، ودليل الصادرات السورية، وجمع المعلومات عن الشركات من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة. إضافة إلى دعم شحن بضائع العقود التصديرية الموقعة على هامش معرض دمشق الدولي مجاناً، حيث اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بدعم العقود التصديرية الموقعة على هامش فعاليات الدورة 60 من معرض دمشق الدولي بنسبة 100% وذلك ضمن إجراءات الدعم الحكومي للعملية التصديرية، لجهة أن تحمل تكاليف شحن كل البضائع المصدرة وفق العقود المبرمة خلال فعاليات المعرض سواء في دورته 59 أو في الدورة 60 للعام 2018 يأتي بهدف دعم المنتجات السورية التصديرية ونفاذها إلى الأسواق الخارجية من جهة، وزيادة قدرتها على المنافسة من جهة أخرى حيث إن الشحن المجاني من شأنه أن يخفف الكلفة على المصدر المورد، وبالتالي يمنح السلع قدرة على منافسة شبيهاتها في الأسواق المستهدفة، كما تم وللمرة الأولى اعتماد نموذج للعقد التصديري بين الأطراف المتعاقدة حيث تم إعداد وتنظيم شكل العقد من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبإشراف الوزارة، ويصب هذا الإجراء ضمن حزمة الخطوات المتتالية التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتطوير قطاع التصدير، حيث باتت المنتجات السورية تصل اليوم إلى نحو 103 دول بالرغم من كل ظروف الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

معارض
وتصدرت الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي قائمة نشاطات المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، إلى جانب عقد عدة اتفاقيات تجارية (صفقات- عقود- وكالات) ضمن هذه الدورة. وإقامة المعرض التخصصي (صنع في سورية) على أرض المعارض، والمتخصص في صناعة النسيج لمختلف أنواع الألبسة الولادية والرجالية والنسائية ومستلزمات الإنتاج. وإطلاق معرض خان الحرير بمدينة دمشق بمشاركة أكثر من 160 شركة متخصصة بالألبسة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج والأحذية والذي تنظمه غرفه صناعة حلب. ومتابعة الإشراف على إقامة المهرجانات والمعارض والبازارات. والمشاركة في عدد من المعارض الخارجية (معرض الغذاء الدولي (إيران فود)، معرض Gulfood بمدينة دبي بمشاركة /21/ شركة سورية، معرض السودان الدولي، المعرض الدولي الصيني للاستيراد، معرض الجزائر الدولي، معرض تنزانيا التجاري…).

hasanla@yahoo.com