إضراب عام لقطاع النقل في لبنان

نفّذ قطاع النقل البري في لبنان إضراباً عاماً احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبه، ولا سيما منافسة العمالة الأجنبية للسائقين اللبنانيين، وتخفيض أسعار المحروقات، وإقرار خطة للنقل العام.
ويأتي الإضراب ضمن سلسلة تحركات تصعيدية بدأها القطاع منذ سنوات، ومن ثم جمّد تحركاته بعد الاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العام الفائت.
ويحتج السائقون على عدم إعادة مراكز المعاينة الميكانيكية التي تديرها شركات خاصة إلى الدولة.
وأشار رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس إلى أن أي بند من الاتفاقات لم ينفذ بعد، وقد قررنا التحرك بعد تأجيل هذه التحرّكات أكثر من مرة، مضيفاً: لقد مضت أشهر من دون نتيجة على الإطلاق.
وأكد السائقون أن الإضراب والتظاهر والاعتصام حق دستوري لحماية السائقين العموميين من التعديات المخالفة للقانون وحماية أموال الدولة وتنفيذاً للقانون، ولا سيما بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإلغاء صفقة المعاينة الميكانيكية، وتذكير رئيس الحكومة ووزير الداخلية بما التزما به أمام اللبنانيين وأمام رؤساء الاتحادات والنقابات.
ولفت طليس إلى أن اتحاد النقل البري متمسك بالمعاينة وفق القانون وليس التنفيعات، وأكد الذهاب إلى التصعيد بحال عدم التقيد بالاتفاق لأن الجميع متضرر، موضحاً أنه منذ الآن وحتى الخميس المقبل إن لم يؤخذ تحرّكنا بجدية، ولا سيما بنود الاتفاق والبند المتعلق بمطار بيروت، فنحن متجهون إلى تصعيد أكبر بمراكز النافعة وعلى الطرقات وفي مواقع عدة، ولتكن هذه الوقفة أمام المعاينة رسالة إلى كل المعنيين، ولا أحد يلومنا أو يبرر أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، فهذه الأخيرة تقوم بكامل عملها، مشدداً على أن التحرّك غير سياسي، بل مطلبي.
وفي سياق آخر نظم اعتصام تضامني مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر احتجاجاً على رفع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري دعوى قضائية ضد الأسمر على خلفية حوار تلفزيوني سابق، وطالبت النقابات الوزير بسحب الدعوى.
بدوره، الحزب الشيوعي اللبناني دعا إلى النزول إلى الشارع للإنقاذ في مواجهة سياسة الانهيار، ومن أجل تحميل التحالف الحاكم مسؤولية الكارثة الاقتصادية والاجتماعية الوشيكة، وبناء الكتلة الشعبية الوازنة التي تحتل مكانتها الفاعلة في الحياة السياسية.
وأضاف في بيان: إلى الشارع يوم الأحد في 13 كانون الثاني وفي المناطق اللبنانية كافة، من أجل إبراز الهوية الوطنية لهذا الحراك الشعبي الرافض للانقسامات الطائفية والمذهبية، ولإسقاط هذا النمط الاقتصادي الريعي وشق الطريق نحو التغيير باتجاه بناء دولة علمانية وديمقراطية، وقال: “إلى الشارع من أجل استرجاع المال العام المنهوب إلى الخزينة العامة، وإلغاء خدمة الدين العام المقتطعة سنوياً من الموازنة لجيوب أصحاب المصارف والشركات المالية الكبرى، وفرض نظام ضريبي تصاعدي على الدخل والأرباح والريوع، ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المالية للمسؤولين الذين تعاقبوا على السلطة ومحاكمة المرتكبين الفاسدين”.
ويشارك في التحركات الاحتجاجية التنظيم الشعبي الناصري وقوى يسارية ونقابية، على أن تنظم تظاهرة مركزية في بيروت في 20 كانون الثاني.
في الأثناء، قال وزير المالية اللبناني علي حسن الخليل: إن وزارة المالية تجهز خطة تصحيح مالي تتضمن إعادة هيكلة الدين العام، واقتراح حلول لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية، وأضاف: إن الخطة لم يُكشف عنها لأي طرف، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء، وإشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان المركزي، والمصارف، وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية، مبيناً أن الدين العام لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة.