من سيمنعكم..؟

لم نسمع ولا مرة أن الحكومة منعت القطاع الخاص من المساهمة في مشاريع يريد الاستثمار فيها، بل كانت له أفضلية على القطاع العام في عدة مجالات..!
ولأن الواقع هكذا منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، فإننا استغربنا التصريح الأخير لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وهو: أن الصناعة الوطنية يجب أن يكون لها حصة في مشاريع إعادة الإعمار خاصة المنتجة منها لمستلزمات إعادة الإعمار..!
لا نعتقد أن الحكومة ستمنع حصول القطاع الخاص أو الصناعة الوطنية على حصة في مشاريع الإعمار، بل هي حريصة على أن تكون الحصة الأكبر للقطاع الصناعي المحلي بشقيه العام والخاص..!
تصريح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها يوحي وكأنه يرد بشكل غير مباشر على جهة ما لا تريد للصناعة المحلية أن يكون لها حصة في إعادة الإعمار.. فهل هذا صحيح..؟
لقد كانت منتجات الشركات والمنشآت المتخصصة في تصنيع مستلزمات البناء كالكبلات والمحولات والبورسلان والسيراميك والحديد والمواد الصحية تتصدر عمليات البناء والتشييد في سورية قبل الحرب وتنافس مثيلاتها المستوردة.
ونجزم بأن الأمر لن يتغير في القادم من السنوات، إلا إذا كانت لدى الغرفة معطيات تشير إلى أن الجهات الرسمية لن تعتمد على القطاع الخاص السوري في إعادة الإعمار.. فهل هذا صحيح..؟
لا نظن أن الجهات المكلفة بإعادة الإعمار لن توقع عقوداً مع الشركات المنتجة والعاملة والتي تعتمد على منتجات الصناعة الوطنية، وفي حال افترضنا أن جهة ما فعلتها؛ فهذا يعني أنها تخالف قرارات الحكومة الواضحة بالاعتماد على الذات ما أمكن في عمليات إعادة الإعمار.
ننتظر أن تسأل جهة رسمية مسؤولة غرفة الصناعة: من يمنعكم من الحصول على حصة كبيرة في مشاريع إعادة الإعمار..؟
ما يعرفه الجميع أن الحكومة قدمت خلال السنوات الماضية وخاصة في العامين الماضيين دعماً كبيراً للصناعة الوطنية، ووفرت لها مستلزمات الحماية، بل هي تشجع جميع الصناعيين المهاجرين للعودة إلى الوطن لترميم أو إعادة بناء منشآتهم للمساهمة في عجلة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني..!
واعترفت غرف الصناعة في مناسبات عدة أن معظم مطالبهم قد استجابت لها الحكومة وصدرت فيها قرارات وتعاميم لتنفيذها فوراً..!
وقانون التطوير العقاري الذي سمح بقيام شركات مقاولات هو دليل ملموس على رغبة الحكومة بالاعتماد على القطاع الخاص الوطني في مشاريع الإعمار، ومن الطبيعي أن تعتمد هذه الشركات على القطاع الصناعي الخاص لتأمين مستلزمات البناء..!
والسؤال قد لا يكون: من يمنع غرف الصناعة الوطنية من الحصول على حصة كبيرة من مشاريع الإعمار..؟
بل السؤال هو: هل بمقدور الصناعة الوطنية تأمين مستلزمات الإعمار والاستغناء عن استيرادها ولو جزئياً..؟!
علي عبود