اتفاقيات جديدة مع منظمة العمل الدولية

دمشق – حياة عيسى

تتطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  لتوقيع  اتفاقيات  جديدة مع منظمة العمل تتمثل  بالمواضيع التي تدخل باحتياجاتها وترتيبها حسب الأولويات، مع مراعاة إعادة الإعمار، علماً أنه تم اعتماد اتفاقيات وتوصيات تغطي مجمل المسائل المتعلقة بعالم العمل وتشمل بعض الحقوق الأساسية للإنسان والتي تمثلت بثماني اتفاقيات بالتزامن مع وجود مذكرة تفاهم موقعة من منظمة العمل الدولية ILO في العام المنصرم بخصوص مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، علماً أن سورية من الدول التي سبق لها أن وقعت اتفاقية مع المنظمة في عام 2008.

وعول معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان إبراهيم على التركيبة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية المتمثلة بـ( أصحاب العمل و العمال، أي “الشركاء الاجتماعيون في الاقتصاد” والتي تتمتع  بأصوات مساوية لأصوات الحكومات في صياغة سياسات المنظمة وبرامجها، إضافة إلى تشجيعها لمبدأ الثلاثية بين الدول الأعضاء من خلال دعمها “للحوار الاجتماعي” الذي يشرك النقابات العمالية وأصحاب العمل في تطبيق السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد كبير من القضايا الأخرى المتمثلة بالمشاكل الاجتماعية ومشاكل العمل الدولية،  علماً أن لدى المنظمة أربعة أهداف استراتيجية للنهوض بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمل، وخلق المزيد من فرص العمل للنساء والرجال من أجل ضمان العمل اللائق، وتحسين تغطية وفعالية الحماية الاجتماعية للجميع، وتعزيز الثلاثية والحوار الاجتماعي.

وبين مدير مرصد سوق العمل في الوزارة محمود الكوا أنه تم تجديد العمل مع منظمة العمل الدولية بعد أن استأنف وجودها خلال سنوات الحرب من خلال توقيع مذكرة تفاهم ضمن إطار مشاركة في مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ/107/ لعام 2018، بالتزامن مع الاتفاق على  بناء قدرات مفتشي العمل وتعزيز قدرات الصحة والسلامة المهنية وتطبيق قواعدها والتنويه لأبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمصادق عليها بما يحقق بيئة عمل أكثر ملاءمة للعاملين وأصحاب العمل، ويوفر تدريباً نوعياً لمفتشي العمل، علماً أن الأنشطة المقبلة تتعلق ببناء قدرات مختصين اجتماعيين لمواجهة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وفرص العمل المتاحة ضمن مدينة الشيخ نجار وحسياء والمنطقة الصناعية بالباردة ليتم تدريب ذوي الأطفال المتسولين على مهن تتناسب والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل كمرحلة ختامية ضمن إطار التعاون، إضافة إلى توسيع التعاون بشكل أكبر مع المنظمة واستئناف البرنامج القطري كون منظمة العمل الدولية من المنظمات الاختصاصية التي تسعى الوزارة لتفعيل دورها بشكل أكبر والاستفادة من خبراتها في مجال العمل والضمان الاجتماعي.