توافُق بين “الاقتصاد” و”العمل” على خمس ركائز تضمن التوظيف الأمثل للـ40 ملياراً

دمشق – البعث
توافقت كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية، والشؤون الاجتماعية والعمل، على آلية عمل تكفل التوظيف الاستثماري السليم لما رصدته الحكومة من 40 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لدعم وتحفيز القطاع الخاص، وتقوم هذه الآلية على خمس ركائز تشمل “معايير الاستهداف – قائمة المشاريع النموذجية – مناطق الاستهداف – شكل الدعم لجهة السعر الموحد لدعم الفائدة إلى جانب أشكال أخرى لهذا الدعم – التسجيل في السجل المؤقت وبيت الشركات لدى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال اجتماع جمعه بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الخصوص، أن الغاية من هذه المبادرة هو دعم إقامة مشاريع تنموية للقطاع الخاص، وأنه تم التوافق على تقسيم هذه الكتلة المالية إلى قسمين، بحيث يوظف الأول –وقيمته 20 ملياراً- ضمن إطار دعم فوائد قروض المشروعات الصناعية والزراعية والقطاع السياحي، وما يتعلق بالمشاريع متناهية الصغر، وما يتصل كذلك بالعمل الاجتماعي ضمن قائمة من الأولويات، أما الثاني والبالغ كذلك 20 مليار ليرة فقد تم تخصيصها باتجاه صناعات إحلال بدائل المستوردات.
كما تطرق الخليل إلى ما تم طرحه ضمن اجتماع اللجنة الاقتصادية من دراسة تنفيذية من قبل وزارة الاقتصاد حول الآلية المقترحة لكيفية تخصيص هذا المبلغ بشقيه، ولاسيما أنها تضمنت تطوير الآلية والأهداف التي ستحققها، والقطاعات التي تستهدفها، والإجراءات من الألف إلى الياء ضمن توليفة من الأفكار، مؤكداً في هذا السياق أهمية الوصول إلى صيغة مشتركة تمكن كل الأطراف المعنية بهذه العملية من البدء في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه خياراً اقتصادياً هاماً من شأنه تنشيط العمل الاقتصادي ضمن مجال واسع جداً وبالأخص في المرحلة الحالية.
واستعرض الوزير ورقة العمل التي أعدتها وزارة الاقتصاد حول كيفية تخصيص مبلغ 40 مليار ليرة سورية الخاص بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاريع المتوسطة والصغيرة لجهة تحديد المجالات المستهدفة بالدعم، ودعم أسعار فائدة القروض الممنوحة لقاء الاستثمار أو العمل في هذه المجالات حصراً، ناهيكم عن منح صاحب المشروع بعد دراسة أوراقه وثيقة تتضمن موافاة الوزارة عبر هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دعم مشروعه، مع رفع وزارة الاقتصاد محفظة المشروعات والقروض إلى اللجنة الاقتصادية للتوصية حيال نسبة الدعم التي سيتم تحملها من إجمالي فوائد القروض حسب القطاعات، وذلك للوصول إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل يكفل التحفيز المفضي إلى تطوير الإنتاج.
واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ريما القادري أن هذه المبادرة الحكومية رسالة واضحة لاتجاه الموازنة صوب القطاع الخاص كون الاقتصاد الوطني يقوم على تكامل القطاعين وإنتاجيتهما من عام وخاص، مبينة ما تمت دراسته ضمن اللجنة الاقتصادية من ورقة عمل مقدمة من وزارة الاقتصاد ليكون الاتفاق على تكامل العمل بين الوزارتين، مؤكدة ضرورة الاهتمام بإيجاد السبل الكفيلة بتعظيم الفائدة من مؤسسات أخرى أحدثت مؤخراً ولاسيما مؤسسة ضمان مخاطر القروض حتى تكون جزءاًَ من هذه المنظومة، ولاسيما أن حجم كفالة المشاريع المتوسطة والصغيرة توجب وجود جهة تكفل هذه المخاطر، وهو ما تقوم به المؤسسة باعتباره نوعاً من أنواع الدعم الذي تقدمه الحكومة حتى يستطيع القطاع الخاص استعادة إنتاجيته بشكل أسهل ويتمكن بقدرة أكبر من النفاذ إلى الخدمات المزدوجة اللازمة سواء خدمات التمويل أم الخدمات الفنية، مركزة على ضرورة تحديد الفئات المستهدفة بالتمويل، والتفريق بين الأنواع الثلاثة للشرائح من متوسط وصغير ومتناهي الصغر تفادياً للخلط بينها، في حين الهدف هو الالتقاء الإيجابي بين الأدوار، مع الاستفادة من حزم سابقة كانت الحكومة قد عملت عليها للوصول إلى نموذج يكون من المرونة والسلاسة بحيث يحقق الهدف المراد منه.