بالوثائق.. الاستخبارات التركية نقلت إرهابيين إلى سورية عام 2014

في دليل جديد على حجم الدعم الذي قدّمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان للجماعات الإرهابية في سورية، كشفت وثائق سريّة، حصل عليها موقع “نوردك مونيتور”، أن وكالة الاستخبارات التركية “نقلت سراً إرهابيين عبر الحدود التركية السورية”، وذلك للتأثير على الحرب في سورية، وتحدّث الموقع عن أن “العملية السرية التي تمت قبل 4 أعوام، تمّ الكشف عنها عندما تم استدعاء وحدات الشرطة التركية المحلية للبحث عن حافلتين تستخدمان في نقل الإرهابيين الأجانب المسلحين من نقطة على الحدود السورية إلى نقطة أخرى”.
وكشفت الوثيقة السريّة المؤلفة من صفحتين، والتي تحمل توقيع نائب رئيس وكالة الاستخبارات التركية إسماعيل حقي موسى، والذي يتولّى الآن منصب سفير تركيا لدى فرنسا، أن “المعلومات حول نقل الإرهابيين التكفيريين إلى سورية هي أسرار دولة، ينبغي ألا تكون للنشر”، حسب تعبيره.
وتم نقل الإرهابيين عبر الحدود مساء 9 كانون الثاني 2014، عبر حافلات متعاقدة مع وكالة الاستخبارات التركية “إم. آي. تي”، والتي وصلت إلى البوابة الحدودية في بلدة “أكجا قلعة” التركية، ومرّت عبر البوابة الحدودية دون أن تخضع لأي تفتيش أو فحص، وانتهى تفريغ الإرهابيين والأسلحة والذخيرة في حوالي الساعة الخامسة صباحاً، وأُمر السائقون بالعودة إلى تركيا.
وروت الصحيفة أنه في اليوم التالي، تلقت الشرطة بلاغاً يزعم أن حافلتين، كانتا متوقفتين ليلة أمس في منطقة استراحة على طريق سريع، متورطتان في تهريب المخدرات،. وبعد تفتيش الحافلات لم يتمّ العثور على أي مخدرات، بل على 40 صندوقاً من الذخيرة للرشاشات الثقيلة.
وجرى اعتقال السائقين، شاهين غوفينميز وإسات لطفي، بالإضافة مالك شركة الحافلات ميهراك ساري، الذين اعترفوا خلال التحقيق معهم، بأن الحافلتين استأجرتهما وكالة الاستخبارات التركية، وأنهم قاموا بمهمات مماثلة من قبل.
كما اعترف السائقون بأنهم “أوصلوا الذخيرة والمقاتلين الأجانب إلى معسكر من الجانب السوري تديره الجماعات التكفيرية”، معتبرين أنهم “لم يكونوا على خطأ”، مبررين تورطهم في نقل الإرهابيين بدعوة أنهم “يقومون بواجبهم تجاه الدولة”.
ووفقاً للبيانات التي أدلى بها المشتبه بهم، فقد “نقلت الاستخبارات التركية 72 إرهابياً إلى الحدود السورية لمساعدة الجماعات التكفيرية هناك”.
وتحدّث موقع “نورديك مونيتور” عن أن المدعي العام التركي، مصطفى سرلي، الذي أدار التحقيق وأمر بإجراء فحص ميداني للأماكن التي تم فيها القبض على الإرهابيين، جرى إعفاؤه من القضية لأسباب مجهولة”، موضحاً أنه “يبدو أن حكومة رجب طيّب أردوغان لم ترغب في أن يقوم المدعي العام بالتعمق أكثر في القضية والكشف عن تورط الاستخبارات التركية بإدارة هذه العملية السرية”.
وأشار الموقع إلى أن المدعي العام الجديد في القضية، كومالي تولو، سارع إلى إسقاط القضية، وغلق الملف ضد جهاز الاستخبارات بتاريخ 28 تشرين الثاني 2014، زاعماً: أنه “لا يوجد سبب لمواصلة ذلك”.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أكد في رسالة وزّعت في مجلس الأمن “أن تركيا تعد المورد الرئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي”، مستشهداً ببيانات حول هذا التوريد الذي حصل في الفترة من شهري تشرين الثاني 2015 وكانون الثاني من عام 2016.
وكشف العديد من التقارير الدولية ارتباط نظام أردوغان بالتنظيمات الإرهابية في سورية بما فيها داعش وتورطه بصفقات شراء النفط المسروق من سورية والعراق من تنظيم داعش، ما يؤكد العلاقات المشبوهة التي تربط هذا النظام بالتنظيم الإرهابي.