عجز كبير في الميزان التجاري الياباني

سجلت اليابان مجدداً عجزاً تجارياً كبيراً في تشرين الثاني 2018 بسبب ارتفاع كلفة واردات النفط والغاز الطبيعي، بينما ارتفعت الصادرات بشكل طفيف في الشهر نفسه على أساس سنوي. وبلغ العجز في الميزان التجاري الياباني 737.3 مليار ين (6.47 مليارات يورو)، مقابل فائض مقداره نحو 105.19 مليارات قبل عام، وفق أرقام نشرتها وزارة التجارة اليابانية. وارتفعت الصادرات التي تعتبر محرك النمو في اليابان، بنسبة 0.1% فقط إلى 6927.6 مليار ين تحت تأثير تباطؤ الاقتصاد في الصين، أحد الشركاء الرئيسيين لليابان. وهو أقل ارتفاع منذ سنتين باستثناء التراجع الذي سجل في أيلول 2018 بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية في اليابان. وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 12.5% إلى 7664.9 مليار ين تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام (44 في المئة)، ومشتقاته (51%)، والغاز الطبيعي المسال (38%). وازداد حجم العجز التجاري مع الصين بنسبة 16%. أما مع الولايات المتحدة فسجلت التجارة فائضاً، لكنه تقلص بنسبة 5.4%، بينما يتهم ترمب اليابانيين بإغراق الأسواق بسياراتهم. ويفترض أن يبدأ البلدان مطلع 2019 محادثات لإعادة التوازن إلى المبادلات. وقد وعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيادة نفقات التسلح لإرضاء البلد الحليف والإفلات من تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة. ويمكن لليابان أن تعول على دخول اتفاق التبادل الحر لدول المحيط الهادئ الذي وقعه 11 بلداً حيز التنفيذ قريباً، وكذلك على الاتفاق التجاري الواسع الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي.