21.6 مليار دولار لتزويد القوات الروسية بأحدث الأسلحة
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، أن روسيا قرّرت إنفاق نحو تريليون روبل، أي أكثر من 21.6 مليار دولار، في عام 2019 لشراء أحدث الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة، فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استعداد موسكو لعمل جدي مع واشنطن أثناء مشاورات حول معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يزمع إجراؤها في جنيف.
ودعا الدبلوماسي الروسي الولايات المتحدة إلى التخلي عن توجيه إنذارات، وطرح شروط مسبّقة في حوارها مع روسيا حول هذا الموضوع، قائلاً: “أودّ الإشارة إلى أن مدى اهتمامنا بهذا الاتصال ليس أكبر على الإطلاق من اهتمام الولايات المتحدة به. وفي ظروف كنا فيها ولا نزال نرى محاولات توجيه إنذارات إلينا أو طرح شروط مسبّقة ومطالب، نظهر قدراً لا يُستهان به من حسن النيات”، وأضاف: “ذلك أن هذا ليس أسلوباً يمكن الاعتماد عليه في البحث عن حل مشكلات شديدة التعقيد. لدينا قدر كافٍ من النيات الحسنة، ونحن مستعدون للعمل الجدي، وسنرى ما الذي سنصل إليه غداً”.
وفي تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نية بلاده الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مبرراً قراره بانتهاك روسيا لبنودها وقيام الصين (التي ليست طرفاً في المعاهدة التي عقدتها موسكو وواشنطن في 1987) بتطوير هذا النوع من السلاح.
وفي 4 كانون الأول الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة في حال عدم “عودة” روسيا إلى الالتزام بها في غضون 60 يوماً. وفي اليوم التالي، وفي ردّه على هذا التصريح، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة لم تقدّم أبداً أدلة تدعم اتهاماتها الموجهة إلى موسكو بخرق المعاهدة.
وفي 21 كانون الأول، لم تتبنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مطروحاً من روسيا للحفاظ على المعاهدة.
وأعلن قادة عسكريون روس مراراً عزم موسكو على اتخاذ خطوات مناسبة لاحتواء تبعات انسحاب واشنطن من “معاهدة الصواريخ” على أمن روسيا القومي.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن واشنطن عاجزة عن تغيير المسار السياسي لروسيا رغم الضغوط الكثيرة التي تمارسها عليها ومن بينها العقوبات الاقتصادية.
وشهدت العلاقات الروسية الأمريكية تدهوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وصل إلى فرض عقوبات بين البلدين، وكل ذلك على خلفية سعي الأمريكيين إلى الهيمنة على العالم، وخرق القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول بهدف تغيير الأنظمة التي لا تتوافق سياساتها مع السياسات الأمريكية، ورفض روسيا لذلك، وإصرارها على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي.
وقال بيسكوف: “إنه على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم غير أنها لا تمتلك الأدوات التي تمكّنها من إرغام روسيا على التخلي عن سياستها السيادية”، في إشارة منه إلى العقوبات الأمريكية، مشدداً على أن الولايات المتحدة فشلت في تنفيذ هذه المهمة رغم أنها استخدمت مجموعة من القيود المختلفة، ولافتاً إلى أن موسكو تعيش منذ أكثر من 40 عاماً تحت قيود مختلفة بما في ذلك العقوبات الأمريكية.
وكانت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أن الولايات المتحدة فشلت في دورها كوسيط دولي، وهي تقود الحوار مع روسيا إلى مسار مدمّر، وقالت: إن “الولايات المتحدة لم تتعامل بشكل جيد مع دورها كوسيط دولي، وفشلت في ضمان الأمن العالمي”، وأضافت: “أعتقد أن الجميع باتوا يدركون كيف أن واشنطن تقود الحوار مع روسيا إلى مأزق مدمّر، وكيف حشرت نفسها في الزاوية في عدة قضايا دولية، وأنها في الواقع تظهر شيئاً واحداً عبر تصرفاتها ألا وهو فشلها في لعب دور الشرطي والوسيط الدولي بكل المعاني، وهذا الأمر سيئ للجميع”، وتابعت: إن “الدول الغربية كانت تريد من الولايات المتحدة تولّي دورها كضامن للأمن العالمي، وما نشهده يمثل فشلاً كلياً لهذه الخطط”.
يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا قرّرت إنفاق أكثر من 21.6 مليار دولار في عام 2019 لإعادة تسليح القوات المسلحة، وقال: إنه تم تخصيص 1.44 تريليون روبل (نحو 21.6 مليار دولار) لتنفيذ طلبيات الدولة في بند تجهيز القوات المسلحة، وإن 71 بالمئة من هذه الأموال ستكون لمشتريات أحدث الأسلحة.
ووفقاً للتقارير ستبلغ حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات المسلحة الروسية عام 2020 نحو 70 بالمئة.
وفي الوقت نفسه أكد شويغو أن “الرقابة الصارمة على الإنفاق الفعّال لأموال الميزانية” من “القادة من جميع المستويات” أمر ضروري.
وكان شويغو أعلن أواخر الشهر الماضي أن الجيش الروسي بلغ في عام 2018 مستوى غير مسبوق من حيث تجهيزه بالمعدات والأسلحة الحديثة، حيث حصل على أكثر من 1500 أنموذج من الأسلحة و80 ألف قطعة من المعدات في عام 2018، وأن مؤشر التحديث ارتفع إلى 61.5 بالمئة.
