بالتعاون مع “الاسكوا”.. وضع اللبنة الأساسية لتحديث استراتيجية الحكومة الإلكترونية

دمشق – ميس خليل
بعد تعثر ملف الحكومة الإلكترونية لأكثر من تسع سنوات، تعمل وزارة الاتصالات والتقانة لإعادة هذا الملف إلى الواجهة، وتخطو خطواتها الأولى في استكمال تحديث استراتيجية الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين عبر المعاملات الإلكترونية التي ستحد بشكل أو بآخر من الفساد.
الخطوات الأولية والجدية للوزارة تمثلت بعقد ورشات عمل بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، ولعل أولى بوادر التعاون ورشة العمل التي أقامتها الوزارة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الاسكوا” لتحديد استراتيجية الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب كشف في تصريح خاص “للبعث” إلى أن الوزارة ستبذل كافة الجهود لخلق مناخ ملائم للاستثمار وتحقيق العدالة في التنمية الرقمية حتى لا تكون حكراً على مناطق معينة فقط، وذلك من خلال إنشاء مناطق تكنولوجية في الديماس، منوهاً إلى أن هذه المناطق ستكون عبارة عن قرية تعنى بالتكنولوجيا وخدمات الاتصالات، وسيتم استقطاب الخبرات الشابة لها للاستفادة منهم في تطوير خدمات التكنولوجيا.
وأشار الخطيب إلى أن برنامج الحكومة الإلكترونية يأتي ضمن المبادرات والمشاريع التي تتبناها الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة، فالحكومة الإلكترونية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها، منوهاً إلى أن التحول الرقمي يعد من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال المعاملات الإلكترونية، وتحفيز الصناعات الرقمية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، والاهتمام بالبينية التحتية للاتصالات وشبكة المعطيات، ورفع سرعة الإنترنت. الوزير تحدث عن التحول الرقمي من حيث كونه يعد قضية وطنية لا ترتكز فقط على دور وزارة الاتصالات والتقانة بل تشمل كافة الوزارات والهيئات والقطاعات، وتسعى الوزارة إلى قياس أداء الجهات الحكومية في تنفيذ التحول الرقمي وفق مؤشرات معينة لضمان فاعلية الحكومة الإلكترونية ومواكبة هذه المؤسسات لمراحلها، مبيناً أن دواعي تحديث الاستراتيجية تأتي من كون أن العالم يتغير ويتطور، وماتم وضعه في عام 2009 عند بداية المشروع لابد من تحديثه بما يناسب التطور التكنولوجي العالمي، مؤكداً أنه بعد الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المشروع سيكون لسورية بصمتها الخاصة التي ربما ستستفيد منها دول أخرى، ونوه الخطيب إلى أن منظمة الاسكوا لها خبرتها الكبيرة في هذا المجال، وسيتم الاستفادة من خبراتها وتجارب الدول الأخرى.
وعن الصعوبات التي ستواجه المشروع توقع الخطيب أن تكون مشكلة التمويل من أبرز التحديات، عدا تأهيل العنصر البشري وتأمين التجهيزات اللازمة للتحول الرقمي.
ولم تغب إشكالية شائعات رفع أسعار الانترنت عن مجريات الورشة بحيث نفى الخطيب عند سؤالنا له نفياً قاطعاً أن يكون هناك رفع لأسعار الانترنت أو تخفيضها.
ولأن مشروع الحكومة الإلكترونية مشروع تعنى به كافة الوزارات، وباعتبار منظمة الاسكوا منظمة دولية تعنى بوضع وتطوير الاستراتيجيات فقد جرى “وفقاً” للدكتور حيدر فريحات مدير إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في منظمة الاسكوا التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتوقيع اتفاق معها، وجرى تشكيل فريق وطني من جميع الوزارات للمشاركة بإعداد الاستراتيجية. وأوضح فريحات أن أحد أهم عناصر إعادة الإعمار إعداد استراتيجيات التحول الرقمي من أجل تسهيل الخدمات لتطال المواطنين في كافة مناطقهم، مشيراً إلى أن التحول الرقمي له أبعاد إيجابية على الأفراد والمجتمع والاقتصاد للوصول إلى المجتمع الذكي، وبالتالي على الحكومات أن تتعامل مع التكنولوجيا من خلال خطط واستراتيجيات وسياسات محددة.
وجرى خلال الورشة عرض مجموعة من المواضيع، ركز المحور الأول على استراتيجيات الحكومة الرقمية والمفاهيم والتوجهات المرتبطة بالاستراتيجية، في حين عرض المحور الثاني مؤشرات الحكومة الإلكترونية، ليكون المحور الأخير حول واقع الحكومة الإلكترونية في سورية، مع عرض تقديمي للمبادرات التي رافقت المشروع منذ إطلاقه.