رغـــم أهميتــــه قانــــون تثبيــــت ملكيـــة الســــكن العشـــوائي لا يــــزال حبــــراً علــــى ورق!

بعث صدور القانون 33 لعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية السكن العشوائي التفاؤل بحل معضلة العشوائيات ولو نسبياً، على اعتبار أن شاغل السكن العشوائي سيصبح مالكاً نظامياً للمنزل الذي يقطنه؛ ما يعني أن عمليات بيع وشراء هذه المساكن ستصبح أكثر وضوحاً كونها ستتم وفق عقود مبنية على وثائق ملكية تحد بشكل كبير من عمليات التلاعب التي كثيراً ما تحصل في الأبنية العشوائية، لكن وبعد مرور ما يزيد عن عشرة أعوام على صدور هذا القانون تلاشى هذا التفاؤل لأنه –أي القانون- بقي حبراً على ورق وحبيس أدراج وزارة الإدارة المحلية، التي أكدت في أكثر من مناسبة نيتها وسعيها لتسوية العشوائيات..!

إيجابية ولكن..!
أصداء إيجابية واسعة رافقت صدور القانون، لدرجة أن البعض توقع أن ترتقي مناطق العشوائيات لتضاهي النظامية كون القانون سيتيح للوحدات الإدارية تجاوز بعض الضغوطات من أصحاب المصالح ذات الصلة بالقانون، كالمقاولين والشركات العقارية وتجار البناء، من خلال إعداد مخطّطات تلك المناطق وأرقام العقارات المطلوب إفرازها وإزالة شيوعها وتصحيح أوصافها بما في ذلك المشيّدات والمرافق العامة، وبالتالي سيساهم القانون 33 بتغيير ذلك الجزء من الجغرافية المشوّهة المطوّقة للمدن الرئيسة في سورية وتحويلها إلى مناطق منظمة أسوة بتنظيم كفرسوسة مشروع دمر وضاحية قدسيا ولاسيما أن معظم عشوائياتنا تقع بالقرب من مراكز المدن.
الأهم تعديل العقلية
للأسف واقع حال العشوائيات لم يتغير إلا للأسوأ، وفي الوقت الذي لا ننكر فيه أن جزءاً كبيراً من أسباب هذا التغيير يعود لتداعيات الأزمة، يؤكد بعض المتابعين للشأن العقاري أن المؤشرات في إطارها العام تدل على أن القانون وضع لتسوية عدد من العقارات للحصول على الطابو الأخضر لإتاحة المجال لبناء فلل وقصور لبعض الشخصيات المتنفذة؛ ما يعني بالنتيجة أن القوانين العقارية لا تجدي نفعاً ما لم تعدل عقلية القائمين على تطبيقها، إلى جانب العمل بعقلية القطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى والاستعانة بخبرائهم وشركاتهم لتوطين تجاربهم.

للتذكير
ونذكر عسى أن تنفع الذكرى أن القانون 33 لعام 2008 يقضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة، أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات، وذلك من خلال لجنة قضائية لها صفة إدارية يترأسها قاضٍ، وتضم مندوبين عن المالكين والمحافظة وعن المصالح العقارية فيها، وتقوم هذه اللجنة بعملها بشكل كامل على طريقة أعمال التحديد والتحرير، ولها صفة العجلة والاستعجال والتبليغات، بغية حصول قاطني العشوائيات على سندات تمليك لكل شقة، وأن تكون تكلفة هذه العملية شبه مجانية، حيث يترتب على كل شقة سكنية تسجل نسبة 10% من قيمتها التخمينية، وذلك مقابل أعمال الوحدة الإدارية التي تشمل تعويضات اللجان ورفع المخططات… إلخ، على أن يتم هذا العمل ضمن المخططات التنظيمية، وفي مناطق محددة ومحررة سابقاً، لكن معالم التحديد والتحرير تغيرت كونها بالأساس محددة كأرض زراعية وتحولت إلى أبنية وسكن، فعملية التحديد والتحرير الجديدة تثبّت تصحيح أوصاف جديدة للوضع القائم وبصحائف عقارية جديدة، أي سيكون هناك عمليات فرز وتصحيح أوصاف وعمليات فتح صحائف جديدة غير الصحائف الأولية، وتصبح صحيفة العقار الزراعي أبنية، وكل بناء يأخذ رقماً وكأنه محدد ومحرر من جديد.

حسن النابلسي