البرلمان البريطاني يضيّق الخناق على ماي

أقرّ البرلمان البريطاني تعديلاً يقلّص المهلة المتاحة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي لتقديم خطة بديلة حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال صوّت البرلمان ضد الخطة الموجودة حالياً.

ويلزم التعديل تيريزا ماي بتقديم خطة بديلة بشأن “بريكست” في غضون ثلاثة أيام في حال رفض البرلمان الخطة التي اتفقت عليها حكومة ماي والاتحاد الأوروبي، علماً بأن المهلة السابقة المتاحة للحكومة كانت ثلاثة أسابيع.

وصوّت لصالح التعديل 308 نواب في مجلس العموم، بينما عارضه 297 نائباً.

ويأتي ذلك بعد أن تمكّنت المعارضة البريطانية ومعارضو خطة ماي من داخل حزبها المحافظ من تمرير تعديل آخر، الثلاثاء، يحدّ من صلاحيات الحكومة، فيما يخص الشؤون المالية في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة مع بروكسل.

واستأنف البرلمان البريطاني، أمس، مناقشة الاتفاق بشأن “بريكست” الذي توصلت إليه حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرّر أن تستمر المناقشات حتى التصويت على الاتفاق يوم 15 كانون الثاني الجاري.

وما زال غموض شديد يكتنف مصير خروج بريطانيا من التكتل، وتتراوح الخيارات من خروج غير منظم إلى إجراء استفتاء آخر، لأن من المتوقّع أن يرفض النواب الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد في تشرين الثاني، ويجري التصويت عليه يوم 15 كانون الثاني.

وتواجه ماي ضغوطاً من النواب للكشف عن أية تطمينات إضافية تتوقّع الحصول عليها من بروكسل، بعد أن أكد قادة الاتحاد الأوروبي مراراً أنهم لا يعتزمون إعادة التفاوض على الاتفاق، ولم تسفر محادثات ماي مع عدد من الزعماء الأوروبيين في الأيام الأخيرة عن أية نتيجة.

يأتي ذلك فيما حذّرت حكومة ماي نواب البرلمان من أن التفكير في أن بإمكان الحكومة التفاوض على اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفضوا اتفاقاً تفاوضت عليه ماي في تصويت الأسبوع المقبل، مجرد وهم.

وقال ديفيد ليدينغتون وزير شؤون مجلس الوزراء: “لا أعتقد أن الرأي العام البريطاني يتقبل أوهاماً عن اتفاقات بديلة سحرية ستخرج بصورة ما من خزانة في بروكسل”، وأضاف: “هذا الاتفاق المطروح على الطاولة شهد عملية أخذ ورد صعبة من الجانبين”.

واستبعدت ماي مراراً تأجيل الخروج، لكنها حذّرت كذلك النواب من أنهم إذا رفضوا الاتفاق ستخرج عملية الانسحاب عن مسارها أو ستضطر بريطانيا للخروج من التكتل دون اتفاق.

وصرحت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو: “لا يمكننا أن نفعل أي شيء آخر” لتطمين النواب البريطانيين بشأن الاتفاق، محذّرة من توقّع الكثير من محادثات تمديد المادة 50، وقالت: “أنا لا أعمل استناداً إلى فرضيات – ولكن الوضع الحالي معقد.. دعونا نبقى على ما نحن عليه الآن”.

كما صرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: “من الواضح أن الجميع يفكر في أن هذا الاحتمال موجود”، إلا أنه حذّر قائلاً: “هذا خيار افتراضي للغاية”.

ويمكن لأي تمديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يتعقّد بسبب انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في أيار. وبعد بريكست، لن تكون بريطانيا ممثّلة في هذا البرلمان.