صحيفة البعثمحليات

جدل حول سنة الامتياز الطبية الإضافية

دمشق – فداء شاهين

طالب ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ في الاﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍلأﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ بإنصافهم تجاه القرار الذي ﺻﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ القاضي بإضافة ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻭﻃﺐ أﺳﻨﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ “ﺳﻨﺔ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ” ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ إﻻ ﺑﻌﺪ إتمامها، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺟﻌﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ أبواب إنهاء ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ؛ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻈﻠﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍلأﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ أن ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ أساسه ﺑﺪؤﻭﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺣﺪﺩﻭﺍ ﻣﺴﺎﺭ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ، ولاسيما أنهم متعاقدون مع وزارة التعليم العالي بعقد مدته محددة حسب كل اختصاص، وعلى أساسه يتم بعد انتهاء من الخدمة استلام شهادة تسمح لهم بمزاولة العمل، علماً أنه تقرر في عام  2012 عدم منح الطبيب ترخيص مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز فحص البورد السوري والحصول على شهادته، ومضى الطلبة خمس سنوات في المشافي الجامعية براتب 32 ألف ليرة،  آملين بإلغاء سنة الامتياز،  أو أن ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ إن ﻛﺎﻥ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﺨﺘﺺ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.

وأوضحت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتورة سحر الفاهوم لـ”البعث” أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وإيجاد سبل دعم للطلبة، وباستطاعتهم العمل في المخابر وافتتاح العيادات بالترخيص المؤقت، ويحق للطالب استلام شهادته الجامعية ولكن لا تمنح شهادة البورد إلا بعد العمل سنة إضافية. وبينت د. الفاهوم أنه لا يجوز اعتبارها سنة امتياز كون الطلاب لا ينقصهم التدريب وأخذوا حقهم من التدريب، لكن يوجد توجه في ظل تسرب الأطباء إلى خارج البلاد لتحديد سنة عمل إضافية والمفروض يطلق عليها “سنة التزام”، فمن حق البلد التي تقدم التعليم المجاني للطلاب أن يقوم الطالب بالعمل سنة إضافية، وسيتم تأمين عمل ومنح الترخيص المؤقت للأطباء.