جدل كبير حول إحداث ثانوية زراعية في المنطقة الصناعية

حماة – محمد فرحة
شكل إصرار وزارة الزراعة على إقامة ثانوية زراعية للتدريب والتعليم الفني والبيطري في الموقع المخصص نفسه لإقامة المنطقة الصناعية إشكالية بين المنطقة الصناعية والثانوية الزراعية’ ما سبب عرقلة في الإجراءات وبالتالي توقفت الأمور.
ويقول رئيس مجلس مدينة مصياف سامي بصل ورئيس مكتبه الفني فراس مشرقي: إن إصرار وزارة الزراعة على منح سبعة عشر دونماً من العقارات المخصصة للمنطقة الصناعية يسيء للتعليم الفني أولاً وللمنطقة الصناعية ثانياً، متسائلين هل يعقل أن تكون العملية التعليمية بين مطارق وتصويج الآليات وسط المنطقة الصناعية؟!
وفي التفاصيل الأخرى أوضح رئيس مجلس المدينة بصل بأن المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها 35 هكتاراً، وقد تم استملاك 23 هكتاراً منها حتى الآن، وتم دفع 172 مليون ليرة، والعمل جارٍ لاستملاك ما تبقى من العقارات للمباشرة والشروع في إجراءات التنفيذ، إلا أن إجراءات وزارة الزراعة مؤخراً ومخاطبتنا عبر كتاب رسمي من مدير الثانوية الزراعية بمصياف يشي بإصرار الوزارة على المضي قدماً في إقامة المدرسة وسط المنطقة الصناعية؟ والحل حسب رئيس مجلس المدينة اقتراح تأمين موقع آخر بالقرب من المنطقة الصناعية بحيث لا يقع في لب العقارات المخصصة للمنطقة الصناعية وبنفس المساحات المطلوبة حفاظاً على إقامة المنشأة التعليمية الفنية.
من ناحيته قال المشرقي: إن كتاب مدير الثانوية المذكورة يشي بأنهم ماضون في تنفيذ المشروع في لب المنطقة الصناعية بدليل الكتاب المرسل قبل أيام يطلب فيه الترخيص لبناء الثانوية على العقارات المخصصة للمنطقة الصناعية، مع العلم أن صفته التنظيمية صناعية لا يمكن الترخيص له بصفة مدرسة ما لم يتم تغيير الصفة التنظيمية لموقع الثانوية المزمعة؛ ولذلك تم إرسال كتاب إلى محافظ حماة رئيس اللجنة الإقليمية لإعادة النظر بالمخططات التنظيمية للموقع المقترح المذكور.
باختصار: في ظل هذه التجاذبات الجدلية وبين إصرار هنا ورفض أو إبطاء هناك يتعرقل التنفيذ، فلا تستطيع وزارة الزراعة بالمباشرة بالشروع ما لم يتم تغيير الصفة التنظيمية للعقار، ولا مجلس المدينة يرى من المعقول إقامة منشأة تعليمية وسط المزامير والتصويجات لتبقى القضية بين يدي محافظ حماة.