بحضور الحكومة.. مجلس الشعب يبدأ عقد دورته التاسعة المهندس خميس: الأولوية لتحسين الوضع المعيشي وتخفيض الأسعار

افتتح مجلس الشعب، أمس، أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.
وفي مستهل الجلسة أكد صباغ في كلمة له أن عمل مجلس الشعب تكاملي مع الحكومة لجهة خدمة الوطن والمواطن، وأن مهام نوعية يجب إتمامها في هذه الدورة، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تتطلّب المزيد من الجهد لمواجهة الصعوبات والتحديات في مختلف المجالات، وأعرب عن أمله بأن يكون نقاش المجلس مع الحكومة حيال مختلف القضايا المعيشية والخدمية مفعماً بروح المسؤولية الوطنية، وداعماً للجهد الوطني الصادق لتلبية احتياجات المواطنين، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة.
وقدّم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول عمل الحكومة وجهودها المبذولة لتحسين الواقع المعيشي والخدمي وتأمين مستلزمات الإنتاج، مبيناً أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كل ربوع الوطن استفزت الدول المعادية، فكثّفت من حربها الحالية على الشعب السوري بغية استمرار معاناته المعيشية والخدمية، وعرقلة عمل مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية الظالمة التي تستهدف الشعب السوري تسببت بتأخر وصعوبة وصول السلع والمواد الغذائية والنفطية المستوردة، وحصول نقص واختناقات في توافر هذه السلع، مبيناً أن الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين جراء هذه العقوبات، وما أفرزته وحقهم في مستوى معيشي مرضٍ وملبٍ لطموحاتهم واحتياجاتهم بعد سنوات طويلة من الصمود والصبر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل كل ما تستطيع، وتسعى بكل السبل والطرق إلى تأمين احتياجات السوق المحلية بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة، والتي تتعرّض هي الأخرى أيضاً لعقوبات دولية ظالمة، هدفها ثنيها عن مواقفها الداعمة لسيادة الدول واستقلالها.
وبيّن أن الحكومة ركّزت جهودها على خدمة الشعب من خلال تأمين السلع والمواد الأساسية بكميات كافية، وسد النقص الحاصل في العرض عبر اللجوء إلى الاستيراد في ظل الصعوبات الكبيرة التي فرضتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يتعرّض لها الشعب السوري، وضمان تدفق وانسياب السلع للأسواق المحلية عبر تبني سياسة اقتصادية تقوم على إحلال المنتجات المصنعة محلياً محل السلع المستوردة وفق برنامج حكومي متكامل تتشارك فيه كل القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.
ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل على دعم المكوّن الإنتاجي في كل المجالات، واتباع سياسة مالية ونقدية تلبي متطلبات العملية الإنتاجية من حيث توفير التمويل المناسب، واستقرار سعر الصرف ضمن الحدود الممكنة، وبدأت ثمار هذه السياسة بالظهور تدريجياً، وأشار إلى مواصلة العمل على ملفات اقتصادية وخدمية تؤسس للدخول في مرحلة إعادة الإعمار بجهوزية تشريعية ومؤسساتية وبنية تحتية ملائمة ومتكاملة، واستنهاض الإمكانيات والقوى الإنتاجية الوطنية، واستثمارها بأفضل ما يمكن لمواجهة تداعيات الحرب وتحديات المرحلة القادمة، موضحاً أن توليد الطاقة الكهربائية، وإعادة تأهيل المنشآت الغازية والنفطية في ازدياد وتحسن مستمر.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع المعيشي ضمن أربعة مدخلات أساسية، أهمها تعزيز استقرار المواطن في مناطق عمله والمناطق المحرّرة، وعودة كل المؤسسات والخدمات إليها من مدارس وطرقات وكهرباء ومياه وأفران ومرافق صحية، وإزالة مخلفات الحرب، ودعم وتأمين كل متطلبات العملية الإنتاجية المحلية، وتأمين فرص العمل، وتخفيض الأسعار، وأشار إلى أن ما صرفته الحكومة من الموازنة الاستثمارية ولجنة إعادة الإعمار خلال العامين الماضيين على مشاريع خدمية وإنتاجية وصناعية وزراعية، وفتح الطرقات، وتأمين استقرار المياه والكهرباء والسدات المائية والمناطق الصناعية والمعامل بلغ 512 مليار ليرة سورية، أما ما تمّ صرفه من الموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية خلال أعوام2016 و2017 و2018 بلغ 130 مليار ليرة سورية على مشاريعها بشكل كامل.
وأكد المهندس خميس أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون حقيقية لا تؤدي إلى التضخم ولا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها، موضحاً أن تخفيض الأسعار، وزيادة الإنتاج، واستقرار توافر السلع من عناوين زيادة الرواتب، إلى جانب الأولويات الكثيرة التي قطعت الحكومة أشواطاً كبيرة بتنفيذها في جميع المحافظات تنموياً وخدمياً، وشدد على أن الحكومة تعمل على تلبية جميع المتطلبات المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية.