تأمين مستلزمات الإنتاج وتطوير شركات الغزل

دمشق – البعث
ركزت مداخلات نقابة عمال الغزل في اتحاد عمال دمشق على ضرورة تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتمييز بين القطاع الخدمي والقطاع الصناعي، وتعديل القانون رقم/17/ وخاصة المواد التي تجيز تسريح العمال وإغلاق المنشأة وتشميل العاملين في القطاع الخاص بكافة مزايا العاملين في العام، وعد التعويض المعيشي من أساس الراتب بما يضمن زيادة في واردات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتثبيت كافة العمال بعد مضي عامين على تعيينهم، ورفد الشركات بالعمال الفنيين وإصدار الملاكات العددية والأنظمة الداخلية للشركات، وإعطاء مرونة للإدارات بأن يتم التعيين بدل الشاغر مباشرة، واعتبار العاملين في شركات الألبسة بمهنة الخياطة عمال إنتاج وليس إدارة، والعمل على إعادة توثيق العقود في النقابة المختصة بما يخص حقوق العمال وتسهيل انتسابهم للنقابة.
وأشار النقابيون في مؤتمرهم السنوي إلى ضرورة تشميل العاملين بالوجبة الغذائية ورفع قيمتها بما يتناسب والأسعار الحالية، وإعادة منح تعويض الاختصاص لخرجي المعاهد والثانويات المهنية المعينين بعد عام 1986، مع فتح سقوف الرواتب وتوزيع المساكن العمالية، ومنح التعويضات على أساس الراتب الحالي وفتح سقف العمل الإضافي لعمال الإنتاج، ودعم القطاع العام ومنها شركات الغزل والعمل على تجديدها وتوسيعها، ودعم المنتج الوطني والترويج له، وإعادة النظر بأسعار الطاقة وتأمين مستلزمات الإنتاج وإلغاء أو تعديل الضريبة على الحوافز والإضافي والتعويضات التي كانت 5بالمئة والتي أصبحت 10بالمئة، ورفع النسبة المئوية للعمل الإضافي والمحدد بنسبة 5 بالمئة.
رئيس مكتب النقابة الرفيق صالح منصور أوضح أن قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية؛ كونه يرفد الخزينة العاملة بمبالغ كبيرة إضافة لدوره الاجتماعي حيث يعمل فيه عدد كبير من اليد العاملة المنتجة، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي تعزيز الجانب الميداني بالعمل من خلال التواصل مع العمال في القطاعين العام والخاص حيث تم العمل على معالجة المشكلات مع الجهات المعنية، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي للعمال.