الحكومة: أزمة المشتقات النفطية إلى الانحسار خلال أيام

أفرد مجلس الوزراء جلسته، أمس، لمعالجة النقص الحاصل في المشتقات النفطية، الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية من قبل الدول الغربية على سورية، ما أدى إلى انخفاض كبير بكمية التوريدات النفطية، وتأخر وصول العقود المبرمة في هذا المجال.
وطمأن مجلس الوزراء المواطنين بأن أزمة المشتقات النفطية في طريقها إلى الانحسار وعملية توزيعها مستمرة، وسيتم تعزيز الكميات خلال الأيام القادمة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لرفع الإنتاج اليومي من أسطوانات الغاز إلى 130 ألف أسطوانة، موضحاً أنه خلال الأيام القادمة سيلحظ جميع المواطنين أثر الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق أقر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس “خطة بديلة” لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق إبرام عقود جديدة، تضاف إلى الكميات التي وصلت خلال الأيام الماضية والعقود الموقعة مسبقاً بهدف تعزيز المخزون، كما تمّ وضع تصور لزيادة الكميات وتخزينها لمنع أي تناقص مستقبلاً.
وتضمنت الإجراءات بدء وزارة النفط والثروة المعدنية بتعزيز إنتاج الغاز المنزلي محلياً في معمل التوينان بطاقة تصل إلى 175 طناً يومياً، حيث تأتي هذه الإجراءات لتلبية الطلبات على المادة بكميات كافية على مدار العام.
وطلب المجلس من وزارة الداخلية التشدد بمكافحة المخالفات، وقيام دوريات من الوزارة بمرافقة السيارات المحملة بالغاز والمازوت لضمان وصولها للمواطنين ومنع الاحتكار أو الإتجار بها بشكل غير قانوني، وتمّ الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية، وتنظيم الضبوط بحق المخالفين والمحتكرين، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق من يستغل النقص الحالي لرفع الأسعار واحتكار أي مادة. وأكدت الخطة دور المجتمع الأهلي والمحلي في الإبلاغ عن أي مخالفة أو احتكار أو رفع أسعار بهدف محاسبة ضعاف النفوس، واتخاذ أقصى العقوبات بحق المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطن بشكل غير قانوني. واعتبر مجلس الوزراء أن الانتصارات التي تحققت على الإرهاب، وبدء مرحلة التعافي، وإعادة الإعمار في مختلف القطاعات جعلت أعداء سورية يشددون الحرب الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري، حيث تمّ الطلب من جميع الوزارات وضع خطط بديلة لمواجهة أي تحديات من شأنها إحداث ارتباك أو نقص في أي من المواد والمتطلبات الأساسية.
وفي تصريحات للصحفيين بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات مشددة لمنع احتكار مادة الغاز، حيث تم خلال اليومين الأخيرين تنظيم 77 ضبطاً تموينياً ومصادرة 500 أسطوانة غاز كانت بحوزة محتكرين، داعياً المواطنين إلى التبليغ عن المحتكرين الذين يحاولون استغلال الأزمة.
من جانبه أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أنه تمّ إبرام عقود جديدة لتوريد مادة الغاز المنزلي بدلاً من العقود المتعثرة إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أنه تم تشديد الرقابة، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، وإغلاق المحلات، وسحب الرخص، وإغلاق محطتي وقود في طرطوس ودمشق نتيجة إساءة الاستخدام لنظام البطاقة الذكية، والتلاعب بالكميات المنفذة عبر هذه البطاقة، وتفعيل عمل لجان المحروقات لتحقيق عدالة التوزيع.
ولفت وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى أن استطاعة الشبكة الكهربائية لعام 2018 التي تقدّر بـ 4 آلاف ميغا واط ثابتة لم تتغيّر، ولكن مع دخول فصل الشتاء ارتفعت الأحمال على الشبكة الكهربائية نحو 100 بالمئة، ما أدى إلى تناقص في تلبية الحاجة للطاقة الكهربائية إلى النصف، مشيراً إلى أن برنامج التقنين الآن 3 ساعات تغذية مقابل 3 ساعات قطع، وهناك جهود نوعية لتحسين وضع الكهرباء خلال الفترة القادمة، وأشار إلى أنه مع تحرير العديد من المناطق تم تأمين التغذية الكهربائية لها وعلى عدة مراحل خلال عام 2018، مبيناً أنه رغم الحرب والإجراءات القسرية أحادية الجانب استمرت الوزارة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تقدر بنحو ملياري دولار، وهو إنجاز نوعي لدولة في حالة حرب.
بدوره أكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أنه تم تسيير دوريات شرطية في دمشق وريفها وحلب، وإلقاء القبض على 13 محتكراً بحوزتهم 289 أسطوانة غاز، وإحالتهم إلى القضاء المختص، مشيراً إلى أنه تمّ تسليم المصادرات لمديريات التجارة، وبيّن أنه تم إعطاء التعليمات للوحدات الشرطية لترفيق حمولات الغاز من مرحلة الاستلام وحتى التوزيع في المراكز، وسيتمّ استكمال الإجراءات اللازمة لمكافحة أي حالة يتم فيها استغلال المواطنين.