انفلات في سوق بوابات الانترنت والريف دفع الثمن نقاط البيع العشوائية تتحكم في الأسعار والعروض والمخالف خارج المحاسبة القانونية

دمشق – فداء شاهين
تعتري عمليات البيع وتحويل طلبات المواطنين للحصول على بوابات الانترنت التي تجري بين نقاط البيع الخاصة ومزودات خدمات الانترنت حالة من الفوضى والعشوائية وعدم النزاهة لجهة المخالفات والإشكاليات التي حولت الخدمة العامة إلى بورصة لمن يدفع أكثر، حتى يحول الطلب إلى أحد المزودات في ظل عدم وجود ضوابط فعلية تجعل التنافس نزيهاً وقائماً على خدمة المواطنين أينما وجدوا وخاصة أن الريف أصبح ضحية هذا التعامل الذي جعله خارج الأولويات.
وبما أن إقامة نقاط بيع لبوابات الانترنت مكلف جداً على المؤسسة وعلى المزودات سمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ببيع الخدمة العامة عن طريق نقاط البيع للمواطنين في المدن والأرياف وجعلوها متاحة للجميع لأي محل تجاري، بقالية، محل موبايلات، كشك ……” والجميع يسمح له ببيع، وهذا ما أدى – حسب تأكيدات الواقع – إلى حدوث خلل وانفلات في أسواق الانترنت، وأصبحت هذه النقاط المتحكم في السوق، وتتعامل بالسمسرة مع المزودات الخاصة، فنقاط البيع – وفق شهادات الكثيرين – تتصل بالمزودات وتفاصل من يدفع أكثر حتى يتم تحويل طلب المواطن إليها، وبالتالي المزود الذي يدفع أكثر يحظى بالطلب، كما أن المزود يقوم بإجراء عروض على البوابات مثلاً شهرين مجاناً للمشترك أو منح راوتر وترسل إلى نقاط البيع، بينما لا تلتزم نقاط البيع بتوزيع العروض، إضافة إلى أن نقطة البيع تتقاضى عمولة من 8 آلاف ليرة وحتى 15 ألفاً، بينما العمولة النظامية هي 2000 ليرة فقط، ويؤكد من التقيناهم أن هناك من يقوم بتركيز بيع البوابات في المدينة وامتناعهم عن البيع في الريف لتحقيق ربح أكبر، في الوقت الذي تقوم بإلغاء بوابة لمشترك ما من تلقاء نفسها لإعادة بيعها إلى مواطن آخر، كما تقدم خمسين طلباً للمزود وتأخذ عليها العمولة وعروض الراوتر، وبعدها يتقصد المشتركون التوقف عن الدفع لإلغائها ومن ثم إعادة بيعها لمزود آخر، وبالتالي استلام عروض جديدة عليها، كما أن بعض نقاط البيع في محافظة ما أصبحت تقدم طلبات لمحافظات أخرى وتقوم بالسمسرة عليها، وهنا يجب ضبط نقاط البيع ومحاسبتها على الأخطاء وحصر اعتماد هذه النقاط بالهيئة في ظل عدم معرفة أعداد نقاط البيع كونها ليس لها ترخيص.
وعلى الرغم من أن القانون حدد لكل نقطة بيع التعامل مع 3 مزودات فقط إلا أنه يحصل العكس ولا يتم الالتزام، في حين يعاقب المزود على أخطاء النقطة من خلال قرار مجلس مفوضي الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات رقم 26 تاريخ 25/9/2014 الذي نص: “ليس للهيئة أي علاقة مع نقطة البيع، ويعتبر مقدم الخدمة هو المسؤول أمام الهيئة عند ورود شكوى من مشتركي خدمات الاتصالات”، علماً أنه لا يمكن إدانة تجاوزات نقاط البيع من قبل الشركات، بل يتم حل الإشكاليات على حساب المزود، فضلاً عن أن بعض المزودات سببت في زيادة الأخطاء وبالتالي أدى ذلك إلى انفلات سوق الانترنت والمواطن دفع الثمن.
أمام ذلك بين المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الدكتور إباء عويشق في معرض رده على أسئلة ” البعث” إن عدد مزودي خدمات الانترنت المرخص لهم 27 مزوداً، وجميعها تقوم بتقديم خدمات الانترنت في جميع المحافظات حيث يقوم المزود بالتسويق لخدماته من خلال مراكزه مباشرة أو من خلال نقاط البيع التي يتعامل معها بموجب الضوابط التي تضعها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بهذا الخصوص، ونظراً لصعوبة نشر مراكز خاصة تابعة للمرخص لهم على مستوى كل منطقة أو قرية ولتسهيل وصول خدمات الاتصالات للمستهلك النهائي فقد أصدر مجلس المفوضين في الهيئة القرار رقم /34/ بتاريخ 4/9/2018 الذي تضمن الموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز خدمة المشتركين ونقاط البيع لمزودي خدمات الانترنت، حيث تتيح اللائحة لمزود خدمات الانترنت التعامل مع نقاط بيع شريطة الالتزام بإبرام صيغة تعاقدية معها تراعي حماية مصالح المشتركين ولا تخل بقواعد المنافسة، ويكون مزود الخدمة هو المسؤول أمام الهيئة عن أعمال ونشاطات نقطة البيع المتعاقد معها.
وأشار عويشق إلى أنه يمكن لنقطة البيع الواحدة أن تتعاقد مع ثلاثة مزودات كحد أقصى على أن تتقاضى نقطة البيع عمولة مقدارها لا يزيد عن مبلغ 2000 ليرة من مزود الخدمة هي كل بوابة يقوم بالتسويق لها، و تقوم الهيئة بشكل مستمر بتحفيز مقدمي خدمات الاتصال بتقديم عروض وباقات لذوي الشهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة، وهذا يمكن لحظه من خلال الباقات المقدمة من بعض مزودي خدمات الانترنت، إضافة إلى التنسيق مع الشركة السورية للاتصالات لتركيب عدد كبير من البوابات في المناطق الريفية، كما تساهم الهيئة بتغطية جزء مهم من النفقات من خلال صندوق الخدمة الشاملة المحدث لدى الهيئة.