مشروع لتوظيف 10% من الأوائل طاقات مهنية تنتظر من يستثمرها.. خريجو المعاهد التقانية والتجارية على الهامش..!
دمشق – ريم ربيع
ما تزال الفجوة الكارثية بين مخرجات التعليم المهني وسوق العمل تتسع يومياً دون الوصول إلى حل جذري يردمها ويؤسس لمرحلة أكثر انتعاشاً وتعاوناً رغم التجارب العديدة لتحديد مكامن الخلل ومعالجتها، إذ سجلت أمس غرفة تجارة دمشق محاولة جديدة عبر ندوتها بالتعاون مع وزارة التربية للحوار حول أهمية الربط بين التعليم المهني وسوق العمل خاصةً بالنسبة للتجار والشركات واستعراض تجربة “وحيدة” ناجحة، علها تمهد لتعاون أكثر بين جميع الأطراف ولاسيما في ظل احتياجات سوق العمل لمهن حالية وأخرى مستقبلية – حسب تعبير مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي- تواكب النهضة المرتقبة لإعادة الإعمار، منوهاً إلى دور مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرصد احتياجات السوق وتنظيم قاعدة بيانات دقيقة لها ولاسيما في القطاع الخاص باعتباره غير منظم وزادت ظروف الأزمة من عشوائيته.
وفي حين أظهرت التلمذة الصناعية نتائج ناجحة جداً كشف خربوطلي عن توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة ووزارة التربية خلال الأسبوع القادم لتكون التلمذة التجارية على غرار الصناعية، وهو ما أكد معاون وزير التربية د.سعيد خرساني على أهميته لتوفير بيئة متكاملة للتدريب وتأمين “التقني الماهر” الجاهز للدخول في سوق العمل، مبيّناً أن اتخاذ القرار من قبل وزارة التربية بمفردها أمر خاطئ؛ لذلك دعا مراراً لإيجاد هيئة مستقلة للتعليم المهني والتقني يكون فيها القرار مشتركاً من جميع الجهات.
وكونه فضّل الإشارة إلى مواطن الخلل مباشرةً اعتبر خرساني أن غياب الحافز التشجيعي والمالي يشكل أحد أسباب تهرب الطلاب من الانتساب للتعليم المهني والتقني وتوجههم للوظيفة الحكومية، إضافة إلى عدم استقطاب سوق العمل لخبراتهم، فيما تشكل تبعية المعاهد التقانية لـ12 جهة وزارية عائقاً كبيراً في الربط والتنسيق واتخاذ القرارات. وبما يخص المناهج بدا معاون وزير التربية واثقاً من مستواها المتميز قائلاً: أتحدى العالم بمناهج التعليم التجاري، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تحديث مناهج التعليم الصناعي بناءً على دراسات ومسوح إحصائية دقيقة. كاشفاً عن مشروع مطروح من وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة لتوظيف 10% من الأوائل بالمعاهد.
وأكدت الموجهة الأولى للتعليم التجاري سوسن الحرستاني على ضرورة تحديد الاختصاصات المطلوبة قبل الشروع بالتدريب، ودراسة واقع سوق العمل بالتفصيل لمعالجة الفجوة بينه وبين التعليم لافتة إلى تدريب 130 طالباً من المعهد التقاني التجاري بدمشق والريف لدى مجموعة سكر التجارية، كما تم إدراج مادتي “الريادة والأعمال” و”المشروعات الصغيرة والمتوسطة” في المناهج لتشجيع الطلاب على الانطلاق بمشاريعهم الخاصة.
وسجلت المسؤولية الاجتماعية حضورها في النقاش عبر إشارة ممثلة مجموعة سكر التجارية نهى شويحنة لضرورة تفعيلها بعد الأزمة والاستفادة من عوائدها على المجتمع والشركة والدولة، والتوجه للمعاهد كونها شريحة مهملة من المجتمع ويعتمد عليها أكثر من 70% من النمو الاقتصادي، مستعرضة المراحل والآلية المتبعة في تدريب طلاب المعهد التقاني.
غير أن عدد الحضور “المحدود جداً” للندوة يترك تساؤلات عديدة حول مدى اهتمام المعنيين من غرف التجارة أو سوق العمل للوقوف على سبل معالجة الفجوة الكبيرة بين متطلبات السوق وخريجي المعاهد.
