تحفظ على قرار حكومي بحقها… عقبات تواجه شركة دهانات أمية تحول دون تنفيذها لخطتها السنوية

دمشق – ميس بركات
ثمة تحفظ على قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بالسماح للجهات العامة بشراء حاجتها من مادة الدهان من الجهة التي تراها مناسبة لها من حيث السعر والجودة، ويعتبر المتحفظون على هذا القرار أنه يؤثر على عمل شركة دهانات أمية، على عكس قرار سابق يقضي بإلزام جميع جهات القطاع العام شراء احتياجاتها من مادة الدهان من شركة أمية بهدف حل مشكلة التسويق التي كانت على مدار عمر الشركة ولا زالت العائق الرئيسي في عملها.

عقبات
قرار السماح للجهات العامة بالمفاضلة بين شركات الدهان جعل الجهات العامة تتجه إلى الشراء من القطاع الخاص تحت ذريعة انخفاض أسعاره مقارنة بالقطاع العام، الأمر الذي زاد من مشكلة التسويق في الشركة تعقيداً، وحسب ما أكد مدير عام الشركة مازن بطرس فإن الشركة لم تستطع على مدار سنوات الأزمة من تنفيذ خطة عملها التي تتكرر في كل عام بإنتاج 700 ألف غالون دهان، مشيراً إلى أن مشكلة التسويق هي الحجر المعرقل لعمل الشركة، فشركة دهانات أمية ملتزمة بمواصفات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السورية، بينما القطاع الخاص غير مرتبط بهذا الالتزام، وبالتالي فإن أية ورشة دهان صغيرة تستطيع تسويق منتجاتها، إضافة إلى أن وزن الغالون في شركات القطاع الخاص يراوح بين 3.2 و3.5 تقريباً، بينما تلتزم شركة أمية بـ3.7 و3.8؛ ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الغالون بالشركة عن باقي منتجات القطاع الخاص، ناهيكم عن عدم توفر اعتمادات مالية للتسويق والإعلان في الشركة.

ورشات بدائية
مدير الشركة لم يخفِ غياب الجولات الرقابية عن السوق، الأمر الذي سمح بانتشار الدهانات المهربة بكميات كبيرة تنافس عمل الشركة وعمل القطاع الخاص أيضاً، إضافة إلى انتشار الورشات البدائية غير المرخصة والتي تعمل بأدوات بسيطة، وبالتالي تبيع منتجاتها بأسعار زهيدة تشكل عامل جذب للمستهلك بغض النظر عن جودة المنتج.
وعن إنتاج الشركة في العام الماضي أكد بطرس أن تنفيذ الشركة وصل إلى 170817 غالوناً من أصل 700 ألف غالون مخطط له، مقسم بين 400 ألف غالون دهانات بلاستيكية و300 ألف دهانات زيتية، لتكون نسبة التنفيذ 24%، وهي نسبة منخفضة جداً، وتدرس الشركة حالياً مدى حاجتها لشراء مطحنة للدهانات تم التعاقد عليها منذ حوالي 8 أشهر، وتم توقيف العقد لإجراءات قانونية ومعرفة مدى الحاجة لها، وإمكانيتها لتطوير وتحسين الإنتاج.