تجريف أراضٍ في بيت حانون.. وحملة اعتقالات في الضفة

في ظل اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم، توغّلت أربع جرافات عسكرية للاحتلال في أراضي الفلسطينيين ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر، وقامت بأعمال تجريف للأراضي، وأطلقت النار باتجاه أراضي الفلسطينيين شرق بلدة القرارة جنوب القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتتوغّل قوات الاحتلال يومياً في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر، وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها، والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ سنوات.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال مدن جنين ورام الله والخليل وبيت لحم ونابلس في الضفة الغربية، واعتقلت 28 فلسطينياً، فيما اقتحم 71 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا طقوساً استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

رداً على ذلك، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه الإرهابيين بحق الفلسطينيين، وأكدت في بيان أن الاحتلال يواصل شن حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني، ويرتكب أفظع الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات صموده.

وأشارت الخارجية إلى أن ممارسات سلطات الاحتلال العنصرية، وتوفير الحماية للقتلة والمجرمين من قواته ومستوطنيه تشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.

وتصعّد قوات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم واقتحاماتهم للمدن والقرى الفلسطينية، ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

من جهته، طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ التزاماته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولحقوقه غير القابلة للتصرف ومقدساته.

وأوضح منصور، في ثلاث رسائل بعثها لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيسة الجمعية العامة، أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها، وترفض تنفيذ القرارات الدولية، وتستمر في تدمير أي فرصة لتحقيق السلام، وإنهاء الاحتلال في ظل غياب الرغبة الدولية بتطبيق القانون الدولي، وأشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إسرائيلية إلى هدم أجزاء من سور مدينة القدس المحتلة، داعياً إلى ضرورة أخذها على محمل الجد، لأنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد بتفاقم الأوضاع في المنطقة.

يذكر أنه في إطار مخططات الاحتلال التهويدية انتشرت أوائل الشهر الجاري دعوات للمستوطنين على مواقع التواصل الاجتماعي لهدم أجزاء من سور مدينة القدس المحتلة بذريعة تحسين التواصل والربط بين البلدة القديمة وباقي أجزاء المدينة. ولفت منصور إلى أن البلدة القديمة في القدس المحتلة موضوعة على لائحة اليونسكو ومصنّفة من المواقع المهددة، وأضاف: “إن مجلس الأمن يشدّد على عدم الاعتراف بأي تغييرات تطرأ على المناطق المحتلة بعد حزيران عام 1967 ولا سيما فيما يتعلق بمدينة القدس”.

وتواصل قوات الاحتلال سياستها الاستفزازية بحق الفلسطينيين من خلال عمليات الدهم وتفتيش منازلهم، حيث اعتقلت، أول أمس، تسعة فلسطينيين.