تسريب البيانات الشخصية للسياسيين الألمان

ترجمة: سلام بدور
عن الغارديان 4/1/2019

تمّ نشر بيانات حسّاسة تخصّ مئات من السياسيين الألمان والمشاهير والشخصيات العامة عبر الانترنت من خلال حساب تويتر، فيما يُعتقد أنها أحد أكبر التسريبات في تاريخ البلاد، ومن ضمن تلك التسريبات أرقام الهواتف والعناوين ووثائق الحفلات الخاصة وتفاصيل بطاقات الائتمان والدردشات الخاصة. وكانت المتحدثة باسم الحكومة مارتينا فيتز قد صرحت بأن هذه التسريبات أثّرت على السياسيين من جميع المستويات، بما في ذلك البرلمانات الأوروبية والوطنية والإقليمية، مضيفة أن الحكومة الألمانية تأخذ هذه الحادثة على محمل الجد.
وقد نُشرت هذه الوثائق على الانترنت في كانون الأول المنصرم، وبحسب وسائل إعلام ألمانية فإن عدة رسائل من أنجيلا ميركل كانت من ضمن الوثائق المسربة، إضافة إلى كشف عناوين البريد الإلكتروني ورقم الفاكس، رغم أن المتحدثة باسم الحكومة قالت إنه لم يتمّ تسريب أي معلومات حسّاسة من المستشارية. وكان من بين المتضررين أعضاء مجلس الوزراء والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وكان زعيم حزب الخضر الألماني روبيرت هابيك من بين الأكثر تضرراً من تلك التسريبات، حيث ورد أن سجلات دردشاته الشخصية مع أفراد أسرته قد نُشرت في تلك التسريبات على الانترنت، بحسب صحيفة “بيلد”. كما ذكرت التقارير أن جميع الأحزاب السياسية الألمانية الرئيسية قد تضرّرت باستثناء الحزب البديل اليميني المتطرف لألمانيا، مما أثار بعض التكهنات بأن المتعاطفين مع اليمين المتطرف قد يكونون وراء التسريبات. من جهة ثانية مضى الديمقراطيون المسيحيون بقيادة ميركل وحزبهم الشقيق البافاري والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في تقييم حجم الضرر وصحة الوثائق، كذلك فعل الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي والحزب اليساري وحزب الخضر الألماني.
ولا يزال الدافع وراء التسريبات غير واضح، وكيف كان من الممكن أن تبقى من دون أن يلاحظها أحد لأكثر من عشرة أيام خلال عطلة عيد الميلاد.
من جهة ثانية أفادت مجلة “ديرشبيغل” بأن حساب تويتر الذي تمّ تسريب البيانات من خلاله لم يتبع سوى حسابين آخرين، من ضمنهما موقع معروف بنشر خطاب الكراهية اليميني المتطرف. ولم يستطع المتحدث باسم وزارة الداخلية أن يقول ما إذا كان قد تمّ الحصول على الوثائق من خلال هجوم قرصنة خارجي على البرلمانات الألمانية أو من قبل شخص من الداخل، إلا أن أحد التفسيرات التي طرحتها وزارة الداخلية هو أن المتسلّلين قد تمكنوا من الوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص وحسابات وسائل الإعلام الاجتماعي بعد الحصول على قائمة بكلمات السر المسروقة. وأشار وزير الداخلية هورست زيهوفر في بيان إلى أن الكثير من الأدلة تشير إلى أنه قد تمّ الحصول على البيانات من خلال الاستخدام غير السليم لتفاصيل تسجيل الدخول إلى الخدمات الحسابية أو حساب البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية، كما أنه لا شيء يشير حالياً إلى أن نظام البرلمان قد تعرّض للخطر.
وكانت صحيفة “بيلد” قد ذكرت أن وكالات الاستخبارات الألمانية طلبت المساعدة من المخابرات الأمريكية للتحقيق في الحادث. من جهتهم أعرب السياسيون الألمان عن صدمتهم إزاء التسريبات واتفقوا على أن أولئك الذين يقفون وراءها كانوا يعتزمون تقويض ثقة الجمهور بالديمقراطية، حيث جاء في بيان لوزيرة العدل كاتارينا بارلي أن من يقف وراء تلك التسريبات يريد تدمير الثقة في ديمقراطيتنا ومؤسساتها وتخويف السياسيين. كذلك قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي لارس كلينجبيل إن هذا لن ينجح.