الصين تقود العالم اقتصادياً في أفق 2020
ترجمة: لما عجاج
عن الاندبندنت 19/1/2019
لم تعد أمريكا الوجهة الاقتصادية التي علينا أن نتطلّع إليها عندما نريد التحدث عن الاقتصاد العالمي. لقد كان هذا في الماضي لأننا اليوم نشهد تأرجحاً كبيراً في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تسير فيه الصين بخطى ثابتة لتصبح القوة التجارية الأكبر في العالم، وأبسط مثال على ذلك أن من يمتلك مصنعاً للسيارات الألمانية سيعيش دائماً في قلقٍ دائم بسبب خوفه من تداعيات أزمة البريكست، ومن الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التجارية، وخاصةً بعد أن أمر ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الدول الأخرى كالألمنيوم والحديد الصلب، ولكنه لن يعاني من هذا الخوف عندما يعلم أن الصين قد قرّرت خفض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات وقطع الغيار، فقد بلغت مبيعات سيارات “الفوكس فاغن” الألمانية نحو 200000 ألف سيارة في المملكة المتحدة، و600000 ألف سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها وصلت إلى ذروتها في الصين بمعدل أربعة ملايين سيارة، وعلى الرغم من أن العالم يشهد نوعاً من التباطؤ في النمو الاقتصادي إلا أننا لا نعني تباطؤاً بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكننا نقصد أنه عندما تكون لدينا قوتان اقتصاديتان متضاربتان كالصين وأمريكا فإن الحرب التجارية الحاصلة بين البلدين سوف تؤدي إلى انخفاض في صادراتهما المتبادلة وهذا ما يحصل الآن، وقد امتدت ظلال هذا التباطؤ إلى الصين وإلى الدول الإقليمية المجاورة لها، ولكنها ظلت تواصل النمو بقوة وذلك بسبب تشجيعها على الاستثمار وعلى الإنفاق الاستهلاكي، فالصين أصبحت سوقاً تجاريةً مهمةً إضافة إلى الأسواق التجارية الناشئة في آسيا والتي تساهم بنحو أربعين بالمائة من إجمالي الناتج العالمي، وهذا ما جعل للحرب التجارية القائمة بين الصين وأمريكا نتائج إيجابية، فضلاً عن نتائجها السلبية التي ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها ساهمت كذلك في إدراك مسألةٍ مهمة وهي الحاجة الملحة للبحث عن أسواقٍ تجاريةٍ جديدة لرفد الاقتصاد العالمي، وربما هذا ما جعل ترامب يفكر في هدنةٍ مع الصين، فالولايات المتحدة الأمريكية تستخدم سياسة فرض العقوبات والرسوم الجمركية بينما تستخدم الصين سياسة المساعدات والتجارة والاستثمار لتوسيع نفوذها التجاري ولدعم الاقتصاد العالمي، وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل ستكون التسهيلات والمساعدات التي تقدمها الصين لدعم نمو التجارة والاستثمار السمة المستقبلية المميزة للاقتصاد العالمي، وهل سوف نرى الصين وقد أصبحت القوة الاقتصادية الأكبر في العالم، وهل سيستمر هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي الذي نشهده اليوم حتى 2020؟. لا أحد يعلم ولكن الشيء الوحيد الذي نعلمه هو أن الدليل الذي سيرشدنا لمعرفة كل هذه الأجوبة ويطلعنا على ما يمكن أن يحصل في المستقبل سيكون على الأغلب آسيا وليس أمريكا.
