“السورية للتأمين” تراهن على شركة التأمين الصحي لمعالجة التشوهات

دمشق – البعث

بين مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد الزهراء أن قرار تأسيس شركة التأمين الصحي جاء تلبية لحق المواطن الذي صمد خلال فترة الأزمة، وذلك بغية تقديم خدمة صحية ممتازة، إذ إن وجود شركة تأمين صحي تخصصية بمصادر تمويل مختلفة خاصة بها وفق تشريعات معينة تضمن إلزام جميع الأطراف لرفع مستوى الخدمة، مشيراً إلى أن آلية عمل التأمين الصحي الحالية أتاحت لمقدم الخدمة عدم التزامه مع حاملي بطاقات التأمين الصحي، ما نتج عنها تدني مستوى الخدمة وارتفاع نسب حالات سوء الاستخدام، كون مقدم الخدمة كياناً منفصلاً عن قطاع التأمين، وبالتالي فإن أي سلوك مخالف أو غير مسؤول لهم لا تستطيع الجهات المعنية محاسبتهم إلا من خلال بعض الإجراءات كالملاحقة القضائية التي تستلزم وقتاً طويلاً في أغلب الأحيان، أو أن يتم محاسبته عن طريق نقابته، وبالتالي فإن تأسيس الشركة يعالج التشوهات التي أصابت ملف التأمين الصحي؛ كونها ستكون ملزمة لجميع الأطراف، كما ستعمل الشركة على تأمين المتقاعدين في حال توفر الأقساط، منوهاً إلى أن نسبة مساهمة المؤسسة لم تحدد بعد، وقد تتضمن مساهمات عديدة، كمساهمة اتحاد العمال أو التأمينات الاجتماعية، إلى جانب فسح مجال للقطاع الخاص للمساهمة فيها.

وأشار الزهراء إلى حالات الخلل التي شابت ملف التأمين خلال سنوات الأزمة، كالاتفاق الذي تم بين جميع مشافي إحدى المحافظات على الخروج من خدمة التأمين الصحي، واضطرار المؤسسة العامة حينها الرضوخ لرفع الأسعار لعدم وجود تشريع ملزم، علماً أن المشافي لا تستحق الأسعار المطلوبة، ولكن الرضوخ كان بغية تأمين التأمين الصحي للعمال في تلك المحافظة. وبين الزهراء أن هدف الشركة سيكون اجتماعياً غير ربحي، على أن يكون مصادر تمويلها من خلال رسوم وآليات معينة، كالرسوم على المستوردات الطبية أو فرض رسم لما هو ضار بالبيئة، إلى جانب نظام داخلي مختلف لجهة الرواتب والتعويضات عن عمل القطاع العام، يتوافق مع طبيعة عمل الشركة، كما يفترض ضمنه وجود ورديات متناوبة لضمان استمرار تقديم الخدمة، واشتماله على التخصصات الطبية.